صورة عامة - المشهد العراقي - 13/04/2008
المشهد العراقي

قرار حل الميليشيات في العراق

تتناول الحلقة تطورات المشهد الأمني والسياسي وقرار حل المليشيات، كما تتناول التهديدات للتيار الصدري بحرمانه من العمل السياسي إذا لم يعلن حل مليشيات جيش المهدي.

– أبعاد القرار والأحزاب المعنية به
– التداعيات المتوقعة وموقف التيار الصدري

عبد العظيم محمد
عبد العظيم محمد
نصير العاني
نصير العاني
صلاح العبيدي
صلاح العبيدي

عبد العظيم محمد: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراق والتي سنتحدث فيها عن التطورات الأخيرة في المشهد الأمني والسياسي. على صعيد الأمن قرار حل الميليشيات الذي اتخذه المجلس السياسي للأمن الوطني، وعلى صعيد السياسة التهديدات التي يتعرض لها التيار الصدري بحرمانه من العمل السياسي إذا لم يعلن قادته حل ميليشيا جيش المهدي. شكلت الميليشيات المسلحة عقدة حقيقية في الملف الأمني خلال السنوات الخمس الماضية وقد اتخذ أكثر من قرار سياسي على حلها وكلما جاءت حكومة كان من بين وعودها القضاء على الميليشيات المسلحة الطائفية، ولا زالت هذه العقدة حاضرة أمام السياسيين العراقيين. وبعد المواجهة المسلحة بين ميليشيا جيش المهدي وقوات الحكومة اتفق أعضاء المجلس السياسي الأمني الوطني على جملة قرارات كان من أبرزها حل الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية، أبرز الميليشيات المعروفة في الساحة العراقية نتعرف عليها من خلال هذه المعلومات الموجزة.

[معلومات مكتوبة]

البيشمركة الكردية:

_ تتكون من جناحين مرجعيتهما الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تقاتلا لبسط الهيمنة بعد انسحاب الحكومة المركزية من شمال العراق عام 1991.

_ يرفض الحزبان الكرديان تسميتها بالميليشيا ويقولان إنها قوات نظامية لحماية حدود كردستان.

_ متهمة من قبل هيئة علماء المسلمين ونواب في البرلمان بقيامها بتصفيات عرقية واغتيالات سياسية.

ميليشيا جيش المهدي:

_ أسسها مقتدى الصدر في يوليو تموز عام 2003 ويصر على أنها جيش عقائدي.

_ اتهمت من قبل القوى السنية بعمليات التصفية الطائفية التي أعقبت تفجير مرقدي سامراء عام 2006.

_ خاضت معارك مع القوات الحكومية والأميركية رغم قرار مقتدى الصدر تجميد نشاطها.

منظمة بدر/فيلق بدر/ سابقا:

_ تأسست في إيران عام 1980 وشاركت القوات الإيرانية في قتالها ضد الجيش العراقي في حرب الخليج الأولى.

_ دخلت العراق بعد عام 2003 ويرفض المجلس الأعلى تسميتها بالميليشيا ويقول إنه حولها إلى منظمة سياسية.

_ تتهمها هيئة علماء المسلمين وقوى سنية أخرى بالوقوف وراء عمليات التصفية الطائفية والتهجير.

_ دخلت في معارك مع ميليشيا جيش المهدي لفرض الهيمنة والنفوذ على المحافظات الجنوبية.

ميليشيا المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي:

_ تكونت من معارضين عراقيين تحت اسم أحرار العراق وتلقت تدريبات في أميركا وهنغاريا.

_ دخلت العراق مع القوات الغازية وتتهم بعمليات التخريب والحرق لوزارات ودوائر الدولة وعمليات نهب للبنك المركزي والمتحف الوطني.

_ اتهمت من قبل بعض القوى السياسية والبرلمانيين العراقيين بإدارتها لفرق الموت.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

أبعاد القرار والأحزاب المعنية به


عبد العظيم محمد: للحديث عن هذا القرار وتدعياته المتوقعة معنا من مدينة النجف عبر الهاتف الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم مكتب الشهيد الصدر في النجف، ومعنا أيضا من بغداد الأستاذ نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة. أبدأ معك من بغداد الأستاذ نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة، قرار المجلس السياسي للأمن الوطني دعا الأحزاب والكيانات السياسية إلى حل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات. هل لديكم تصور محدد عن هذه الأحزاب المعنية بهذا القرار؟


