إعادة فتح قضية اتهام نيمار بالغش الضريبي

قرر القضاء إعادة فتح قضية اتهام نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار ووالده بالغش الضريبي المتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس عام 2013، وذلك بعدما نجحت النيابة العامة في الاستئناف الذي تقدمت به.

وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قررت في يوليو/تموز الماضي إسقاط تهمة الغش الضريبي عن نجم برشلونة، ورأت أن الأخير لم يرتكب أي جرم.

كما أسقط القاضي خوسيه دي ماتا التهمة عن والد نيمار ووكيل أعماله نيمار دا سيلفا سانتوس ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز وبرشلونة، وذلك بحسب الحكم المكتوب في إطار الدعوى التي رفعتها مجموعة الاستثمار البرازيلية "دي أي أس" التي كانت تملك 40% من الحقوق الرياضية للاعب واعتبرت أنها خدعت عبر إخفاء القيمة الحقيقية للصفقة.

وأشار القاضي تعليقا على الحكم الصادر في يوليو/تموز الماضي إلى "عدم اختصاص" المحاكم الجنائية للبت في هذه القضية، لكن حكم عدم الصلاحية ألغي بالكامل الجمعة من قبل إحدى غرف الاختصاص في المحكمة الوطنية في مدريد والمسؤولة عن القضايا المعقدة، واتخذ قرار مواصلة الملاحقات القضائية.

وقالت المحكمة الوطنية إنه "بعد تحقيق معمق, تبين وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات. من المناسب القبول بالاستئناف وسحب حكم عدم الصلاحية".

وعلى الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى القاضي، وهذا الأخير سيتخذ قرارا جديدا يتراوح بين تحويل القضية إلى المحكمة وإقفال الملف.

وكان برشلونة وافق في منتصف يونيو/حزيران الماضي على دفع غرامة بقيمة 5.5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله إلى النادي الكاتالوني عام 2013 من سانتوس.

وتمت ملاحقة نيمار ووالده وروسيل وأوديليو رودريغيز لأن القضاء الإسباني اعتبر أن قيمة انتقال اللاعب إلى برشلونة لا تقل عن 83.3 مليون يورو، في حين أعلن الأخير أن قيمة الصفقة كانت 57.1 مليون يورو منها 40 مليونا لعائلة اللاعب.

وطالبت النيابة العامة الإسبانية بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الاحتيال على مجموعة "دي أي أس"، وبفتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 روسيل وكذلك النادي.

ويواجه نيمار أيضا ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43.5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.