السلطة الفلسطينية وآليات المحاسبة

– انحسار المعونات العربية واتفاقية أوسلو
– قضية اختلاس الأموال العامة
– فساد وسوء تصرف بالأموال
– حرمان القدس من المعونات الغربية
– خالد سلام وإدارة الأموال

تعليق صوتي: قرابة 80 ألف فلسطيني من وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة يتسلمون كل 3 أشهر ما يعادل 200 إلى 500 دولار كمساعدة مالية من الإتحاد الأوروبي وتشرف على توزيعها وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية, حالت اتفاقية أوسلو دون استخدام الفلسطينيين لعملتهم الخاصة, إذ فرض عليهم الاحتلال العملة الإسرائيلية الشيكل.

[شريط مسجل]

ماجدة المصري/ وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية: عدد المستفيدين من هذه الدفعة ما يقارب 78 ألف أسرة فلسطينيه في الضفة الغربية وقطاع غزه, منهم حوالي 16000 أسرة لأول مرة يستفيدون من المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

مواطن فلسطيني: أنا بستنى مشان أخد الهوية تبعتي وأحد الشيك أشي بجي من الصبحيات وما بصح له دور وإشي بجي هلكيته وبوخد دور.

مواطن فلسطيني ثان: بتستلم الشيك بتجي بتسلم هويتك وبتصورها ومن شان يمشوا العالم لأن البنك ما بستوعب هذه الكميات البنك ما بستوعب هذه العالم جميعها.

مواطن فلسطيني ثالث: فش إمكانيات شغل شو اللي زينا بنعتمد على الشؤون فش شغل يعني, الناس طبعا بحاجة إلى هذا الشيء في كثير ناس يعني عندها عيلة كبيره وبحاجه أنه تجيها مساعدات زي هيك.

مواطنة فلسطينية رابع: ولا عمري شفت اشي من الدولة شو مسوين الدولة ولا اشي، مش مسوين إلينا اشي.مواطن فلسطيني خامس: الكل مرفوض عنا ما بعطونا تصاريح.

مواطن فلسطيني سادس: ما بدنا نحكي حاجات بعدين يجي على راسنا.

تعليق صوتي: تشير إحصائيات الأمم المتحدة عام 2010 إلى أن نصف فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزه يعيشون تحت خط الفقر, والربع يعيشون في فقر مدقع هذا بالرغم من كونهم الأكثر الاستفادة من المعونات عالميا على مستوى الفرد الواحد, إذن أين ذهبت أموالهم؟

[شريط مسجل]

ياسر عرفات: we are fighting because we want to live in peace but we want to live in justice peace.

انحسار المعونات العربية واتفاقية أوسلو

تعليق صوتي: اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات الأكثر ثراء بين نظيراتها من الثورات عالميا, فبالإضافة إلى استثماراتها حول العالم حازت على الدعم المالي من العالم العربي ودول عدم الانحياز تراوح ذلك الدعم بين 30 و100 مليون دولار أميركي سنويا، لكن في أواخر الثمانينيات تهاوت استثمارات المنظمة كما بدأت المعونات العربية بالانحسار, خسرت منظمة التحرير الفلسطينية دعم المانحين العربي لها خلال حرب الخليج الأولى وكانت على حافة الإفلاس عندما وقعت على اتفاقية أوسلو عام 1993, عادت المنظمة من المنفى في تونس مباشرة بعد توقيع الاتفاقية.

حسن خريشة/ عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني- طولكرم: الحقيقة أنه يعني انجرت الناس بعواطفها كثير وبلشت تخرج للشوارع تستقبل الوافدين الجدد الثوار الفدائية اللي كانوا فعلا كثير من الناس تعتقد هذول ملائكة وقسم من الناس خرجوا على الجسور على المعابر يستقبلوا الوافدين الجدد يستقبلوهم بكل ما يمتلكوا بكل إمكانياتهم من أجل انه هدول الناس عملوا زي الأنصار والمهاجرين في فترة سابقة أيام الرسول, بعض المثقفين خلينا نقول الناس يبدو عندهم خبرة بهذا العمل جزء من هذا الإطار كانوا متخوفين أنه يكرر نماذج أخرى لأنه أول مرة بالتاريخ البشري بالتاريخ المقروء خلينا نقول والمكتوب بنشوف ثورة بتيجي بأسلحتها تحت الاحتلال وهذا سابقة ما حلصتش قبل هيك بمعنى أنه هذا النفس، هذا السلاح اللي أجا بإذن إسرائيلي ليعيش ويشكل سلطة تحت الاحتلال أنا يعني بعتقد كان بحط علامة استفهام كبيرة حوليه.