نصير العاني: بسم الله الرحمن الرحيم، القرار الذي أصدره المجلس السياسي للأمن الوطني كان إثر اجتماع عاجل ومهم نتيجة للأحداث التي جرت في تلك الفترة و أهم ما في هذا الاجتماع أن الحضور كان حضورا حقيقيا وكان إلحاح على الحضور من قبل كل الكتل السياسية، بل كانت هناك حاجة أظهروها الأخوة في كل الكيانات السياسية لهذا الحضور. المسألة الثانية، القرار كان قرارا عفويا غير مسبق، يعني ما كان هناك اتفاق سابق ولا كان هناك تنسيق ولا كان هناك أي مباحثات جانبية، الكل تكلموا بطريقة عفوية وكانت هذه العفوية مجال للاتفاق المطلق في اتخاذ هذا القرار وعلى رأسها الميليشيات وضرورة عدم اشتراك الميليشيات المسلحة في الانتخابات القادمة لما بدر من هذه الميليشيات، وهذا في الحقيقة قرار المفروض يصدر منذ السابق لأنه نحن عندما نستعرض كل الأنظمة الموجودة في العالم، وفي كل دساتير العالم..


عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ نصير، يعني القرار فهم على أنه يستهدف التيار الصدري وميليشيا جيش المهدي بالتحديد، هل أنتم عندما ناقشتم، تمت مناقشة هذا القرار بين أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني، هل كان هناك تصور عن الأحزاب والميليشيات المعنية بهذا القرار؟


نصير العاني: التيار الصدري هو تيار معروف ولديه تاريخ وطني حافل بالمواقف المشرفة، وبالنسبة إلى العراق ووحدة العراق كان عاملا مهما في تثبيت وحدة العراق والآن هو أيضا من العوامل المهمة وخصوصا بعد تبعثر الأحداث وكثرة الكلام حول تقسيم العراق والأقاليم كان للتيار الصدري دور فاعل إلا أن هناك، بصراحة نقول، إن هناك تداخلات وهناك اختراق وهناك عناصر دخلت على التيار الصدري وبالذات دخلت على جيش المهدي مما أدى إلى تشويه بعض الصورة لهذا التيار المهم والفاعل في العملية السياسية، لم يكن هناك أي استهداف للتيار الصدري ولم يكن هناك حاضر في ذهن الأخوة الذين اجتمعوا في المجلس السياسي للأمن الوطني بأن يكون التيار الصدري هو..


عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ نصير لم تجبني على السؤال، هل هناك أحزاب وميليشيات غير التيار الصدري معنية وتم استحضارها وذكرها في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني؟


"
اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني كان بسبب أحداث جيش المهدي الذي تصدى للحكومة، بينما الحكومة تريد أن تقف على قدميها وتكون هي المسيطرة وهذا من مصلحة الجميع
"
  نصير العاني

نصير العاني: الاجتماع يعني كان بالأحداث ويعني جيش المهدي الذي تصدى إلى الحكومة ووضع الحكومة وقاوم الحكومة، الحكومة الكل يريد أن تقف على قدميها وتكون هي المسيطرة وهذا من مصلحة الجميع ومن مصلحة جيش المهدي أيضا، أما بقية الأحزاب والمعني الأكثر كما أعتقد هو موضوع منظمة بدر ووجود ميليشيات منظمة بدر، منظمة بدر أعلنت بقرار رسمي وصريح بأنها منظمة سياسية بعيدة عن أن تكون منظمة ميليشيات، إذا ظهر خلاف هذا الشيء أيضا ستكون هي وغيرها من كل الأحزاب مشمولة بهذا القرار..

 عبد العظيم محمد (مقاطعا): نأخذ رأي تيار الصدر حول هذه النقطة، أستاذ نصير، أتحول إلى النجف وإلى الشيخ صلاح العبيدي، شيخ صلاح، هل تعتقدون أنكم معنيون فقط بهذا القرار، بمعنى أن هذا القرار يستهدف التيار الصدري بالتحديد دون غيره؟


