الأردن يقرّ قانونا يقيد صحافة الإنترنت
وجاء إقرار القانون بعد جلسة عاصفة شهدها المجلس انسحب خلالها رئيس وأعضاء في لجنة التوجيه الوطني ونواب آخرون كانوا يتبنون توجها برد القانون الذي دافعت عنه الحكومة وأغلبية النواب وطالبوا بإقراره.
ووسط الجدل الذي شهدته الجلسة، طلب رئيس مجلس النواب من المصورين الصحفيين المغادرة.
كما يسمح القانون بحجب الموقع الإلكتروني إن خالف أحكام هذا القانون، لكن النواب قيدوا الحجب بأن يكون بموجب قرار قضائي بعد أن كانت الحكومة نصت في القانون الأصلي على أن يكون الحجب من صلاحيات مدير دائرة المطبوعات والنشر.
ويشمل الحجب بموجب أحكام هذا القانون كافة المواقع الإخبارية الأردنية وغير الأردنية، كما ذهبت تفسيرات إلى حد اعتباره يشمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم نواب دافعوا عن القانون بأن مواد صحفية وتعليقات تنشر على مواقع "أساءت للرموز الوطنية". كما دافع عنه رئيس الوزراء فايز الطراونة، وقال إن الغاية الأساسية من وضع القانون هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة.
واعتبر الطراونة أن رد القانون، كما يطالب بعض النواب بسبب التوقيت الذي طرح فيه، سبب غير كاف.
اعتصام
وجرت جلسة البرلمان على وقع اعتصام نظمه العشرات من الصحفيين أمام مقر البرلمان رفعوا خلاله نعشا شيعوا فيه "حرية الإنترنت".
وهاجم الصحفيون في هتافاتهم الحكومة بشدة وطالبوها بالرحيل، كما وصفوا مجلس النواب بأنه "معاد للحريات".
وكان العشرات من الصحفيين نظموا عصر أمس الاثنين مسيرة في شارع الصحافة انطلقت من صحيفة "الدستور" باتجاه صحيفة "العرب اليوم" رفعوا خلالها شعارات تنعى الحريات الصحفية في الأردن.
وجاء إقرار القانون وسط أزمة سياسية تعيشها المملكة على وقع مقاطعة قوى سياسية رئيسية للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام، وعلى وقع تصاعد الحراك المطالب بالإصلاح في الشارع الذي ردد شعارات انتقدت الملك الأردني عبد الله الثاني بشكل غير مسبوق، مما أدى لاعتقال 15 ناشطا وإحالة عدد منهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم.