استطلاع: الأردن فشل في اختبار حرية الصحافة والإعلام

محمد النجار-عمان

"الأردن فشل في اختبار حرية الإعلام"، هذه هي النتيجة التي خلص لها تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين عن حالة الحريات الصحفية خلال عام 2006، الذي سجل نتائج ملفتة للنظر في استطلاع شمل 250 صحفيا أردنيا، نسبة كبيرة منهم من العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي كما يقول مدير المركز نضال منصور.

أبرز النتائج كانت هي أن نسبة الإعلاميين الذين يشعرون بالرضا عن حالة الحريات الإعلامية لا تتجاوز 3.1%، بينما يقول 91.1% إنهم غير راضين عن هذه الحالة.

وتظهر أن الغالبية العظمى من الصحفيين (98.7%) اعتبرت أن توقيف وحبس الصحفيين في قضايا المطبوعات استنادا لقوانين أصول المحاكمات الجزائية ومحكمة أمن الدولة والعقوبات، هو الأكثر خطرا وتقييدا للحريات الصحفية في الأردن.

لكن الحكومة تدافع دوما بأن هذه القوانين أقرت وفقا للآليات الدستورية حيث أقرها البرلمان بعد أن حظيت بنقاش مطول.

في هذا الإطار اعتبر نضال منصور أن السلطة التنفيذية "تتغول على حرية الإعلام"، وقال إن غالبية أعضاء البرلمان من المؤيدين للحكومة وبالتالي فإن إقرار القوانين لا يشكل أي مشكلة للحكومة.

منصور ذكر للجزيرة نت أن النتائج التي خلص إليها التقرير يجب أن تدفع للتساؤل عن جدية الإصلاح السياسي في البلاد، وأضاف أنها "تظهر نتيجة واحدة وهي إما تراجع في بعض المؤشرات وإما بقاءها مكانها".

حالة عدم الرضا تتجلى في رأي المشاركين بالاستطلاع في القوانين التي يخضعون لها والتي تصل عشرين قانونا، والهيئات المنظمة لعمل الإعلام بعد إلغاء وزارة الإعلام التي يرى 57% من الصحفيين أن إلغاءها لم ينعكس إيجابا على حرية الصحافة في البلاد.

كما أظهرت تلك النتائج حالة من التشاؤم لدى الصحفيين من مختلف الهيئات الإعلامية، حيث يرى 78% منهم أن لا تأثير للمجلس الأعلى للإعلام على حرية الإعلام، بل إن 76% اعتبروا أن إنشاء المجلس ساهم في تشتيت المرجعية الإعلامية في البلاد.

واللافت أن 43% من الصحفيين اعتبروا أن قانون نقابة الصحفيين من القوانين المقيدة للحرية الإعلامية.

ويؤكد منصور أن المركز رصد 29 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون "وافقوا على الإفصاح عن انتهاكاتهم"، وتتنوع هذه الحالات بين الاستدعاء من قبل المخابرات العامة، والتهديد وممارسة الضغوط من قبل "متنفذين" وحذف أخبار من قبل رؤساء تحرير بعض الصحف أو بضغط من السلطة التنفيذية أو البرلمان.

وقال إنه من المؤسف أن يدعو ملك البلاد إلى حرية سقفها السماء، وتعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على تقييد هذه الحرية بقوانين تحمل من المحظورات أكثر من المسموحات، وأضاف "البرلمان أقر قبل أيام قانون حق الحصول على المعلومات (…) لكنه وضع قيودا حولته لقانون حجب المعلومات".

ويرى التقرير أن 61% من الصحفيين يعتبرون إنشاء محطات إذاعة وتلفزة خاصة مؤشرا على حرية الصحافة، لكن منصور قال إنه لا يمكن اعتبار ذلك مؤشرا لأن غالبية المحطات الإذاعية تعمل على موجة FM داخل العاصمة وهي محطات ترفيهية تبث الأغاني.