صلاح العبيدي: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالأخ الأستاذ نصير العاني والأخوة المشاهدين، النقطة الأولى التي أود أن أتحدث بها وهي كون التيار الصدري طرفا مستهدفا من الحكومة أو بالأحرى من أطراف سياسية داخل الحكومة وأطراف من خارج الحكومة، تريد أن تستخدم، ونجحت في استخدام الحكومة والأجهزة الأمنية العراقية كأداة لضرب التيار الصدري منذ تقريبا سنة، هذا الموضوع أصبح واضحا للعيان ولا أتصور لا الدكتور نصير العاني ولا غيره يمكن أن ينكره، التيار الصدري اتخذ خطوات كثيرة وكبيرة جدا من أجل المشاركة في تهدئة الموضوع، إعطاء الحكومة الفرصة لكي يكون السلاح والقرار بيدها حصرا لا بيد غيرها، ثم كانت هنالك تعاونات على المستوى الميداني بخصوص كل التفاصيل وحتى بخصوص ما يسمى بالاختراقات في خطوط التيار الصدري. ولكن ما نعاني منه حقيقة وهذه النقطة التي لم يلتفت إليها الأخوة جميعا في مجلس الأمن الوطني ولم يحاولوا النقاش فيها بشكل جدي اللي هي أساس ومحور للخروج من الأزمات هي عدم الثقة انعدام الثقة ما بين الحكومة والأطراف الشعبية بشكل عام ليس فقط الصدريين، انعدام الثقة في تقييم المشاكل الموجودة من قبل الساسة، انعدام الثقة في وضع حلول موضوعية للأزمات الموضوعية، يعني أذكر على سبيل المثال أن لجنة حقوق الإنسان من البرلمان ذهبت إلى الديوانية وسجلت حالات خرق وتجاوز على حقوق الإنسان واستخدام للسلطات بغير محلها، قتل، سرقة من قبل الشرطة والجيش، أسماء بعينها تم حفظهم، ماذا فعل البرلمان؟ وماذا فعل مجلس الأمن السياسي بهذا الخصوص؟ عندما توجد..


عبد العظيم محمد (مقاطعا): شيخ صلاح، يعني ممكن يكون هذا موضوع آخر، يعني يحتاج إلى نقاش، لكن نقطة حل ميليشيا جيش المهدي، أليس من حق الحكومة أن تحصر السلاح في يدها فقط؟ لم يبق هناك في الساحة العراقية، كما تقول الحكومة، أي ميليشيا غير جيش المهدي؟


"
الصدريون وأطراف وطنية موجودة في الحكومة يؤكدون على أن خروج الاحتلال هو الحل لأزمات كثيرة موجودة داخل العراق، ومقتدى الصدر أمر بأن لا يكون هناك وجود لسلاح إلا بيد حكومة تخرج الاحتلال
"
  صلاح العبيدي

صلاح العبيدي: هذا حق صحيح ومشروع ولا إشكال فيه ونحن من يشجعه ونثبته بشكل تفصيلي ولكن ثبتنا نقاط مهمة جدا، الحكومة إذا أرادت أن تثبت حسن نيتها مع جميع الأطراف عليها أن تتعامل مع الجميع بشكل متوازن، هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أن الصدريين وأطراف وطنية موجودة في الحكومة كذلك تؤكد على أن خروج الاحتلال هو الحل لأزمات كثيرة من الموجودة داخل العراق، السيد مقتدى الصدر شخصيا أمر بأن يكون لا وجود لسلاح شخصي ويكون السلاح بيد حكومة تخرج الاحتلال، وحتى الآن لم تعط أي حكومة ضمانات لإخراج الاحتلال أو بإيجاد جدول زمني لإخراج القوات. كيف يمكن أن نأمر المجتمع العراقي أو المواطن العراقي أن يسلم سلاحه إلى الحكومة التي هي تعمل في ركاب الاحتلال، تنفذ مخطط الاحتلال ولا تفعل ما يمليه عليها الصف الوطني دائما، بل أكثر من ذلك هناك مصارد ضعف أخرى من قبل أحزاب سياسية داخل الحكومة تريد أن تجر الجهاز الأمني والحكومة لمصالحها الحزبية والشخصية، وهذا كان واضحا وبشكل جلي، الأخوة في الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه الدكتور نصير العاني طالبوا أكثر من مرة وبقوة بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، لماذا؟ أسأل الدكتور نصير العاني، لماذا؟ لأن وزارتي الدفاع والداخلية تحولتا إلى كانتونات للميليشيات الموجودة في العراق بقانون دمج الميليشيات من جهة وبقانون سيطرة الأحزاب الموجودة في داخل البرلمان.


عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، هذا السؤال يعني يستحق التوقف عنده شيخ صلاح، نعم، أريد أن نأخذ رأي الأستاذ نصير العاني، أستاذ نصير كما قال الشيخ صلاح العبيدي، صحيح أن بعض الميليشيات قد حلت نفسها ومنها منظمة بدر لكنها انتظمت في أجهزة الأمن، الأجهزة الحكومية، وبالتالي هي لا زالت ميليشيات داخل أجهزة الدولة كما يقول الشيخ صلاح العبيدي، وكما يقول الكثير من العراقيين، بمعنى أن المشكلة لم تحل بالنسبة لهذه الميليشيات المسلحة وإنما هي مشكلة باقية وربما بل تكون المشكلة أكبر؟


نصير العاني: الكلام الذي تفضل به الشيخ صلاح بالحقيقة كلام صحيح، موجودة الآن ميليشيات وموجودة عناصر لها ارتباطات، لا أقول ميليشيات ولكن لها ارتباط بالميليشيات في الأجهزة الأمنية وفي وزارتي الدفاع والداخلية، وهذه قد تغلغلت تغلغلا كبير واستئصالها أصبح أمرا صعبا جدا، ولكن العملية قائمة في إزاحة هؤلاء، إزاحة هؤلاء لا يمكن أن تتم بيوم وليلة ولا بأشهر، يحتاج إلى وقت، لكن العملية أقولها بصراحة قائمة، في وزارة الداخلية تم إقصاء عدد كبير من هؤلاء وتمت ملاحقتهم، وكثير منهم خرجوا وهربوا والآن كثير منهم مطلوبين، إلى أن هناك بقايا من بقاياهم لا زالت موجودة في وزارتي الداخلية والدفاع، أنا عندما أكون داخل الحكومة وداخل الدولة وداخل هذه المؤسسة، مؤسسة الدولة التي يجب أن نتعاون جميعا على إقالة عثرتها وعلى إعادة إنشائها وإعادة بنائها نلتمس الأعذار عندما نرى هناك يعني أعمال حقيقية في إزاحة هذه العناصر الموجودة في هذه المؤسسات، العمل موجود لا أقول هو على مستوى الطموح الذي نحن نريده ولكن هناك أعداد وهناك أرقام بإقصاء هؤلاء، هؤلاء كما تعلمون هناك دول تسندهم، هناك يعني خطوط في دول معينة تسند هذه العناصر داخل الدولة، إقصاؤهم وإخراجهم فيه من الصعوبة يعني ما ليست هي قليلة ولكن الأعمال قائمة على إزاحتهم. المسألة الأخرى التي تطرق لها فضيلة الشيخ هي موضوع الاحتلال، نحن بالحقيقة، الاحتلال كيف يمكن أن يخرج الاحتلال وليست هناك دولة قوية وجيش قوي؟! عدم وجود جيش قوي وكون السلاح بيد الميليشيات وبيد الأحزاب سيكون مبررا قويا لبقاء الاحتلال، عندما تكون هناك حكومة قوية وجيش قوي وطني مهني يكون عاملا مهما ومبررا قويا لأن الكل يصرخ صرحة واحدة بخروج الاحتلال..


عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم الشيخ صلاح العبيدي يتفق معك على نقطة أن تبقى الحكومة هي القوية والسلاح بيد الحكومة ولكن أن يطبق هذا القرار على الجميع. سنكمل النقاش في هذه النقطة وفي نقاط أخرى ولكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[ فاصل إعلاني]

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في المشهد العراقي، المقررات التي خرج بها المجلس السياسي للأمن الوطني شكلت تهديدا مباشرا للمستقبل السياسي للتيار الصدري ووضعه في العملية السياسية في محاولة لإرغامه على التخلي عن ميليشيا جيش المهدي والعمل المسلح، لا زال هذه التحدي قائما بانتظار المواقف النهائية لقيادات التيار. قبل أن نتحدث مع ضيفينا حول هذه النقطة نتابع هذا التقرير الذي أعده حامد حديد عن وضع التيار الصدري في العملية السياسية.

[تقرير مسجل]

