الاتجاه المعاكس

الوضع المعيشي في سوريا عقب الانتخابات الرئاسية.. إلى أين؟

قال أحمد قاسم نائب رئيس الهيئة السياسية لدمشق وريفها إن توفير الخدمات الأساسية في سوريا قبيل الانتخابات بفترة وجيزة كان الهدف منه دعاية للرئيس بشار الأسد من أجل الفوز بـ”المسرحية المسماة انتخابات”.

وأضاف قاسم في حديثه لحلقة (2021/6/29) من برنامج "الاتجاه المعاكس" أن الخدمات الأساسية والمعادن والثروات السورية تم بيعها من قبل الأسد للروس من أجل ضمان بقائه في السلطة، كما أنه منح النفط السوري للعصابات التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب المظلوم، على حد قوله.

في المقابل، رفض الأمين العام للحركة الدبلوماسية الشعبية محمود الأفندي حديث الضيف السابق، وقال إن كلامه لا يمت للواقع بصلة، مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة في سوريا كانت عفوية، وشعارها الأمل في العمل الواقعي لأن سوريا لن تصبح جنة من دون العمل، ولن ينهض الاقتصاد بعد 10 سنوات من الحرب بدون ذلك.

وأضاف الأفندي أن الأسد وفي خطاب القسم بعد أسبوعين من الآن سيدعو الشعب السوري للعمل من أجل النهوض بالبلاد واقتصادها، وسيبدأ بترتيب البيت الداخلي عبر إجبار تجار الحروب على تسليم كل أموالهم للدولة كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما تسلم السلطة في عام 2000.

بدوره، سخر أحمد قاسم من حديث الأفندي عن اعتزام الرئيس بشار الأسد مصادرة الأموال من تجار الحروب، وأكد أنهم يعملون مع النظام وبضوء أخضر من الأسد وزوجته، وهو من سمح لهم بنهب خيرات البلاد لأنه يحصل على عائدات من هذا النهب.

وأكد قاسم أن الاقتصاد السوري بات منهارا، وحكومة الأسد تدير الفشل الاقتصادي، مستدركا أن التحويلات الخارجية القادمة من اللاجئين السوريين هي الوحيدة التي تساهم في تأخير إعلان الفشل، كما أن سعر صرف الليرة السورية المعلن مقابل الدولار الأميركي وهمي، لأن السعر الحقيقي يتجاوز ذلك بـ3 أضعاف تقريبا.

وأضاف أن طباعة العملة السورية في الوقت الحالي عبارة عن تدمير مضاعف للاقتصاد السوري، لعدم وجود احتياطي نقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي السوري، ومن المفترض أن تترافق عملية الطباعة مع مشاريع تنموية، وهذا الأمر غير موجود.

من جهته، اعتبر محمود الأفندي أن الحديث عن امتلاك عائلة الأسد مليارات الدولارات من عائدات النفط في البنوك الخارجية كلام عار عن الصحة، لأنه لا يوجد إثبات حول ذلك، بالإضافة إلى أن العائدات من النفط تعود للدولة السورية ويتم صرفها في توفير الخدمات الأساسية والرواتب للموظفين منذ ظهور النفط في البلاد.