ممارسات أجهزة الأمن في إقليم كردستان العراق

– حقيقة الممارسات وموقف الحكومة من تقرير منظمة العفو
– الواقع السياسي وطبيعة الاعتقالات التي تجري

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنتناول تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي حول ممارسات الأجهزة الأمنية الكردية في إقليم كردستان العراق والتي حملها مسؤولية مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، ما موقف حكومة الإقليم من التقرير وما جاء فيه؟ وهل يعبر عن واقع أمني وسياسي يعيشه سكان الإقليم أم أنه يعبر عن ممارسات محدودة لأفراد في أجهزة الأمن الكردية لا يتحمل النظام السياسي مسؤوليتها؟ للحديث في هذا الموضوع معنا من أربيل الدكتور يوسف محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق، ومن لندن الأستاذ إحسان عبد العزيز مسؤول العلاقات الخارجية والقيادي في الحركة الإسلامية في كردستان العراق. وقبل أن نتحدث في الموضوع نتابع تقرير أحمد الزاويتي الذي أعده من أربيل.

[تقرير مسجل]

أحمد الزاويتي: هذه صيحات متظاهرات من ذوي معتقلين في كردستان العراق مر عليها أكثر من عام كن يطالبن بالكشف عن مصير ذويهن المعتقلين والإفراج عنهم، عولجت المشكلة في وقتها بعد تدخل برلمان الإقليم فقسم من المعتقلين تم تقديمهم للمحاكمات والآن يقضون فترة أحكامهم وقسم أكبر تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكن هناك من ذوي المعتقلين من لا يعرفن مصير ذويهن حتى الآن ولم يحصلن على جواب مقنع من السلطات الأمنية في الإقليم حيث أبلغن من قبلها بأن أبناءهن غير موجودين لديها. برشنك حمه أمين من أهالي جمجمال في محافظة السليمانية تقول إن السلطات اعتقلت زوجها المعوق منذ ثلاثة أعوام وهي لا تعرف مصيره، تعد بيتها كل صباح لاستقبال زوجها حيث طال انتظاره.

برشنك حمه أمين/ زوجة معتقل: لم يبق باب لم نطرقه توسلنا لدى كل الجهات للكشف عن مصير زوجي لا يردون بأي شيء حول وجود زوجي عندهم، اعتقل ظلما وهو معوق وأنا ليس لدي أولاد اعتقلوا شخصين وليس واحدا أنا أيضا معتقلة هكذا.

أحمد الزاويتي: ربما هذه إحدى الحالات التي دفعت بمنظمة العفو الدولية لكتابة تقرير يتهم سلطات الإقليم بسوء معاملة المعتقلين وإبقائهم دون محاكمات بل حتى اختفاء بعضهم، وقضايا أخرى جاءت في تقرير أزعج كثيرا السلطات الأمنية في الإقليم التي ردت على المنظمة ببيان يتهم المنظمة بعدم صحة معلوماتها التي لا تستند على أسس موثقة، وهناك جهات تريد التشويه بسمعة الإقليم هي التي زودت المنظمة بمعلومات خاطئة حسب البيان. لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان العراق يقول رئيسها إن وضع السجون والمعتقلين قد تحسن كثيرا بعد إصلاحات تجري منذ عام إلا أنه لم يخف عدم قدرة لجنته في التحقيق مع مؤسسة مكافحة الإرهاب التي تدار من قبل جهات أميركية.

محمد فرج/ رئيس لجنة حقوق الإنسان-برلمان كردستان: بعد كل تقرير ظهر أو حدث نوع من التحسن في وضع السجون في وضع المعتقلين في أوضاعهم داخل السجون معاملات المسؤولين مع هؤلاء السجناء.

أحمد الزاويتي: رغم محاولات سلطات إقليم كردستان العراق جعل وجه الإقليم مشرقا للعالم الخارجي إلا أنها بين الحين والآخر تتفاجأ بتقارير دولية تشعرها بأن الطريق أمامها لا يزال طويلا. أحمد الزاويتي، الجزيرة، أربيل.

