ترحيب أوروبي بخطة التقشف اليونانية

رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة البرلمان اليوناني على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف وحث على ضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فيما اشتعلت أمس العاصمة ومناطق أخرى بمظاهرات غاضبة أضرم خلالها المتظاهرون النار بمنازل ومتاجر وأماكن تاريخية، وتعرض بعضها للنهب.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في بروكسل، إن تصويت أمس الأحد كان "تعبيرا عن العزيمة السائدة في البلاد لوضع نهاية لتردي الأوضاع المالية العامة غير المحتملة وفقدان القدرة التنافسية".

وأضاف رين أنه في حين أن الاتحاد الأوروبي "يستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اليوناني"، ينبغي على ساسة البلاد "التطبيق الكامل" للإصلاحات "من أجل ضمان عودة البلاد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير وظائف".

وأوضح أن البديل -وهو العجز عن سداد الديون اليونانية- "ستكون نتيجته أكثر سوءا بالنسبة لليونان إضافة إلى تداعياته المدمرة على المجتمع اليوناني".

وفي برلين، رحب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت "بشدة" بالتصويت اليوناني، لكنه نبه إلى أن مسار الإصلاحات ينبغي أن يستمر السير فيه بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

وقال زايبرت "إننا نريد مساعدة اليونان داخل منطقة اليورو"، مرددا تصريحات صدرت في الآونة الأخيرة عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه ينبغي ألا يتم السماح لليونان بالانسحاب من تكتل العملة الأوروبية الموحدة.

وتسود حالة من القلق في أوساط المسؤولين في أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي من أن اليونان قد تعجز عن احترام تعهداتها بضبط مالياتها العامة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء اجتماعا من أجل الموافقة النهائية على تقديم قروض طوارئ بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، وهي أموالٌ أثينا في حاجة إليها في أقرب وقت ممكن لتجنب عجزها عن سداد ديونها.

عنف وخسائر
وجاء إقرار الخطة أمس الأحد رغم احتجاجات غاضبة أصيب خلالها حوالي 70 رجل شرطة و54 من المتظاهرين.

واندلعت الاشتباكات بعد أن نظم أكثر من مائتي ألف متظاهر مسيرة إلى البرلمان للاحتجاج على التخفيضات الكبيرة التي جرى تمريرها من جانب النواب كثمن لبرنامج إنقاذ حجمه 130 مليار يورو (171 مليار دولار) مطلوب للحيلولة دون إفلاس اليونان.

وأيد 199 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300، مشروع القانون، ولكن 43 نائبا من الحزبين المشكلين لحكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس تمردوا بالتصويت ضد مشروع القانون، وقام الحزبان بطردهم على الفور.

وأضرمت النار في عدد كبير من المباني وتعرضت دور سينما ومقاهٍ ومتاجر وبنوك وسط أثينا للنهب والحرق.

وقال عمدة أثينا جورجوس كامينيس إن الاشتباكات العنيفة الأسوأ في اليونان منذ عقود تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها في المدينة، حيث اشتعلت النيران بمبنى تاريخي كان مسرحا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

كما أضرمت النار في مصالح تجارية كثيرة في شوارع اليونان من بينها المقر الكلاسيكي الجديد لسينما أتيكون التي تعود لعام 1870، ومبنى يضم دار سينما أستي الواقعة تحت الأرض والتي كانت الشرطة السرية النازية (الغستابو) تستخدمها كمكان للتعذيب خلال الحرب العالمية الثانية.

وشوهد العمال وهم ينظفون الشوارع الرئيسة لمناطق أنيبستيميوس وستاديو وإيرمو للتسوق القريبة من ميدان سينتاغما الذي كان الأكثر تضررا بعد احتراق المتاجر والبنوك هناك.

وما زالت رائحة الغاز المدمع والمباني المحترقة تفوح في الجو صباح اليوم الاثنين لدرجة تخنق المارة.

ووردت تقارير عن اندلاع أعمال عنف أيضا في ست مدن أخرى في أنحاء البلاد، فيما كان أسوؤها في فولوس وسط البلاد، حيث تضرر مبنى البلدية ومكتب للضرائب بسبب الحريق.

وذكر التلفزيون الحكومي أن أعمال العنف امتدت إلى جزيرتي كورفور وكريت السياحيتين ولمدينة سالانيك في شمال البلاد وبلدات في وسط اليونان.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 150 متجرا نهبت في العاصمة، و45 بناء أحرقت أو تضررت جزئيا بينما تكسر زجاج عشرات المباني في المحاور الكبرى في وسط أثينا. وفي سالانيك تم تخريب ستة مصارف.

وفر اليونانيون والسائحون الذين تملكهم الرعب من الشوارع التي تناثرت فيها الحجارة، ومن سحب الغازات وتكدسوا في ساحات الفنادق طلبا للحماية في الوقت الذين ناضلت فيه شرطة مكافحة الشغب لاحتواء الفوضى.

الحكومة والانتخابات
وبالتزامن، قال المتحدث باسم الحكومة الائتلافية اليونانية بانتيليس كابسيس اليوم الاثنين إن الحكومة ستكمل مهمتها بتمرير سلسلة إجراءات التقشف القاسية بنهاية مارس/آذار لتفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان القادم.

واستبعد كابسيس حدوث تعديل وزاري كبير في الحكومة بعد استقالة العديد من الوزراء وانسحاب حزب لاوس اليميني من الائتلاف الحاكم في أثينا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها على نطاق ضيق.