تعليق صوتي: نصت اتفاقية أوسلو على أن تقوم إسرائيل بصفتها المسيطرة على الحدود بجبي ضرائب الصادرات والواردات نيابة عن السلطة الفلسطينية،, منذ عام 1994 وحتى عام 1999عملت إسرائيل على تحويل حوالي مليار ونصف مليار دولار لعدة حسابات بنكية تعود لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله وغزة، بعض العائدات الضريبية كتلك المرتبطة بالبترول كانت ترسل لأحد فروع بنك لئومي الإسرائيلي في تل أبيب ليتم إيداعها في حساب يحمل اسم ياسر عرفات ومستشاره الاقتصادي محمد رشيد، عام 1993 تسلمت السلطة الفلسطينية من المجتمع الدولي حوالي 180 مليون دولار أميركي عبر معونات قدمت للأونروا، وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, وفي عام 1994 عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو رفع المجتمع الدولي معوناته إلى 460 مليون دولار, كان الإتحاد الأوروبي واحدا من أبرز الجهات المانحة.

كريستيان بيرجر/ ممثل الإتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: عام 1994 عندما تأسست السلطة الفلسطينية رفعنا مستوى مساعداتنا من معدل 20 و30 مليون قبل عام 1994 إلى 137 و140 مليون سنويا.

تعليق صوتي: قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية الأولى تأسس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار من أجل إدارة المعونات الدولية، في ذلك الحين تم تنصيب الرئيس الراحل ياسر عرفات مديرا لبكدار.

مشتاق خان/ كلية الدراسات الإفريقية والشرقية- المملكة المتحدة: عندما وافقت القيادة الفلسطينية على اتفاقية أوسلو كان موقفها ضعيفا جدا عانت من نكسات عسكرية ومن أزمة مالية لقد كان العالم الغربي على قناعة بأن الوقت أصبح مناسبا لفرض حل يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية ويوافق عليه الفلسطينيون وذلك يعني دولة فلسطينية على 22% من فلسطين, كانوا يعرفون أن هذا الحل سيواجه معارضة واسعة من الفلسطينيين حول العالم وخصوصا اللاجئين لذا منحت كميات كبيرة من الأموال للقيادة الفلسطينية من أجل مساعدتها على تسويق حل لن يتمتع بالشعبية، وبهذا إذا ما نظرت إلى الأرصدة السرية والحسابات البنكية الخاصة التي وضعت تحت سيطرة السلطة الفلسطينية ستجد بأن تلك الأموال كانت الغاية منها احتواء الأحزاب المعارضة وتهدئتها, استخدم المال في كل أشكال الأنشطة الأمنية وانطلاقا من هذه النقطة السؤال هو هل حقق هدفه؟

[شريط مسجل]

ياسر عرفات: بسم الله الرحمن الرحيم, {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ}[لقصص: 5،6]

راوية الشوا/ عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني- غزة: أعرف أن هناك كانت مسؤوليات لكن أيضا أعرف أن هناك فساد هائل والفساد بدأنا نتحدث عنه من 1997 وفتحنا قصة المونوبولي احتكارا هلأ دغري أخذوا استيراد الحصمة, الإسمنت, الحديد, البترول, ايش كمان ذكريني, والكثير من المواد الغذائية.

عزمي االشعيبي/منظمة الشفافية الدولية: مبالغ كانت تصل من 200 إلى 250 أحيانا 300 مليون دولار سنويا كانت يعني لا تدخل في الموازنة، هذه الأموال بقدر أقول مش بالضرورة طلعت من البلد ولكن كانت خارج إطار الموازنة العامة.

تعليق صوتي: أشارت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 2003 إلى أن قرابة 15% من عائدات السلطة ما بين الأعوام 1995و2000 لم تحول إطلاقا إلى وزارة المالية، قطاع البترول كان أيضا أحد الاحتكارات تحكمت السلطة الفلسطينية منذ العام 1996 بعملية استيراد البترول وهو واحد من القطاعات التي عجت بتهم الفساد، حققت سلطة البترول أرباحا وصلت إلى 4 ملايين دولار شهريا ولكن تلك الأموال لم تحول إلى وزارة المالية.

