ألمانيا ترفض المساس بمعاهدة الضبط المالي

epa03213298 German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends a session of the Bundestag in Berlin, Germany, 10 May 2012. EPA/WOLFGANG KUMM
undefined
رفض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إجراء أي تعديل أو شطب لأي من بنود المعاهدة المالية الأوروبية لضبط الموازنة، التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي باستثناء بريطانيا والتشيك.
 
وقد اعتمدت المعاهدة في إطار الإجراءات لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجهها أوروبا منذ ثلاث سنوات.

وفي مقابلة مع صحيفة (فيلت آم زونتاغ) الألمانية الصادرة اليوم، أوضح شويبله أنه لم تجر العادة بعد أي انتخابات أن تتم مراجعة المعاهدات، وأن هذه المعاهدة ليست بدعا من المعاهدات وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، مضيفا أنه يتوجب على جميع الدول الموقعة الالتزام بها.

 
وتأتي تصريحات الوزير الألماني قبيل الزيارة المرتقبة  للرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند إلى العاصمة الألمانية برلين بعد غد الثلاثاء لعقد قمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بعد وقت قصير من تسلمه مهام منصبه بشكل رسمي في قصر الإليزيه في باريس.

وكان هولاند دعا مرارا خلال حملته الانتخابية إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة التي ستوقع عقوبات تلقائية بحق الدول الأعضاء التي لا تلتزم بمعايير ضبط ميزانياتها.

ميركل من جانبها كانت أكدت من قبل وبشكل واضح وبعد يوم من فوز هولاند أنه لا مجال لإجراء مفاوضات جديدة حول هذه المعاهدة.
 
وخلال حملته الانتخابية هدد هولاند بعدم مصادقة فرنسا على المعاهدة ما لم يتم استكمالها بتدابير تهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادي.

ويرى هولاند أن حلحلة الوضع الاقتصادي بأوروبا يمرّ عبر حفز النمو وليس بالتركيز على التقشف.

وفي سياق متصل أكد شويبله على موقف بلاده الرافض بشدة لبرامج التحفيز الاقتصادية المستندة إلى الديون، مشددا على أن "الديون العالية لن تؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي".

ودعا في المقابل إلى برامج أوروبية تركز على تعزيز التدريب المهني بغرض تحسين فرص العمل بالنسبة للشباب، معتبرا أن برامج التدريب أهم كثيرا من إنشاء مشاريع ضخمة كبناء طرق سريعة جديدة.

المصدر : الألمانية