جهود جديدة لاستئناف إقراض اليونان

وفشل الوزراء في الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لتقديم القسط لأثينا لمساعدتها في تفادي إعلان إفلاسها.

وظهرت خلافات بين الدائنين حول كيفية تمويل اليونان لفترة إضافية هي بحاجة إليها لتسديد ديون الإنقاذ.

وقال عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي يورغ أسموسين في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية إن إجراءات تمويل اليونان لفترة إضافية لتسديد ديونها يجب أن تتضمن أيضا خفضا في الفوائد على قروضها، لكنها لن تتضمن شطبا للقروض.

يشار إلى أن وزراء مالية دول اليورو أخفقوا الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على الإفراج عن المساعدات.

وهناك مسألة رئيسية يتعين تسويتها وهي كيفية سد فجوة مالية بقيمة 32.6 مليار يورو (41.7 مليار دولار) بحزمة مساعدات اليونان، وهي مسألة ظهرت بعدما وافق الوزراء في اجتماع سابق على منح البلاد عامين إضافيين لضبط الشؤون المالية.

كما ظهر خلاف بين صندوق النقد الدولي والأوروبيين بشأن ما إذا كان يجب على أثينا خفض دينها إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 أم عام 2022.

وبشكل عام، يحاول وزراء المالية أيضا تحديد الوسيلة الأفضل للتصدي لديون اليونان التي من المتوقع أن تتضخم لتصل إلى حوالي 190% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.