أنور إبراهيم: نحقق بدور السعودية والإمارات في الفساد بعهد نجيب

قال أنور إبراهيم زعيم حزب عدالة الشعب الماليزي ووزير المالية السابق إن القضاء الماليزي يحقق في أموال سعودية وإماراتية دفعت لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق لتمرير صفقات عبر صندوق ماليزيا للاستثمار.

وأوضح إبراهيم -في تصريحات لبرنامج "لقاء اليوم"- أن السعودية اعترفت بدفع مبلغ 2.7 مليار دولار، كما اعترف عبد الرزاق بأنه تلقى أموالا من أمير سعودي أرسلت للحساب الشخصي لعبد الرزاق. في إشارة إلى الأمير تركي بن عبد الله.

وكان وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير أقر بأن 681 مليون دولار هي ثمن صفقة لشركة سعودي بترول -التي يمتلك الأمير تركي بن عبد الله حصة فيها- قد حولت لحساب نجيب عبد الرزاق الشخصي.

وردا على سؤال حول تورط مسؤولين إماراتيين في قضايا فساد في المال العام الماليزي، مثل خالد القبيسي رئيس الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي، وسفير الإمارات لدى واشطن يوسف العتيبة، الذي تتحدث تقارير عن تقاضيه مبلغا باهظا جراء دوره في صفقة قرص لصندوق ماليزيا السيادي؛ أكد إبراهيم أن أجهزة القضاء تحقق في دور هذه الشخصيات في عمليات الفساد بعهد نجيب، مطالبا الإمارات بالإفصاح بشفافية عن حجم الأموال التي سلمتها لنجيب، ولماذا فعلت ذلك.

وتحدث إبراهيم عن تعاون لوزارتي العدل السويسرية والأميركية مع السلطات الماليزية، وأن أسماء هذه الشخصيات وردت في التقارير الواردة من هاتين الوزارتين، وأكد عدم استبعاده أن يعترف نجيب لاحقا بتلقي أموال من الإمارات، كما اعترف بشأن السعودية.

وفي ما يتعلق بنزاهة القضاء بماليزيا، وطمأنة الرأي العام المحلي والعالمي بنزاهته وشفافيته وعدم تسيسه؛ أكد أن العالم يراقب صحة خطوات القضاء الماليزي، ومن ذلك اعتراف شركة غولدمان ساكس تقاضيها مبلغ ستمئة مليون دولار على صفقة تقدر بستين مليار دولار، مطالبا الشركة بإعادة هذا المبلغ لأنه ملك للشعب الماليزي، وأكد إصرار الحكومة على استعادة كل الأموال العامة المنهوبة.

وحول الاتفاق على تسلمه السلطة من مهاتير محمد نهاية العام الجاري، أكد إبراهيم ثقته بأن مهاتير سيلتزم بشروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين التحالف الذي يشكل الأغلبية بالبرلمان، مستبعدا تماما أن يتمسك مهاتير بالسلطة لأكثر من عامين، كما نص عليه الاتفاق.

وحول تشكيل الصندوق الثلاثي للاستثمار بين ماليزيا وتركيا وقطر؛ قال إبراهيم إن الهدف ليس إنشاء صندوق إقصائي، بل هو مفتوح للجميع للاستفادة من التجارب الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن سبب اختيار الدول التي شكلت نواة هذا الصندوق هو النمو التركي المتسارع، والازدهار في الاقتصاد القطري.