عزمي االشعيبي: كان لدى الرئيس ياسر عرفات سياسة وهي يعني تجميع الموالين بمعنى بناء نظام يقوم على أساس الرعاية للناس من خلال تحويلهم إلى موظفين في إطار السلطة، يعني غالبا ما كانوا يعينوا أولا ثم بعد ذلك يبحثوا وين يروحوا في السلطة وهذا يؤشر على إنه الاستيعاب كان ليس بهدف ملئ وظائف موجودة وإنما كان التعيين لأسباب تتعلق باستيعاب الولاءات ولذلك جرى مبالغة باستخدام المال العام بالتوظيف.

تعليق صوتي: تصاعد عدد الموظفين الحكوميين أدى إلى زيادة في الإنفاق العام ارتفع عدد موظفي السلطة من 22000 عام 1994 إلى قرابة مئة ألف عام 1999, لكن أموال المعونات كانت تصرف أيضا على إنشاء البنية التحتية اللازمة.

نبيل شعث/ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- وزير سابق: بداية من الأعوام 1995 إلى 1999 كانت تلك فترة النمو الحقيقي كنا نبني بمعدل مدرسة كل أسبوع عندما قدمنا كان هناك 70 طالبا في الصف الواحد وكان في غزة ثلاث مناوبات, بعض الطلاب ذهبوا لمدارسهم في منتصف الليل، حرفيا في منتصف الليل، نحن أكثر الشعوب نموا في العالم كل هذا يحتاج لبناء بنية تحتية وصفوف مدرسية ومستشفيات وشوارع ومرافق للمياه العادمة والنفايات وغيرها.

كريستيان بيرجر: كان هناك عدد من المشاريع لكن الدعم الكبير للسلطة الفلسطينية كسلطة بدأ بالتدفق عام 2000 مع الجولة الأولى من دعم الميزانية, لقد هناك بالطبع العديد من المشاريع والأفكار التي نوقشت مع الوزير نبيل شعث في ذلك الوقت من أجل مساندة المشاريع التي كانت تهم السلطة الفلسطينية

نبيل شعث: كنت وزير التخطيط والتعاون الدولي وكانت واحدة من أبرز واجباتي جلب المال من أجل تمويل تلك المشاريع, وبمرور السبع سنوات الأولى حتى مجيء الانتفاضة كنا قد حصلنا على خمسة ونصف مليار دولار.

تعليق صوتي: لكن أسئلة عدة دارت حول هذه المليارات الممنوحة, عام 1997 عمل المجلس التشريعي المنتخب حديثا آنذاك على التحقيق في الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

[شريط مسجل]

عزمي الشعيبي: أنا بعتقد أنه إذا استعملنا كلمة مؤسسة كمبدأ عام بدنا نحط هي كل شركة أو هيئة اعتبارية أنشئت في مناطق السلطة الوطنية وظيفتها منح القروض لأغراض خاصة وأيضا أية هيئة.

أحمد قريع: على الجانب الفلسطيني أن يثير موضوع إصدار النقد الفلسطيني وبالتالي هذه لا تعتبر مصالح..

عزمي الشعيبي: يا أخ أبو علاء أنا بعرف ذلك وبعرف أنه بس الآن من هون لا نصدر سلطة النقد كيف نتعامل مع هذه المادة مع البنوك.

قضية اختلاس الأموال العامة

تعليق صوتي: ترك عزمي الشعيبي منصبه في الحكومة الفلسطينية عندما انتخب نائبا في المجلس التشريعي وأصبح عضوا في اللجنة البرلمانية الموكلة بالتحقيق في قضية اختلاس الأموال العامة.

عزمي الشعيبي: في قضايا جوهرية كبيرة تتعلق بإدارة المال العام ونشوء بعض الشركات إلي هي مش واضحة إنها شركات حكومية ولا شركات خاصة ولا شركات خاصة يقودها مسؤولين حكوميين يعني هذه القضايا اللي بتتعلق بكمان احتكار الاستيراد في بعض السلع الأساسية..