[نهاية التقرير المسجل]

حقيقة الممارسات وموقف الحكومة من تقرير منظمة العفو

عبد العظيم محمد: بعد أن تابعنا التقرير الذي سلط الضوء على الواقع وعلى تداعيات الفعل حول التقرير أسألك دكتور يوسف ما تقييمكم أنتم في وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان للتقرير الذي صدر الأسبوع الماضي عن منظمة العفو الدولية؟

يوسف محمد عزيز: نعم التقرير بصورة عامة يصف في بدايته عن التقدم الذي حصل في وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق ويشرح هذا التقدم وذلك بإطلاق سراح مئات المسجونين وكذلك لسن وتعديل قوانين جديدة في إقليم كردستان العراق منها قانون الصحافة وقانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وتعديل قوانين أخرى وكذلك إيجاد آليات جديدة لمراقبة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق منها المديريات خاصة في وزارة الداخلية…

محمد عبد العظيم (مقاطعا): دكتور أنت تنظر إلى نصف الكأس الممتلئ والجميع ربما ينظرون إلى نصف الكأس الفارغ، تحدث التقرير عن انتهاكات لحقوق الإنسان عن تعذيب عن اعتقالات عن تعرض لصحفيين ولحرية التعبير وعنف ضد المرأة، هذه الجوانب التي تحدث فيها التقرير هل تعتقدون أن التقرير رصدها بشكل واقعي؟

يوسف محمد عزيز: التقرير هو حول سنة 2008 وهم قاموا بزيارة إقليم كردستان في الشهر الخامس وهذا التقرير يتكلم حول 2008 ولكن معظم الحالات التي هم أشاروا إليها هم يشيرون إلى أنها حالات قد حدثت قبل 2008 في 2004 و2005، نحن بعد اتحاد الإدارتين وبعد تشكيل الكابين الخامسة قد أقمنا إجراءات اتخذنا إجراءات جدية لمحو هذه الخروقات حول حقوق الإنسان فلذلك قمنا بإطلاق سراح المئات منهم، وكذلك تحسين وضع السجون وضع السجون وبناء سجون جديدة في إقليم كردستان العراق فلذلك معظم الحالات التي هم أشاروا عليها قد اتخذنا إجراءات لازمة، فلذلك الآن لا توجد هذه الخروقات التي هم يتكلمون عليها..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): يعني دكتور الواقع تغير منذ شهر 5/2008 حتى الآن؟

يوسف محمد عزيز: بالتأكيد، بالتأكيد بالنسبة للشهر الخامس لحد الآن هنالك سنة كاملة فخلال هذه السنة قد اتخذنا إجراءات جدية لتقليل خروقات حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق.

عبد العظيم محمد: نعم. أسمع رأي الأستاذ إحسان عبد العزيز، أستاذ إحسان هل التقرير يتحدث عن واقع فعلي وحقيقي على الأرض في إقليم كردستان؟

إحسان عبد العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالتأكيد هناك خروقات كثيرة لحقوق الإنسان في العراق بصورة عامة وبما أن حديثنا الآن على كردستان طبعا بالتأكيد فهذه المنظمات هي نفس المنظمات التي نحن لما كنا في المعارضة العراقية في سنوات التسعينيات هي نفسها هذه المنظمات كانت منظمات محترمة لدينا وهذه المنظمات التي يقولون بانتهاكات حقوق الإنسان في ذلك الوقت في عموم العراق وكانت محترمة جدا لدى المعارضة العراقية، والآن لماذا لما يتكلمون عن الوضع في العراق أو في كردستان فنحن نشكك فيها؟ فبالتأكيد هذه الخروقات موجودة، فمنذ بداية الاحتلال الأميركي للعراق وبتواجد القوات الأميركية في العراق بدأت الخروقات، والإدارة القديمة إدارة جورج بوش كانت تغطي على الكثير من هذه الخروقات والعالم كله تقريبا يعرف بهذه الخروقات. فهناك الكثير وعلى سبيل المثال فالإسلاميون في كل العالم المتهم بريء حتى يتم محاكمته، ولكن منذ بداية دخول الأميركان للعراق فالإسلاميين جميعا كانوا متهمين حتى تتم براءتهم وفي كردستان بصورة خاصة أيضا، في ذلك الوقت لحد الآن هناك العشرات بل المئات من المسجونين من أعضاء حركتنا ومن الإسلاميين بصورة عامة في كردستان العراق بدون أي محكمة وبدون أي محكمة شرعية لهم أو جلب محامين لهم أو محكمة علنية لهم فإذا هؤلاء كانوا متهمين فلماذا لا تتم محاكمتهم؟ فإذا هؤلاء أيضا..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): أستاذ إحسان استمعنا إلى كلام السيد الوزير تحدث عن أن هذا الواقع تغير والتقرير تحدث عن واقع في 2008 تغير حتى في الأشهر الماضية.

