آلاف اليونانيين أسرى القروض

شادي الأيوبي- أثينا

 

تعاني آلاف الأسر اليونانية من حالة عجز عن تسديد قروض استدانتها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي تفاقم مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب اليونان وتضيف كل شهر آلافا من أبنائها إلى لائحة العاطلين عن العمل أو المشردين في بعض الأحيان.

 

وبسبب زيادة السيولة لديها، اتبعت المصارف اليونانية خلال السنوات الماضية سياسة تحفيز المواطنين اليونانيين والمقيمين الأجانب على الاقتراض، فيما كانت تفرض فوائد تصل إلى 22%. لكن اليونانيين الذين كانوا طوال تلك السنوات في سعة من العيش أقبلوا على تلك القروض بغير حساب، حتى وصل الأمر بهم إلى الاقتراض لتمضية العطلات الصيفية أو الأعياد والمناسبات الخاصة.

 

 قروض رفاهية

حول الموضوع يقول أدونيس موزاكيس خبير الضرائب ومستشار غرفة الصناعة والتجارة في منطقة بيريوس، إنه منذ ثمانينات القرن الماضي بدأت المصارف اليونانية بتقديم تسهيلات كبيرة للأفراد والمشروعات، مثل الإعفاء من الدفع لمدة سنتين بغض النظر عن دخل الأفراد، فاقترض عدد كبير منهم بهدف تحسين مستوى المعيشة وشراء المنازل والسيارات والمراكب الفارهة، ونادرا ما تم استخدام تلك القروض في عمليات استثمار تحرك الاقتصاد.

 

وقال موزاكيس في اتصال مع الجزيرة نت إن تلك الأموال لم تصل لليونانيين عن طريق العمل والنشاط الاقتصادي أو الصناعي، ولهذا كان لا بد من أن ينفجر الوضع في لحظة ما وأن يعجز المقترضون عن سداد الدفعات المتوجبة عليهم، بفعل تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب، الأمر الذي دفع بالمصارف إلى الحجز على تلك المنازل والسيارات.

 

وقد يتمكن المقترض من إنقاذ منزله في بعض الأحيان ، لكن معظم الحالات تؤدي إلى خسران تلك المنازل، كما يقول موزاكيس، مضيفا أن المعطيات التي بين يديه تشير إلى أن حجم دين مشروعات القطاع الخاص يصل إلى حوالي 135 مليار يورو،  فيما يصل حجم ديون الأفراد إلى 115 مليار يورو، ما يساوي مجموعه حوالي 250 مليار يورو، وهو مبلغ مساو لحجم إجمالي الناتج المحلي لليونان.

 

 وقف الاقتراض

وبسبب عجز آلاف المقترضين عن السداد وقلة السيولة، أوقفت المصارف عملية الإقراض إلا بشروط قاسية جدا. والنتيجة أنه من الصعب في هذه الظروف الخانقة، إيجاد مناخ تنموي يخرج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية.

 

وقال موزاكيس إن المصارف اليونانية في هذه الظروف تعاني يوميا من تزايد حالات العجز عن دفع القروض، كما أن آخر الأرقام التي أصدرتها تشير إلى إصابتها بخسائر بعدما كانت تجني أرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية.

 

وأوضح أن القانون اليوناني يسمح لمن يعجز عن تسديد القرض بطلب تسهيلات من المصارف، التي غالبا ما تكون متشددة وسلبية تجاه هذه الطلبات، وبالتالي يستطيع المقترض اللجوء إلى القضاء الذي يفرض له حماية عقار واحد من البيع في المزاد، أي المنزل الأول، فيما يجبره على بيع أي عقارات أخرى يمتلكها لتسديد قرض المصرف.

 

وأضاف أن انتشار الملكية الصغيرة بشكل كبير بين اليونانيين الذين يمتلك معظمهم أكثر من عقار صغير، جعل هذه الفقرة من القانون تصيب معظمهم بالضرر.

 

أنغيليكي لينارذاتو المحامية والناشطة في جمعية " نوعية الحياة" غير الحكومية التي تعنى بالمقترضين العاجزين عن التسديد، أكدت في مقابلة مع الجزيرة نت أن المقترضين ينتمون إلى جميع الطبقات الاجتماعية والأعمار والمستويات الثقافية، فيما تتزايد أعداد مراجعي الجمعية بشكل دراماتيكي يوميا، لتشمل أسرا كانت حتى وقت قريب لا تعاني أي مشكلة في الدفع.

 

وقالت إن عمل الجمعية يشمل إسداء النصائح للمقترضين والتوسط بين المقترض والمصرف، لكنها أكدت أن المصارف غالبا ما تكون غير واقعية في طرحها، حيث تطلب عادة رهن المنزل مقابل قرض بسيط، وترفض التنازل عن أدنى حقوقها، أو تخفيض الفوائد، حتى للمقترضين العاطلين عن العمل بشكل دائم.

 

وأشارت إلى أن الجمعية تخدم حاليا آلاف المواطنين في جميع أنحاء اليونان، متوقعة أن الخطوات التقشفية التي تتخذها الحكومة اليونانية ستؤدي بالمزيد من المقترضين إلى حالة العجز.