راوية الشوا: أداء كثير من شخصيات الوزراء إلي كانت هي مسيطرة على الوضع كيف كثير من القيادات قوات الأمن كانت شريكة في بيع الرمل في بيع الحصمة في الحديد، شراكة في كل الأعمال.

تعليق صوتي: كان نبيل شعث واحد من الوزراء المتهمين بالفساد والمحسوبية في ذلك الوقت.

راوية الشوا: كان نبيل شعث هو المسؤول على جميع المساعدات كانت توزع كيفما يريد.

نبيل شعث: كل الأموال التي كان من الممكن إساءة استخدامها لم تكن متاحة لنا، كان ذلك المال الذي أعطاه المانحون مباشرة للمشاريع, القليل من المال كان متوفرا وميزانية الوزارات كانت ضئيلة, لقد اختاروا الأشخاص النزيهين من أجل تشويه سمعتهم لأنه كان هناك بعض الأشخاص غير النزيهين في الإدارة في ذلك الحين, ودار صراع على سلطتهم وهذا يشمل مجموعة دحلان محمد رشيد التي كانت تقف وراء كثير مما جرى, لو كان هناك أي فساد كان ذلك بالفعل الفساد المتعلق بما مارسه رجال الأمن من معاملة تفضيلية لبعض المنتجات على الحدود الإسرائيلية لقد كانوا يحصلون على حصتهم من المال لقاء فعل ذلك، وانطلاقا من تلك الأمور الغبية جاء الحديث عن لإضاعة السلطة لمئات الملايين من الدولارات ليس لهذا أي أساس من الصحة.

فساد وسوء تصرف بالأموال

تعليق صوتي: ذلك التقرير الذي شكك شعث بصحته أظهر أن سوء التصرف بالأموال وصل إلى أكثر من 300 مليون دولار أميركي من ميزانية عام 1996 قدر ذلك بـ 43% من الميزانية آنذاك.

حسن خريشة: كتبنا في حينها بيان سمناه بيان العشرين إلي حكينا فيها إنه هاي السلطة فاسدة ويجب تعديل المسار ودعينا الناس فيه ولقي يعني حقيقة تعاطف كثير من الناس بشكل عام, الجامعات وقفت معنا، السلطة حاولت تنزل ناس بالشوارع تهتف ضد موقعين بيان العشرين اللي كنا إحنا عشرين شخصية فلسطينية، وقعنا هذا البيان حاولوا يعاقبونا من خلال نفي الجلسات إنها بدل ما تكون في رام الله ودونا على غزة للمحاسبة ومع ذلك أصرينا على موقفنا أنه في فساد يجب هذا الفساد أن يصفى.

راوية الشوا: كان في تهديد مباشر من مكتب الرئيس بدليل أنه يوم إحنا ما عملنا بيان العشرين ووقفنا ضد الفساد كان هناك حكم بوضعنا في المعتقل وثاني يوم طلعوهم من السجن اللي نيموهم وعملونا هنا جلسة في مركز الشوا 33 نائب لعلنوا أبونا وقالوا إنا إحنا عاهرين سياسيا.

عزمي الشعيبي: كان هذا أول مرة الرئيس عرفات يصطدم اصطداما مباشرا مع المجلس التشريعي حول هذه القضايا والرئيس عرفات كان بقول إنه نواياه ليست للأسباب يعني الحصول على أموال خاصة لأنه جزء كبير من هذه الأموال كان يتعلق بأشخاص محيطين بالرئيس.

[شريط مسجل]

أحمد قريع: نفتتح هذه الجلسة الاستثنائية الخاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني بحضور وبرئاسة الأخ الرئيس الفاضل أبو عمار.

حسن خريشة: بعدها بسنه سنتين عملنا تقرير آخر اسمه تقرير الفساد في السلطة الفلسطينية وبدأت عملية المحاسبة, فالسلطة التنفيذية كنها استقوت على المجلس التشريعي بمعنى أنه في رئيس قوي وفي أتباع أيضا قوية وبالتالي تقرير الفساد هذا على ما يبدو أغلق, وشفنا كيف الوزراء اللي إحنا اتهمناهم بالفساد وقلنا عنهم فاسدين عادوا مرة أخرى للمجلس الوزراء وبالتالي كان من حقهم يقولوا للناس إحنا مش فاسدين انتو عملتوا تقرير وانتو أعطتونا الثقة في المجلس التشريعي مرة أخرى هذا يعني جعل الفساد خلينا نقول جزء من المأسسة .