إحسان عبد العزيز: هو تغير قليلا ولكن لحد الآن هناك خروقات، فالآن على سبيل المثال هناك شخص كان من حركتنا  اسمه كان ملا عابد حسن من تاريخ 13/7/2003 لحد الآن يعني لما أخذته المديرية العامة للآسآيش لحد الآن لا يعرف أثر عنه وهناك آخرون أيضا يعني هذا على سبيل المثال هناك حتى آخر من.. كان في بريطانيا لاجئ ورجع إلى كردستان من أهالي منطقة صادق ولحد.. اسمه كان قادر زيرك والمفقود لحد الآن أيضا وحتى ابنته انتحرت بسبب الحزن يعني لما حصل لأبيها، وهناك حقيقة الكثير من هذه الملفات التي يعني موجودة لحد الآن وهناك أيضا يعني مسجونون كثر هم كانوا في السجن لمدة ست سنوات وأكثر من ذلك فعلى سبيل المثال أحمد عبد الكريم كان أحد قياديي الحركة كان مسجونا لمدة أكثر من ست سنوات ولحد الآن يعني هو خرج من السجن ولكن هذه الست سنوات يعني هل صار تعويض له أو شيء من هذا القبيل؟ الجواب كلا. والكثير من المسجونين أيضا أخذ منهم كفالات مالية حتى لا يقوموا بعمل سياسي بعد إطلاق سراحهم من السجن وأيضا هذا الاختراق..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): سنسأل عن الواقع السياسي أستاذ إحسان، لكن أريد أن أسأل الدكتور يوسف عن.. التقرير تحدث عن أن الأجهزة الأمنية أو القوات الكردية المعروفة بالآسآيش تتمتع بنفوذ قوي في إقليم كردستان باعتبار تبعيتها ترجع مباشرة إلى رئيس الإقليم وبالتالي لا يمكن الحد من النفوذ وعلى الحكومة أن تحد من نفوذ هذه القوات.

يوسف محمد عزيز: نعم الآسآيش كلها إذا عائدة إلى رئيس الإقليم فهي من ضمن إقليم كردستان العراق فنحن نراقب عمل كل منهم وأنهم يجب أن يتبعوا أساسيات حقوق الإنسان ويجب أن يتبعوا القانون حيث الآن لا أحد فوق القانون في كردستان العراق في إقليم كردستان العراق أي واحد يجب أن يطبق عليه القانون وليس هنالك أي واحد فوق القانون، وأريد أن نعيد.. أجيب الأخ إحسان حول الذين إذا كان هنالك أي واحد موجود في كردستان العراق الآن وليس هنالك تهمة أو بدون ما قد يحاكم أو كسنين في سجن إقليم كردستان العراق أرجو أن يعطونا أسماءهم فنحن في هذا المنبر سوف نعطيكم الأجوبة حول هذا الموضوع، فلذلك هنالك ناس كانوا قد سجنوا قبل أن يكون هناك قانون ضد الإرهاب في إقليم كردستان العراق فلذلك لم نتمكن من تحليل هذه المشاكل، ولكن بعد أن صدر قانون ضد الإرهاب في إقليم كردستان العراق أي إنسان الآن في إقليم كردستان العراق يتهم بالإرهاب يعامل حسب القانون الموجود ويطبق عليه القانون ولذلك الذين كانوا قبل القانون اتخذنا الإجراءات اللازمة حولهم.

