غوغل مطالبة بتعديل سياسة الخصوصية

أمهل منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي شركة غوغل الأميركية أربعة أشهر للاستجابة لطلبهم بتعديل سياسية الخصوصية التي تنتهجها في خدماتها لحل مسائل قد تشكل انتهاكا لقوانين الدول الأعضاء.

وذكرت تقارير لوكالة رويترز أن لجنة المعلومات الوطنية الفرنسية الممثلة عن لجان تنظيم المعلومات في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت 12 توصية تطالب غوغل بتعديل سياسة خصوصيتها لتتماشى مع القانون الأوروبي.

وتقول إحدى التوصيات إن على غوغل أن تُعلم المستخدمين بالكيفية التي ستستخدم فيها بياناتهم، وترى توصية أخرى أن على الشركة أن تضع حدودا دقيقة للمدة التي ستحتفظ فيها ببيانات المستخدمين، فضلا عن توصيات أخرى.

لكن الأمر الجيد بالنسبة لغوغل هو أن اللجنة لم تطالب بمراجعة شاملة لسياسة الخصوصية التي تتبعها، كما لم تطالبها باستحداث طرق جديدة لإلغاء الاشتراك في جمع البيانات والاحتفاظ بها.

وصرحت رئيسة سلطة حماية البيانات الفرنسية، إيزابيل فلاكو بيروتين، في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس بأن سياسة الخصوصية الجديدة لدى غوغل تتيح جمعا غير مسبوق للبيانات من مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة، وأضافت -حسبما نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز- بأن اللجنة لا تعارض هذا الأمر من حيث المبدأ، إلا أن البيانات قد توظف بطريقة لا يدركها المستخدم.

وصرح مجلس الخصوصية العالمي في غوغل لرويترز بأن الشركة ستدرس التوصيات المقدمة رغم أنها متيقنة بأنها لم تخرق قانون الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى إذا ما وجد بأن غوغل تخرق بالفعل خصوصية المستخدمين فقد يفرض عليها غرامة. وقد غرمت الشركة سابقا عندما تبين أن السيارات التي تقوم بمهام تصوير الشوارع لخدمة "ستريت فيو" في خرائط غوغل كانت تجمع بيانات دون إذن باستخدام شبكات واي فاي العامة.

وفي مارس/آذار عدلت غوغل من ممارسات الخصوصية عبر شبكة خدماتها، ودمجت ستين سياسية منفصلة في واحدة. وتسمح السياسية الجديدة بأن يتم جمع البيانات عن المستخدمين عبر خدمات غوغل العديدة لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.