عزمي الشعيبي: الأزمة المالية التي مرت فيها منظمة التحرير قبل أوسلو علمته درس أنه يجب أن يكون لديه أموال وهذه الأموال يستخدمها في إطار يعني دوره كمسؤول في هذه السلطة وأنا اعتقد انه استخدم جزء من هذه الأموال لاحتياجات تتعلق بصرف على بعض المجالات ولكن حقيقة لم يستخدمها لأغراضه الشخصية، وهذا كان واضحا من التقرير أنه إحنا بنشير أنه في أموال عمالها تستخدم على أشخاص محيطين بالسيد الرئيس.

راوية الشوا: أنا في رأيي أنه أبو عمار كان هو أساس إفساد هؤلاء وإلا لو كان أبو عمار رجل يريد أن يحكم بكريزمته العالية وبشفافيته كان استطاع هو اعتقد أن كل الناس سوف يكونون مساندين له لخطه إذا أغدق عليهم بالمال أو غض الطرف وترك لهم المساحة إنهم يتحركوا زي ما بدهم هذا الشيء جميعنا كنا مدركينه.

سميح حمودة/ جامعة بيرزيت: أي سلطة سياسية في العالم في إليها عاملين يكونها العامل الداخلي والعامل خارجي ولكن عمليا اقتصاديا وسياسيا ودوليا وقانونيا اللي عمل السلطة هو العامل الخارجي اللي هو الاتفاق ما بين منظمة التحرير وإسرائيل الذي رعته الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية وروسيا وغيرها من اللاعبين الثانويين، القوى الغربية وإسرائيل معنية بالفساد لأنه الشخص الفاسد يمكن شرائه، الشخص الفاسد يمكن توجيهه، الشخص الفاسد يمكن السيطرة عليه .

تعليق صوتي: عارض الكثيرون الزيادة في الاعتماد على المعونات الغربية اعتقادا منهم أنها ستؤثر سلبا على الأهداف الوطنية.

عبد العزيز دويك/ الرئيس السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني: المال الغربي مال مسيس وواضح أن المال الغربي يراد منه الابتزاز، يراد منه التنازل عن القضية الفلسطينية, الأصل الاقتصادي في الاستثمار هو أن الخزينة أو مال الخزينة يجب أن يذهب لتشجيع المشاريع الإنتاجية وان يقلل إلى الحد الأدنى الاعتماد على المشاريع الاستهلاكية, هذا الأصل الاقتصادي في العمل, وأي مجتمع يريد الحياة ويريد الحرية يجب أن يعتمد على قواه الذاتية بعيدا عن استخدام الأموال المسيسة.

كريستيان بيرجر: أعتقد أن الدعم للسلطة الفلسطينية كان مشروطا في السنوات الأولى, وذلك في إطار برنامج الإصلاح المعمول به في ذلك الحين، كان هناك أفكار لإصلاح الإدارة وتحسينها كضمان استقلالية الجهاز القضائي على سبيل المثال, وكيفية ضمان الحريات والحقوق الأساسية، كان هناك شروط لزيادة الدعم فمن اجل توفيره تطلب حصول بعض الأمور على الجانب الفلسطيني لذلك نعم، كان هناك صلة.

حرمان القدس من المعونات الغربية

تعليق صوتي: أحجمت المعونات الغربية عن دعم مشاريع في القدس وما كان يصل القدس وهو قليل كان من دول عربية وإسلامية لكن القدس لم تكن وحدها المحرومة من المعونات الغربية.

نبيل شعث: في البداية امتنع البنك الدولي عن تخصيص أي أموال للشوارع والمطار والميناء وقال أنه يجب أن نتعامل مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص هذه الأمور، رفضوا رصف الشوارع وخصوصا في الضفة الغربية لأنهم أرادوا أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

تعليق صوتي: لم يعتمد عرفات على المعونات المالية مع تأسيس السلطة الفلسطينية في غزة والضفة قام عرفات بتوظيف خالد سلام كمستشار اقتصادي.