عبد العظيم محمد: دكتور اتخذتم الإجراءات اللازمة هل استجابت الحكومة للتقارير التي رفعتموها؟ هل تمت محاسبة الذين اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان؟

يوسف محمد عزيز: نعم، نعم هنالك ناس قد حسب قد عوقبوا حول هذا الموضوع إذا ثبت عليهم أنهم أخلوا بالقانون أو أنهم خرقوا حقوق الإنسان، هنالك حالات نحن قد تابعناها ولحد الآن، لحد الآن نحن نعاقب أي شخص يعني هنالك مثلا ناس موجودون حتى في وزارة من جهة البوليس إذا كان هنالك أي تعذيب نحقق علنيا حول هذا الموضوع وإذا ثبت عليه فنحن نتابع الموضوع بمعاقبتهم.

عبد العظيم محمد: نعم، سأسأل عن قضية الواقع السياسي وطبيعة الاعتقالات التي تجري في إقليم كردستان العراق لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق. نشير هنا إلى أبرز الفقرات التي تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية والتي حمل فيها الأجهزة الأمنية الكردية في إقليم كردستان أو ما يعرف بالآشآيس مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

[معلومات مكتوبة]

تقرير منظمة العفو الدولية:

– اتهمت المنظمة قوات الأمن بكردستان العراق"الآسآيش" بالعمل خارج سيادة القانون وقيامها بالاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون.

– إن قوات الآسآيش تقوم بالاعتقال دون الحصول على مذكرات قضائية ولا تتقيد بالرقابة القانونية.

– هناك سجناء قد مضى على اعتقالهم عدة سنوات دون توجيه تهم لهم وتعرض عدد من المعتقلين السياسيين للتعذيب وقد اختفى بعضهم بعد اعتقاله.

– حث التقرير حكومة إقليم كردستان العراق على كبح جماح قوات الأمن التي ينتمي أغلب أعضائها إلى الحزبين الكرديين بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني.

– دعا حكومة الإقليم إلى معالجة ما وصفها بالمشاكل الحقيقية كالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاعتداء على الصحفيين وحرية التعبير والعنف ضد المرأة.

– على الحكومة الكردية محاكمة وسجن الأشخاص الذين يرتكبون العنف ضد المرأة لأنه أحد الأسباب لحالات الانتحار في الإقليم.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

الواقع السياسي وطبيعة الاعتقالات التي تجري

عبد العظيم محمد: بعد أن تابعنا أهم فقرات التقرير أعود إليك أستاذ إحسان، هل جميع الاعتقالات التي تحدّث عنها التقرير والتي تتحدثون عنها هي اعتقالات سياسية؟

إحسان عبد العزيز: نعم أكثر الاعتقالات طبعا هي اعتقالات سياسية وبالتأكيد طبعا الإسلاميون لهم نصيب للأسف في ذلك طبعا الأسباب ترجع إلى كثير منهم، أولا لحد الآن ليس هناك فصل في كردستان بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحد الآن يعني الهيمنة الحزبية طبعا تهيمن على هذه السلطات وهذه تؤدي بالطبع إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال يعني حتى قيادي مثلا في الاتحاد الوطني الكردستاني الأخ نوشيروان مصطفى إلى يوم قريب كان من الاتحاد وكان عضوا كبيرا داخل الاتحاد ولكن الآن لأنه طبعا هو يتكلم أيضا عن الفساد الإداري ويتكلم عن تحسين الأوضاع في كردستان الآن حتى في الوقت الحالي الأشخاص المؤيدون له أو يؤيدون هذا الأخ نوشيروان مصطفى يعني يطردون من الوظائف ومن حتى من جميع الوزارات ومن الوظائف وحتى من داخل الآسآيش فهذه أيضا انتهاكات..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): طيب أستاذ إحسان ما مدى بقية الأحزاب السياسية هناك أحزاب سياسية كثيرة مشاركة في العملية السياسية ومشاركة في برلمان إقليم كردستان كالاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية، هذه الأحزاب هل لها نفوذ أيضا في الإقليم أو داخل قوات الإقليم؟

إحسان عبد العزيز: لا، أبدا قوات إقليم كردستان تتكون فقط من جماعة من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، القوات العسكرية وأيضا الأمن والآسآيش هي تتكون فقط من هذين الحزبين لحد الآن فلا يوجد أي تواجد للأحزاب الأخرى في هذه الأجهزة خصوصا أجهزة الجيش أو أجهزة الأمن.

