أكبر اقتصادين أوروبيين تحت وطأة الأزمة
في أحدث إشارة على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بدأ يشعر بأثر أزمة ديون المنطقة، أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجعا حادا في الصادرات والواردات الألمانية في أبريل/نيسان.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الواردات هبطت في أبريل/نيسان بنسبة 4.8% حيث أثر بطء النمو الاقتصادي في العالم وأزمة الدين الأوروبي على تجارة ألمانيا، وجاء الهبوط بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر.
في الوقت نفسه هبطت الصادرات الألمانية بنسبة 1.7% شهريا في أبريل/نسيان بالمقارنة مع زيادة بلغت 0.8% في مارس/آذار. وقد قطع الهبوط زيادة استمرت ثلاثة أشهر على التوالي.
ومثل الرقم ثلاثة أضعاف تقديرات المحللين، مما يعني أن نمو الاقتصاد الألماني بدأ يتأثر بصورة كبيرة بالأزمة المالية التي تعاني منها أوروبا.
وفي ثاني أكبر اقتصاد أوروبي خفض بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي إلى انكماش بنسبة 0.1% ليصبح الانكماش الأول الفصلي للاقتصاد الفرنسي منذ انتهاء فترة الركود في عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية قالت الشهر الماضي إن الاقتصاد الفرنسي توقف عن النمو في الربع الأول من العام الحالي.
من ناحية أخرى قالت الوكالة اليوم إن البطالة في الربع الأول من 2012 ارتفعت بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع الذي سبقه لتصل إلى 10%.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أنها تتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% فقط هذا العام وبنسبة 1.3% في العام القادم.