راوية الشوا: كان مساعد أبو عمار الاقتصادي رجل كردي يعتبر يعني قدم للمجتمع الفلسطيني الغزي على اعتباره أنه هو الرجل الأول في الاقتصاد, فهمنا انه هو اللي بدور كل أموال السلطة هذا في نظري أنا أنه عادي هذا الأمر, ولكن أصبح موضوع الاحتكار دائما يذكر ويذكر بجانبه الشخصين هدول.

تعليق صوتي: بأوامر من عرفات أسس خالد سلام شركة الخدمات التجارية الفلسطينية, ومع حلول عام 1996 أصبح سلام مستشار اقتصاديا للرئيس، من بين الذين كلفهم سلام بتسهيل الاستثمار كان الإسرائيلي عزراد لو الذي فتح له أبوب على الإسرائيليين، كان لو اليد اليمنى ليهود باراك ومسؤولا كبيرا في المخابرات الإسرائيلية قبل أن يصبح مستشارا ماليا مستقلا.

عزراد لو/ مستشار مالي إسرائيلي للسلطة الفلسطينية: تعرفت على محمد رشيد خالد سلام أبو ياسر لا أدري كم لديه من الأسماء, تعرفت عليه في صيف عام 1996 قال لي أنهم تحت ضغط كبير من الدول المانحة وأنه كان شخصيا تحت ضغط من ياسر عرفات من اجل فتح حساب توفير يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنتفع منه في الأوقات الصعبة, بدأ بمبلغ صغير جدا قرابة 17 مليون دولار وهذا لا شيء بإدارة المدخرات لا شيء .

خالد سلام وإدارة الأموال

تعليق صوتي: بعد فتح العديد من الحسابات في بنوك سويسرية نيابة عن عرفات انضم عزراد لو إلى فريق الاستثمار الذي أدار الأموال الفلسطينية.

عزراد لو: تضخم ذلك المبلغ بسرعة كبيرة، كبيرة جدا وفي سنتين ونصف بتنا قريبين من 400 مليون دولار مع أرباح هائلة، آنذاك تعلمت الكثير عن شركة الخدمات التجارية الفلسطينية وعن الجانب الفلسطيني من التجارة وكيف كانت تدار, قضيت ساعات عديدة في مكتب خالد سلام في رام الله وتعرفت على كل الموظفين.

تعليق صوتي: يكشف لو عن حادثة أكثر إثارة توضح الكيفية التي أدار من خلالها سلام وزملائه أموال العامة الفلسطينية.

عزراد لو: يجب أن اروي لك قصة مدهشة, دخلت مكتب أبي ياسر وقلت له: اسمع خالد أنا رجل أعمال ولا أدفع نفقاتي الخاصة هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي أسافر فيها لجنيف من أجل هذا من أجلك، وأنت تعرف انك يجب أن تغطي نفقاتي، أصدر صوت بإصبعه ورمى باتجاهي 60 ألف دولار، أمسكت المبلغ وكان الموقف مضحكا جدا لأنهم كلهم كانوا يضحكون, رميت المبلغ إليه وقلت له أنا لا أتجول وفي جيبي 60 ألف دولار، لدي حساب بنكي ويجب أن تضع المبلغ في حسابي لن آخذ المبلغ هكذا لا أتجول ومعي 60 ألف دولار أنا آسف، كانت الحسابات باسم السلطة الفلسطينية وكان من الواضح أنها محكومة بتوقيع مشترك بين عرفات ومحمد رشيد.

تعليق صوتي: دخل خالد سلام في شراكة مع رجل الأعمال المصري نجيب سويرس الذي كانت أمواله مربوطة في ذلك الحين، تم ذلك من خلال شراء حصص في أكبر شركة اتصالات بالعالم العربي أوراسكوم, وبهذا كان سلام قد حقق صفقة موفقة لصالح الخزائن السرية للسلطة الفلسطينية.

عزمي الشعيبي: جزء من الاتفاق بين الرئيس عرفات والمجلس التشريعي الذي جرى حوله الأموال التي لم تحول إلى الخزينة العامة, جرى بالنهاية الاتفاق على أن توضع بدل ما هي موضوعة تحت تصرف أشخاص بحددهم الرئيس عرفات أن توضع في صندوق، والقانون الأساسي يسمح للفلسطيني بأنه يكون في استثمارات بدال ما هي عم تستخدم في استثمارات في الخارج لماذا لا تؤطر في إطار القانون: وجرى إنشاء الصندوق، صندوق الاستثمار وبدأت هذه الأموال توضع تحت تصرف هذا الصندوق والاستثمارات والشركات التي كانت قد أنشأت بدأت يعني تتحول إلى الصندوق بالتدريج .