عبد العظيم محمد: أعود إلى الدكتور يوسف، دكتور كيف يمكن لهذه القوات أن تكون قوات محايدة أو يتم التسليم لها بأنها قوات أمنية تتبع أو تكون تتعامل بإنصاف مع الجميع إذا كانت هي قوات حزبية تابعة للحزبين الرئيسيين؟

يوسف محمد عزيز: نعم، يا أخي أنا كوزير حقوق الإنسان إحنا رح نتكلم على حقوق الإنسان لكن إذا أنتم تعرفون أيضا حول الموضوع أنه في برلمان كردستان العراق هنالك ليس فقط الحزبين وأن هنالك أحزابا إسلامية مشاركة فعالة فيها، حتى رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان العراق هو من الحزب الإسلامي من حزب إسلامي وكذلك هنالك مجموعة من الوزراء في حكومة إقليم كردستان الكابينة الخامسة ولهم دور فعال فهم يقومون بدورهم، فليس هذا ما يقوله الأخ إن فقط الحزبان الرئيسيان فهذا البرلمان هو الذي يراقب عمل الحكومة فكيف لا يكون له تقييم الموضوع ومراقبة حقوق..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): دكتور باعتبار أن جميع الاعتقالات التي تحدث عنها التقرير وتحدث عنها الأستاذ إحسان هي اعتقالات سياسية تتم على أسس سياسية نتيجة الخلافات أو الحديث عن سلطة الحزبين الكرديين الرئيسيين.

يوسف محمد عزيز: نعم نحن نتابع هذا الموضوع وكل الذين قد ألقي القبض عليهم ليس بتهمة أنهم منتمون إلى حزب وإنما هم ألقي القبض عليهم لسبب لهم علاقة بالإرهاب فحيث كل الذين قد ألقي القبض عليهم ليس لأنهم منتمون إلى حزب إسلامي ذاك أو هذاك وإنما لسبب لهم علاقة بالإرهاب، فنحن مستعدون إذا كان أي شخص أو حالة لها علاقة بهذا الموضوع أن يعلمونا بالموضوع وسوف نحقق في هذا الموضوع ولكن حسب معلوماتنا وحسب كإحنا كوزارة حقوق الإنسان نراقب الموجودين في سجون كردستان العراق بجدية حول أي حالة كانت إذ يجب أن تطبق عليها القوانين حسب القوانين الموجودة في إقليم كردستان العراق.

عبد العظيم محمد: نعم أعود إلى الأستاذ إحسان، أستاذ إحسان هناك وزارة حقوق الإنسان في الإقليم تتابع ما يجري تتابع التطورات تتابع قضية الانتهاكات وطلب منك الدكتور يوسف قبل قليل أن تسلموهم أسماء المعتقلين الذين تتحدث عنهم، لماذا لا يتم التواصل مباشرة؟

إحسان عبد العزيز: نعم، أولا نحن حتى في لقاءاتنا ومراسلاتنا وجلساتنا مع القيادات الكبار في الحزبين أي نحن تكلمنا عن هذه المواضيع. وبالنسبة لجواب الأخ، الوزيران الإسلاميان من الاتحاد والجماعة الإسلامية هو واحد وزير التجارة وواحد وزير البيئة فهؤلاء حقيقة لا يقدمون ولا يؤخرون في هذه المسائل التي نحن نتكلم بصددها اليوم، ونحن تكلمنا فقط عن مسألة الأمن ومسألة حقوق الإنسان فحتى أنا جئت بمثال على ذلك الأخ نوشيروان كان من أقرب المقربين وكان واحدا من القيادات الكبار، الشخص الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني لمدة ثلاثين سنة وله نضال في الجبل وفي كل الأماكن معكم، والآن حتى المؤيدين له في الوقت الحاضر يطردون من الوظائف يعني هذا دليل على أن أي شخص إذا يكون معارضا فحسابه يكون حسابا آخر يعني مع الموالاة.

