خبراء نفط: هذه الحلول أمام الدول المصدرة والخليجية لتجنب الكارثة بعد انهيار الأسعار

تواجه الدول المنتجة للنفط تحديا غير مسبوق هذا العام وسط تقديرات متفاوتة لمتوسط سعر النفط من المؤسسات الدولية، ومع توقعات بتفاقم عجزها المالي في ظل استمرار أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصادين العالمي والمحلي، مما يفرض عليها خيارات صعبة ومحدودة لاجتياز هذه التداعيات.

وناقشت حلقة (2020/4/30) من برنامج "سيناريوهات" الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الدول المنتجة للنفط لوقف نزيف الأسعار غير المسبوق في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا.

توقع أستاذ هندسة النفط في جامعة الكويت طلال البذالي خلال تصريحاته لبرنامج "سيناريوهات" أن تواجه دول الخليج عجزا ضخما في موازناتها وبالتالي ضعفا في تدفق العملة الأجنبية، وأنه لن يكون لديها العديد من الخيارات لمواجهة الأزمة إلا باللجوء إلى الاقتراض واستخدام سلاح الصناديق السيادية "المتخمة بالأموال" والتي تقدر لدول الخليج مجتمعة بتريليوني دولار.

وأضاف البذالي أنه من بين الخيارات الأخرى لمجابهة أزمة انهيار أسعار النفط "الخيارات الفنية" وهي صعبة التنفيذ بسبب العقبات الفنية الكبيرة التي ستعيق العودة إلى نسق ضخ النفط نفسه في حال إقرار وقف إنتاجه لرفع الأسعار.

بدوره، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الأنصاري أن الخيارات السياسية محدودة وتضيق أكثر فأكثر مع تطور الأزمات التي تصيب المنطقة، وأن منطقة الخليج لا تعاني من أزمة انخفاض أسعار النفط فقط بل جملة من الأزمات مثل التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كوفيد 19.

وشدد الأنصاري على أن تداعيات الأزمة بالمنطقة ستتعقد أكثر في ظل تشرذم خليجي وغياب قرارات سياسية مبنية على "التعقل" وتضافر بين دول الخليج للعمل المشترك والخروج من الأزمة بمقاربة موحدة وتخفيف الأضرار الحاصلة والمتوقعة بقدر الإمكان، مشيرا إلى وجود تواصل وتعاون متواصل بين الكويت وسلطنة عمان وقطر، بينما بقيت الإمارات والسعودية والبحرين "التابعة لهما اقتصاديا وسياسيا" تغرد خارج السرب وتحاول الانفراد في أخذ القرارات.     

من جهته، وصف الخبير النفطي والاقتصادي فلاح العامري حالة أسواق النفط العالمية الحالية "بالشاذة والغريبة"، وأشار إلى أنه في العراق تجتمع كل الكفاءات الوطنية المختصة في الاقتصاد ومجال الطاقة والنفط لرسم الحلول والخيارات اللازمة لمجابهة الأزمة وتداعياتها، ومن ضمنها أخذ الحكومة لإجراء تقليص النفقات بشكل كبير و"تدوير السيولة" بالعملتين المحلية والأجنبية الموجودة في الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى محاولة زيادة وتنويع الإيرادات وإمكانية اللجوء للاقتراض كخيار أخير "غير محبذ".

كما أوضح العامري أن بعض الدول النفطية كالجزائر والعراق لا تمتلك صندوقا سياديا مثل الدول الخليجية وروسيا، وهو ما يصعّب إيجاد حلول سريعة خاصة مع فشل سياسات "التنويع الاقتصادي" والإيرادات من قطاعات أخرى مثل الزراعة.