تعليق صوتي: كان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جيدا رغم انخفاض المعونات الدولية مع تعثر العملية السلمية, وصلت المبالغ الممنوحة إلى 500 مليون دولار عام 1999 أما الأرباح التي حققها خالد سلام عبر استثماراته فقدرت وفقا للبنك الدولي بقرابة 300 مليون دولار.

مشتاق خان: الافتراض الغربي والفلسطيني بأن المصلحة الإسرائيلية كانت في إنشاء دولة فلسطينية على 22% من دولة فلسطين تبين بأنه خاطئ، في سبيل الإبقاء على الصهيونية أرادت إسرائيل إنشاء حكومة فلسطينية ولكن الدولة الفلسطينية المستقلة لم تكن أبدا على في الأجندة الإسرائيلية، المشكلة في عرفات من وجهة النظر الإسرائيلية والغربية بدأت عندما بات واضحا أنه يستخدم تلك الأموال ليس من اجل تهدئة الفصائل الفلسطينية فقط ولا في سبيل ضمان الأمن فحسب ولا لتحريك العملية السلمية على قاعدة غير عادلة فقط لم ينو المساومة على السيادة، فجأة أصبح عرفات فاسدا وغير مسؤول ومصدرا للمشاكل بحجة انه لم يعطي المال للشعب الفلسطيني, وقام ببناء بيوت للأغنياء لقد كان الأمر مدبرا, لذا تغير موقف الدول الغربية وإسرائيل وقولهم بأن عرفات كان فاسدا أو لم يكن مسؤولا هو مجرد نفاق ما لم يقبلوا به في النهاية هو أن يقوم عرفات ليس فقط بمنح تلك الأموال للفلسطينيين بل استخدامها في تأسيس استقلالية فلسطينية .

تعليق صوتي: التزم المانحون الصمت في خلال فترة التحقيق في الفساد التي أجراه المجلس التشريعي عام 1997 ثم تغير موقفهم كليا بعد انهيار محادثات كامب ديفد وانطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000.

كريستيان بيرجر: بين الأعوام 2002 و2004 أتذكر أنه كان هناك العديد من الاتهامات بأن الأموال تم إهدارها واستخدامها في دعم الإرهاب وأمور أخرى لذا كان علينا أن نتأكد مرة وحتى ثلاثة مرات بأن المال الذي كنا ننفقه كان يصرف للغاية التي اتفقنا عليها مع السلطة الفلسطينية.

نبيل شعث: التصعيد الهائل للهجوم الإسرائيلي غير المتكافئ علينا دمر اقتصادنا برمته لقد استهدفوا تقريبا كل شيء بنيناه مع بداية الانتفاضة دمروا المطار لماذا؟ لم يستخدم المطار إطلاقا كقاعدة لمهاجمة الإسرائيليين, لكن الإسرائيليين جرفوه ودمروا كل أجهزته ومبانيه لقد دمروا المكان الذي كان من المقرر أن نبني فيه ميناء في غزة, كما دمروا مباني الوزارات، ذلك التصرف الإسرائيلي الحاقد دمر كثيرا من الذي بنيناه بين عام 1995 وعام 2002.

عزمي الشعيبي: قيام شارون باقتحام الضفة في 2002 أدى إلى انهيار السلطة ومؤسساتها وبالتالي توقفت الإيرادات وتوقفت إسرائيل بتحويل حصة السلطة من الضرائب وتم تعطيل آليات عمل السلطة وبالتالي بدأ تراجع كبير في الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية.

تعليق صوتي:رفضت إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عام 2001 و2002 وبهذا سلبت مصدر دخل الفلسطينيين الأساسي، تدخل المجتمع الدولي حينها محاولا تعويض العجز المالي الذي نتج عن ذلك.

[شريط مسجل]

ياسر عرفات:As usual very constructive and very important and I have to thank him to come very quickly to meet me in this very cruel circumstance we are facing, and we are asking the help to push forward the peace process and to help the Palestinian authority and the Palestinian in very difficult circumstances.