عبد العظيم محمد: يعني أستاذ إحسان يعني أنت تقول إن لا معارضة سياسية موجودة داخل الإقليم.

إحسان عبد العزيز: لا يمكن يعني لحد الآن، الآن طبعا هناك تطورات وهناك في الشارع الكردي الحقيقة الشارع الكردي الآن يريد أن يظهر معارضة فعالة وقوية وأنا بنظري أيضا إذا يكون انتخابات نزيهة في المستقبل سيظهر هذه يعني ستظهر هذه الأصوات وستكون الانتخابات المقبلة مفاجئة حقيقة للجميع، ولكن نحن الآن لما نكون بصدد الانتهاكات هذه الانتهاكات موجودة أنا أطالب الأخوة المسؤولين وخصوصا الأستاذ مسعود البرزاني أن يكون هناك يعني إحنا دائما يجب أن لا ننفي ما يقولون لنا، يعني هذه المنظمات كلها منظمات محترمة وحتى السفارات وحتى وزارات الخارجية الدول الأوروبية كلها يعني يقولون ويرددون هذا الكلام، فنحن يجب على إدارة إقليم كردستان أن يكون هناك لجنة لتقصي الحقائق فهذه اللجنة.. نحن لحد الآن ما شاهدنا مسؤولا أمنيا أو من الآسآيش يحاكم علنية على هذه المواضيع، ما شاهدنا مسؤولا في البرلمان يحاكم على الفساد الإداري..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): نعم القضية الأخيرة نعم أريد أن أشير إليها وأسأل الدكتور يوسف، التعرض للصحفيين وحرية التعبير هل.. ما تقييمكم لهذه الفقرة؟

يوسف محمد عزيز: نعم، أنا فقط أريد أن أؤكد على نقطة أخرى بداية قبل الجواب على هذا السؤال وهي أنه إحنا لم نشكك حول هذه التقارير وإننا اتخذنا هذه التقارير تقارير إيجابية بصورة عامة، ولكن ملاحظاتنا كانت حول هذا التقرير أنه كانت في الماضي والآن قد أخلت هذه الخروقات. ولكن حول الصحفيين، هنالك في إقليم كردستان العراق قد صدر في السنة الماضية في الشهر العاشر قانون الصحافة حيث أنه ساري المفعول الآن، ولذلك هنالك حصلت خروقات حول الصحفيين في إقليم كردستان العراق ونحن كوزارة حقوق الإنسان وكحقوق الإنسان قد أشرنا إلى هذه الخروقات وتدخلنا وقد صححنا بعض هذه الخروقات ولكنها..

محمد عبد العظيم (مقاطعا): طيب أسمع رأي الأستاذ إحسان في هذه الفقرة الأخيرة..

يوسف محمد عزيز (مقاطعا): نعم ولكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت، القانون جديد يحتاج إلى بعض الوقت لكي يطبق بصورة جيدة.

عبد العظيم محمد: نعم سؤال أخير وباختصار أستاذ إحسان هل هناك حرية تعبير في الإقليم؟

إحسان عبد العزيز: نوعا ما تحسنت ولكن هناك طبعا اختراق بهذا المجال أيضا صار إطلاق النار على المتظاهرين والمظاهرة السلمية في حلبجة في قلعتزه في كلار وأيضا صار قتل صحفيين في كركوك وأيضا صار محاولة اغتيال لصحفي مدير تحرير إحدى المجلات المرموقة في كردستان الأهلية أيضا، الآن الموضوع في يعني محكمة السليمانية. وأيضا المسألة الأخرى اللي صارت قبل أسبوع حقيقة أريد أن أشير إليها هو الآن جاء أيضا قرار جديد من وزارة الأوقاف حتى خطباء المساجد يجب أن يتكلموا بحسب أهواء الوزارة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): انتهى وقت البرنامج أستاذ إحسان عبد العزيز القيادي في الحركة الإسلامية أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الدكتور يوسف محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم على مشاركته أيضا معنا. وفي الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.