خلاف ألماني فرنسي بشأن رقابة المصارف

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن خلافات بلديهما مجددا في مجال المراقبة المصرفية في الاتحاد الأوروبي.

فبينما قال الرئيس الفرنسي -خلال مؤتمر صحفي في أسبرغ جنوب غرب المانيا- إنه كلما تم الإسراع بتولي البنك المركزي الأوروبي مهمة الإشراف على البنوك الأوروبية كان الأمر أفضل، ردت ميركل بقولها إن هذه المهمة ستأخذ "الوقت الذي تحتاجه".

إعلان

وتأمل باريس أن يكون لدى الأوروبيين مثل هذه الآلية اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى غرار المفوضية الأوروبية، تريد باريس أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة الإشراف على ستة آلاف مصرف في منطقة اليورو، في حين تفضل برلين أن تقتصر هذه المهمة على المؤسسات المالية الكبرى.

وبررت ميركل موقفها بقولها إن "المهم هو النوعية، فلا يفيد التسرع في القيام بعمل ما". وأضافت أنه "ينبغي أن نتسم بالجدية، يجب توفير النوعية ومن ثم نرى الوقت الذي سيستغرقه هذا الأمر"، وأنه سيتم مطالبة وزيريْ مالية البلدين بالعمل بـ"السرعة الممكنة".

إعلان

ويأتي اجتماع الزعيمين السبت للاحتفال بمرور خمسين عاما على الصداقة بين البلدين، حيث ألقت أزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو بظلالها على الاحتفالات وعلى كلمتيْ زعميْ أكبر دولتين في المنطقة.

وقالت ميركل إنه يجب على حكومات منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة أن تجتمع بشكل منتظم لمناقشة تنظيم سياساتها الاقتصادية وسبل حل مشاكلها.

مشروع دمج
وناقش الزعيمان مشروع دمج المجموعة التي تهيمن عليها فرنسا وألمانيا (إي أي دي أس) والمتخصصة في مجال صناعة الطائرات مع الشركة البريطانية (بي أي إي سيستمز) لإنشاء اندماج قيمته 45 مليار دولار لتكوين أكبر شركة لصناعات الطيران والدفاع في العالم.

وقالت ميركل إنه "لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الدمج بعد"، مشيرة إلى أن البلدين يسعيان لتحديد قرارهما في أقرب وقت ممكن.

وتمتلك كل من فرنسا وألمانيا ما نسبته 22.5% في شركة (إي أي دي أس).

وبحسب تنظيم البورصة البريطانية، فإن أمام الشركتين الصناعيتين مهلة حتى العاشر من الشهر المقبل للتوصل إلى تقارب أو التخلي عن المشروع.

المصدر : وكالات

إعلان