تعليق صوتي: عام 2002 بعدما تبين أن عملية السلام قد انهارت بالكامل أصر المجتمع الدولي أن يستلم شؤون المحاسبة الخاصة بالسلطة الفلسطينية مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي وقد كان فلسطينيا كان اسمه سلام فياض، حينها عبر عرفات عن استيائه مما اعتبره تدخلا في شؤون الفلسطينيين الداخلية .

سميح حمودة: حقيقة سلام فياض لم يأت إلى فلسطين ببرنامج سياسي, جاء كرجل تكنوقراط يريد أن يضع أسس ممارسات مالية سليمة مقبولة دوليا مقبولة على المستوى الدولي, فيها نوع من المحاسبة اصطدم مع ياسر عرفات مثلا ياسر عرفات بده يدفع الرواتب بكيس بده يدفع يعطيها مباشرة للحرس، للبوليس لكذا عشان يكسب الولاء عشان تبقى هاي المؤسسة الأمنية في أيده لأنه هو بدفع لها، سلام فياض لأ بده يدفع من خلال حسابات بنوك من خلال كشوفات من خلال أنه هذا الموظف مسجل مش مسجل.

تعليق صوتي: بوفاة ياسر عرفات عام 2004 دخل الفلسطينيون عهدا جديدا, وبحلول عام 2005 جاء الرئيس الثاني محمود عباس وانتخب الفلسطينيون المجلس التشريعي الثاني منذ التوقيع على أوسلو, كان أغلبية أعضاء المجلس التشريعي ينتمون لحركة حماس.

[شريط مسجل]

عزيز الدويك: إذن الحكومة الفلسطينية العاشرة لرئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الأخ إسماعيل هنية قد منحت الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

تعليق صوتي: لم تعش حكومة الوحدة الوطنية طويلا تلك الحكومة التي جمعت بين كل من حركتي فتح وحماس، فقد قوطعت دوليا وتوقفت المعونات، وفي نهاية المطاف قسمت اشتباكات مسلحة الضفة الغربية وقطاع غزة مخلفة حكومتين واحدة بقيادة حماس وأخرى بقيادة فتح، عقب الانقسام ضخت الدول المانحة المليارات للضفة الغربية في سبيل إعمارها متجاهلة قطاع غزة، كما واصلوا سياساتهم طويلة المدى بتجنب تلبية احتياجات الفلسطينيين في القدس مفضلين التركيز على بناء مدينة رام الله وذلك لجعلها عاصمة الدولة الفلسطينية، البعض يتهمون حكومة فتح بالضفة الغربية إنها أقل شفافية حتى مقارنة بتلك التي قادها عرفات

حسن خريشة: وبالتالي الفرق بين المرحلتين لو بدنا نقول المرحلة الكبيرة التاريخية عندها فساد هي اللي أنشأت الفساد، بس ولا مرة ممكن يخطر على بال حدا أنه هذه ممكن أن تبيع القضية الفلسطينية بس، بخلال المسيرة هذه نشأت قيادة جديدة, نفسهم قصير عند أول كوع ممكن يبيعوا كل الوطن مقابل مصالحهم, وبالتالي هنا الخطورة الآن يبدو الإسرائيليين والأميركان يراهنون على هذه الدولة الجديدة وباعت حق العودة للاجئين اللي بتحكي عن الآن بحطوا صورهم بتل أبيب للأسف الشديد وبترجوا الإسرائيليين تعالوا من شان الله نعمل اتفاقية سلام إحنا وياكم وبقنعوهم بأهمية السلام.

تعليق صوتي: منذ العام 2008 وحتى 2010 تلقت السلطة الفلسطينية مساعدات مالية تقدر ملياري دولار سنويا حينها وصلت مساهمة المجتمع الدولي في الناتج القومي الفلسطيني إلى أعلى مستوياتها، في فترة الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة والخلاف مع حركة حماس استمرت السلطة بدفع رواتب موظفيها بقطاع غزة، تفيد جداول الموازنات بأن حكومة محمود عباس وسلام فياض تنفق 40% من الميزانية على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية يذهب ما نسبته 30% لصالح الأمن بينما يستخدم ما تبقى لتغطية نفقات الحكومة، جاءت المصالحة الوطنية الفلسطينية كثمرة لربيع الثورات العربية، وفور الإعلان عن المصالحة قامت إسرائيل مرة أخرى بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.