للقصة بقية 

اغتيالات عدن.. من المنفذ ومن المستهدَفون؟

عرضت حلقة (2018/12/24) من برنامج “للقصة بقية” تقريرا تفصيليا يتناول عمليات الاغتيال في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتساءلت عمن يقف خلف هذه العمليات، وعن الدور الإماراتي في إدارة المدينة.

دخل التحالف السعودي الإماراتي إلى اليمن حاملا بشارات التحرير واستعادة الشرعية اليمنية من قبضة الحوثيين، لكنه زرع في أرضها -كما يقول يمنيون- بذور الفوضى والصراعات.

فبعد ثلاث سنوات تحولت العاصمة اليمنية المؤقتة إلى عاصمة للاغتيالات، وشكلت الإمارات قوى أمنية باتت تصارع قوات الحكومة اليمنية على الدور والنفوذ، وبدأت حملة لتصفية الساحة الجنوبية من كل من يعترض أو يعارض طموحات وأطماع أبو ظبي في اليمن.

حلقة (2018/12/24) من برنامج "للقصة بقية" عرضت تقريرا تفصيليا يتناول عمليات الاغتيال في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتساءلت عمن يقف خلف هذه العمليات، وعن الدور الإماراتي في إدارة المدينة التي تسيطر عليها أبو ظبي عبر مليشيات تابعة لها.

فقد ناقش التقرير -المعروض في الجزء الأول من البرنامج- وقع الوضع الأمني على عدن بعد تحريرها من مليشيات الحوثي، وكيف أدارت أبو ظبي المدينة عبر مليشيات مستحدثة تناهض وجود الدولة، كما استعرض التقرير عمليات الاغتيال وبحق مَن تتم، وكم عدد ضحاياها ومن المتهم بالقتل.

حقيقة الوضع
يرى الناشط الحقوقي والسياسي اليمني توفيق الحميدي أن الفترة السابقة -في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص- أشبه باللغز الذي تصعب الإجابة عنه، وإحصاءات الاغتيالات في عدن مريعة، وهي تستهدف رجال الأمن بدرجة رئيسية، ثم يليهم الخطباء.

وتركز هذه الاغتيالات على من شارك في صفوف المقاومة، وما نشر عن حقائق الاغتيال في عدن يضع السلطات الحاكمة فيها ودولة الإمارات تحت طائلة المساءلة عن هذه الجرائم.

وتؤكد الخبيرة الأميركية في الشأن اليمني كايت غولد أن الإمارات اشترت من أميركا العديد من الأسلحة وبصفقات كبيرة، وأن الحديث عن مشاركة مرتزقة أميركيين من الجيش أو أي قوات في عمليات القتل باليمن يستلزم أن تفتح وزارة العدل الأميركية تحقيقا فوريا في هذه المسألة، للتأكد مما إن كانت تتضمن جرائم حرب أو قتل في دولة أجنبية، أو أي انتهاك للقانون من شركة المرتزقة والجنود السابقين المشاركين في هذه العمليات.

وتضيف غولد أنه يتضح -من خلال التقرير الذي عُرض بداية الحلقة- أن الاستهداف في عدن ليس ضروريا أن يكون لشخصية عسكرية، بل قد يتم استهداف أي شخص لا يتوافق مع السياسة الإماراتية، وقد رأينا استهداف رئيس حزب الإصلاح في عدن واستهداف المبنى الذي كان يقطن فيه، وهذا يدل على أن هذه المجموعات لا تهتم بما إن كان هناك عدد كبير من المدنيين قد يتعرض للخطر.

من المسؤول؟
ويعتقد الحميدي أنه لا يمكن الحديث عن دور غائب للسعودية، ومن غير المعقول أنها لا تعرف بما تقوم به الإمارات لأن السعودية هي قائدة التحالف وهي المسؤولة عن كل شيء يرتكبه، وتجب المطالبة هنا بتحقيق دولي وليس تحقيق محلي، ولا نستطيع اليوم الحديث عن دور فاعل للرئيس هادي لأنه ممنوع من العودة إلى عدن، والمتحكم في كل القرارات هو السعودية.

وتشير غولد إلى أنه من الواضح أن الإمارات تسعى للسيطرة على جنوب اليمن، ولديها خطط توسعية طويلة المدى في الجنوب اليمني، وهناك نزعة دكتاتورية من الإمارات في كل ما تقوم به باليمن، وأميركا كانت تتغاضى عن هذه الأفعال لكن الوضع تغير مؤخرا بسبب قضية خاشقجي، وهذا قد يؤثر على الهدف التوسعي الإماراتي.

ويرى الحميدي أن الإمارات والسعودية تعملان على تقاسم النفوذ بينهما، وغير جادتين في إنهاء الحرب أو أن يخرج اليمن من هذه الحرب كدولة مستقرة لأن ذلك سيُفشل هذا المشروع، وهما تحاولان اليوم إفراغ اليمن من القوى الكبيرة والفاعلة باليمن، ولا توجد قوات أمنية حقيقة في اليمن إلا المليشيا التي تديرها الإمارات.

وأوضح أن هناك حالة خوف يعيشها أهالي من تعرضوا للاغتيال لكنهم يرفضون الحديث للمنظمات الحقوقية، لكن الحالة السقطرية والمهرية تكررت الآن في أكثر من محافظة وبدأ الناس يتجاوزون الخوف، وحان الوقت ليتخلص اليمن من الانقلاب والقوات الدخيلة على اليمن، فالأزمة اليوم هي أزمة كرامة بالنسبة لليمنيين الذين فقدوها في 21 سبتمبر/أيلول 2014 ويجب أن تعود.