حامد حديد: لعب مقتدى الصدر وتياره دورا مهما في تشكيل المشهد العراقي الذي لما يزل مضطربا منذ أكثر من خمس سنوات، بعد التاسع من نيسان أبريل عام 2003 وجد مقتدى نفسه وسط غليان شعبي انطلق في النجف يطالب بالثأر لوالده، لتنطلق موجة من التصفيات طالت فيمن طالتهم رجل الدين عبد المجيد الخولي، ليكون الصدر بعدها مطلوبا للقضاء بتهمة التحريض على القتل. نزع الصدر في قيادة تياره نزعة ثورية ورفع منذ اليوم الأول شعار "كلا، كلا أميركا"، وأنشأ في تموز يوليو عام 2003 ميليشيا أطلق عليها جيش المهدي. وجد الخطاب الوطني الرافض للاحتلال الذي تبناه مقتدى صدى لدى هيئة علماء المسلمين وعدد من القوى المناهضة للاحتلال إلا أن انخراط الصدريين في العملية السياسية ومشاركتهم في الانتخابات ضمن قائمة الائتلاف كان الخطوة الأولى في رحلة الابتعاد عن هذه القوى، ثم جاءت الهجمة الطائفية التي أعقبت تفجير المرقدين في سامراء في شباط فبراير عام 2006 لتدق المسمار الأخير في نعش العلاقة بين مقتدى الصدر والقوى السنية. على الجانب الآخر ساءت علاقة الصدريين مع شركائهم في قائمة الائتلاف ليعلن التيار الصدري انسحابه من البرلمان والحكومة. عاد الصدريون إلى البرلمان وتصاعدت مع عودتهم وتيرة الخلافات لتتطور إلى اشتباكات بين الصدريين وخصومهم توجت بمعارك كربلاء أثناء زيارة الشعبانية في آب عام 2007 أعلن الصدر بعدها بأيام تجميد أنشطة ميليشيا جيش المهدي لمدة ستة أشهر، ثم عاد ليعلن في الثاني والعشرين من مارس آذار الماضي تجديد قرار التجميد وانعزاله عن الحياة السياسية مبررا ذلك بفشله في تحرير العراق وتفرق الكثير من المقربين عنه. لم تمض إلا أيام على التجميد حتى شن المالكي عملية صولة الفرسان التي أعلن من خلالها أن ميليشيا جيش المهدي أسوأ من القاعدة، الصدريون قرؤوا في صولة الفرسان محاولة لتقليم أظافر التيار قبل انتخابات مجالس المحافظات، قراءة ثبتت صحتها من وجهة نظرهم بعد قرار المجلس السياسي للأمن الوطني بمنع الأحزاب والحركات السياسية من المشاركة بالانتخابات إلا بعد حل ميليشياتها. كما أن اغتيال أبرز مساعدي الصدر وصهره رياض النوري وضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التيار الصدري في ظل انعزال قائده وتصفية رموزه.

[نهاية التقرير المسجل]

التداعيات المتوقعة وموقف التيار الصدري


عبد العظيم محمد: أعود إلى الشيخ صلاح العبيدي، شيخ صلاح، أنتم الآن في لحظة حرجة، إما ميليشيا جيش المهدي وإما العملية السياسية؟


صلاح العبيدي: الأخوة في مجلس الأمن السياسي الوطني عالجوا الآثار ولم يعالجوا المؤثرات، كثير من المؤثرات والبحث فيها، يعني كيف تريدني أن أحترم طريقة لتنقية وتصفية وزارتي الداخلية والدفاع من الأطراف المسيئة، في الحال الذي نكسب رئيس الوزراء شخصيا، فد في شخصيات في كربلاء صدرت بحقها إلقاءات قبض قضائية، أنا شلون تريدني أعترف بهذه الطريقة؟ كان المفروض أن تكون هناك حالة واعية في علاج المؤثرات والآثار، لا أن أفكر في الأثار فقط التي تضغط على المواطن العادي وأترك الأحزاب السياسية بسطوتها وقرارها الذي يجلب.. للمواطن، أقول كلمة مهمة جدا إن هذا الحال الذي فكرت بعض الأطراف أنه الحل الناجع وأنه الحل السحري الذي ذهب به السيد رئيس الوزراء أمام وكالة (السي إن إن) ليصرح به قبل زيارة بترايوس وكلامه أمام الكونغرس، كانت محاولة لإقناع الشعب الأميركي بأن الحل السياسي هو الذي ينهي وضع ما يسمى بالميليشيات أو هو الذي يلجم الصدريين ويضعفهم ويهين قضيتهم في المستقبل ولكن هذه المسألة بعيدة حتى على القانون والواقع، هذه استعراضات هوليوودية حقيقة، لأنه المفروض أن قرار الانتخابات بيد إما المفوضية العليا للانتخابات وهي مفوضية مستقلة لا تتخذ قراراتها من الحكومة أو بيد البرلمان، والبرلمان له إجراءاته القانونية التي تتدرج بشكل تفصيلي في هذا الموضوع.


عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هل نفهم من هذا الكلام شيخ صلاح أنكم لن تتعاملوا مع هذا القرار؟


صلاح العبيدي: لحد الآن ما دمنا نرى أن هذا القرار يضغط على أبناء المجتمع بشكل عام، لا يضغط على المسيئين في أجهزة الدولة، لا يأتي ليحاسب الحكومة لماذا هذه الهجمة على أعضاء التيار الصدري في البصرة، وأن ادعاءت الحكومة أنه لم يستهدف التيار الصدري هذه ادعاءات كاذبة ليس.. وقد وضحه المسؤولون الأميركان للرئيس.. وحدد التيار الصدري بالميليشيات، وحتى حكمهم على هذه الحملة أنها فشلت لأنها لم تعمل شيئا ضد الميليشيات، الحقيقة كان الجيش العراقي في فصائله وسراياه أكثر وعيا من بعض الساسة لأنهم رفضوا أن يحاربوا أبناء جلدتهم ويقتلوهم.


عبد العظيم محمد: آخذ رأي الأستاذ نصير؟


نصير العاني: بالنسبة لكل القوى الوطنية الموجودة كان باتجاه هذا البيان، الأخوة في التيار الصدري أيضا هم مشتركون وهم بايعوا على هذه الحكومة وعلى مجيئها وكان لهم دور مهم في تثبيت هذه الحكومة، لكن المفروض يعطى لهذه الحكومة الفرصة في أن تفرض سيطرتها، صحيح أن هناك تجاوزات حصلت وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت وهذا طالما تكلمنا به وخصوصا يعني قبل هذه الأحداث وأثناء الأحداث ونحن نقف ضد أي عمل انتهاكي لحقوق الإنسان ولن نسمح بمروره بهذه السهولة ونطلب محاسبة المقصرين حتى من أبناء القوات المسلحة إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان.


عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني قضية مهمة أريد أن نفهمها ونفهم مقررات المجلس السياسي للأمن الوطني، بأي صفة هي ملزمة؟


نصير العاني: الأحزاب الذين جلسوا والقوى السياسية التي جلست كلها أصدرت هذا البيان.


عبد العظيم محمد: أشكرك جزيل الشكر الشيخ صلاح العبيدي، المتحدث باسم مكتب الشهيد الصدر في النجف على مشاركتك معنا، كما أشكر الأستاذ نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة على مشاركته أيضا معنا. نتيجة الصراع الحالي بين الحكومة والتيار الصدري لا زالت الأوضاع في مدينة البصرة غير مستقرة، وهو ما انعكس على رأي المواطن البصري الذي تباينت مواقفه حول تقييم الوضع في المدينة. أخذنا رأي بعض أهالي مدينة البصرة نتابعها معا.

[شريط مسجل]


مشاركة1: الحمد لله والشكر، أمان، والحمد لله والشكر ولدنا بخير والشعب العراقي بخير، العالم، الأسواق قاعدة، الناس قاعدة تروح وتجي بأمان والحمد لله والشكر، والحمد لله والشكر.


مشاركة2: ابني آخذينه عمره 13 سنة، يعني شنو يريدون يساوي بيه، والله إرهابي، إرهابي! وهذه الجمعيات إيش بيها، بس قل لي إيش بيها؟ كان معاي المدة كلها إيش ساوولنا يالله، الحرس الوطني وقواته منها وهي منها وجيش المهدي منها ماكو فايدة، قاطعين علينا الماء لا الأكل، لا السوق، لا الدنيا، شنو بعد؟ وهذا الأمن شنو هو الأمن إيش سوالنا يعني؟


مشارك1: بالنسبة للوضع الأمني ها هي رمي وطيارات تفتل علينا يوميا حظر التجوال، ماكو شغل، شغلنا وقفوه، يعني شنو؟ خيو انطونا نتيجة إلها، ها شوف الرمي هسه، خي انطونا حل إلها، ساوولنا حل، شنو ذنبنا إحنا؟


مشاركة3: الحمد لله والشكر لله إن شاء الله الوضع تام وزين والسوق مشي والعالم قاعد تروح وتجي والأمان والاستقرار بدأ الحمد لله والشكر.


مشارك2: يعني الشوارع فارغة لا حد يطلع لا حد يمشي ليش؟ ليش؟ الناس، شغل ماكو كل شيء ماكو، يعني هي رادوها الحكومة يساوونها بالبصرة، كانت البصرة زين يعني طبوا خربوا البصرة.

[نهاية الشريط المسجل]

عبد العظيم محمد: في الختام أشكر حسن المتابعة، لكن مني أطيب التحيات ومن مخرج الحلقة عماد بهجت ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، السلام عليكم.