إقرار تقليص الإنفاق الصحي باليونان
وافق البرلمان اليوناني الخميس على تقليص نفقات شراء الأدوية وتمديد ساعات عمل الصيدليات ضمن آخر حزمة إجراءات الإصلاح والتقشف التي وضعتها حكومة لوكاس باباديموس لتقليص إجمالي الإنفاق عام 2012 بـ3.2 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) وهي شرط مقابل نيل قروض حزمة الإنقاذ الثانية التي تناهز 130 مليار يورو (174 مليار دولار).
ووافق 213 من أصل ثلاثمائة عضو بالبرلمان على تقليص نفقات شراء الأدوية من لدن صناديق التقاعد الحكومية، والتوجه نحو زيادة استعمال الأدوية الجنيسة الرخيصة عوض الأصلية لخفض التكاليف، وتخصص اليونان نحو 25 مليار يورو (33 مليار دولار) سنويا لقطاع الصحة، أي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد لقي هذا التوجه لخفض نفقات الأدوية اعتراضا مجموعة لوبيات بقطاع الصحة، وقد تعرض وزير الصحة أندرياس لوفردوس لانتقادات بهذا الشأن، ولا تحتل الأدوية الجنيسة سوى حصة 18% من سوق الأدوية باليونان، وهو أحد أضعف المعدلات بالقارة الأوروبية حيث تبلغ النسبة بألمانيا 80%.
وتتعرض أثينا لضغوط كبيرة من دائنيها الدوليين لتحويل وعودها بخفض الإنفاق وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلة إلى أفعال ملموسة، حيث برز تشكيك حول قدرة حكومة باباديموس على تنفيذ تدابير لا تحظى برضا فئات واسعة من اليونانيين.
توالي التقشف
وسبق لمجلس الوزراء أن وافق قبل أيام على تدابير تقشفية أخرى تقضي بخفض الحد الأدنى للأجر بنسبة 22% لينتقل من 751 يورو شهريا (1009 دولارات) إلى 586 يورو (787 دولارا) ويخشى أن تؤدي تدابير التقشف الكثيرة والمتوالية إلى أن يغوص الاقتصاد المحلي أكثر في دورة الركود ويصبح مستحيلا خفض عبء الديون التي تعادل 160% من الناتج الإجمالي المحلي.
واحتجاجا على إجراءات التقشف بأوروبا عموما، دعت كبريات نقابات عمال القطاعين العام والخاص باليونان إلى إضراب عام اليوم لمدة أربع ساعات وتنظيم احتجاج وسط العاصمة باليوم نفسه.
ورفض رئيس الوزراء الأربعاء الدعوة لتعيين مفوض أوروبي خاص بمتابعة تنفيذ اليونان للإصلاحات المنصوص عليها بحزمة الإنقاذ، ويتوقع أن يشارك باباديموس باجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم لمناقشة أزمة اليونان.
فساد مستشر
وفي سياق متصل، قالت منظمة الشفافية الدولية أمس إن الفساء المستشري وأزمة القيم سيقوضان محاولات اليونان الرامية لإعادة بناء اقتصادها، وقال تقرير للمنظمة إن جميع قطاعات المجتمع اليوناني تعيش حالة فساد بشكل قانوني حيث يتغاضى القانون في الغالب عن ممارسات الفساد أو يشجعها.
وأشارت المنظمة إلى أن الكثيرين من الوزارات لها "حسابات خاصة" لا تخضع للقواعد العادية الخاصة بالشفافية في الميزانية.