ما توجهات سوق السيارات في الخليج؟

تأثرت توجهات قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع أسعار الوقود وضعف الإنفاق المؤسسي، خاصة في القطاع الخاص.

ومثل تراجع القوة الشرائية وإجراءات التقشف تحديا لنمو سوق السيارات، بل إن ملامح واضحة أصبحت تبرز في توجهات المستهلكين، ومن ذلك اندفاع شرائح مجتمعية نحو السيارات الاقتصادية.

فقد تراجع بيع السيارات ذات المحركات الكبيرة في الكويت -على سبيل المثال- بنسبة 90% حتى أن العديدين تساءلوا "هل سنشاهد في الخليج سيارات تعمل على الكهرباء بعد أن كان هذا المقترح مضحكا في فترة سابقة؟".

حلقة برنامج "الاقتصاد والناس" ليوم السبت (2017/4/22) جاءت على هامش معرض قطر للسيارات الذي أقيمت نسخته السابعة في الدوحة.

تراجع
ورصدت الحلقة جملة من الأرقام التي تحمل دلالاتها، ومنها أن عدد السيارات المبيعة في الخليج عام 2016 بلغ أكثر من مليون وثلاثمئة ألف سيارة، وهذا الرقم ينخفض بنسبة 23% عن العام الذي سبقه.

أما عام 2017 فقد انخفضت نسبة بيع السيارات 30% مقارنة بالربع الأول من عام 2015، فقد شهدت السعودية -وهي أكبر سوق سيارات في الشرق الأوسط- تراجعا بحركة بيع السيارات بنسبة 17%، وفي الكويت 27%، وفي قطر 20%.

لكن الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر يشير إلى أن سوق السيارات سيشهد خلال الشهور المقبلة تطورا، وذلك لأن الاقتصادات الخليجية بدأت تشهد استقرارا.

أما المشهد العام الذي تتحدث عنه شركات السيارات وتجار التجزئة فيبدو أنه مختلف عما عرف من أنماط استهلاكية في دول الخليج.

وفي هذا الإطار، يقول بايمان الملا -وهو مدير عام لشركة سيارات- إن التفكير العام الآن لدى المستهلك تغير، إذ بدأ يضع في الحسبان مصروف الوقود وتكلفة صيانة السيارة.

كسب الزبائن
ويلفت الملا النظر إلى أن شركته تعمل على التقليل من هامش الربح لكسب الزبائن، وتقديم خدمات إضافية لما بعد البيع.

وهذا ما يشير إليه أيضا مارتن أهرني -وهو مدير عام شركة سيارات- بالقول إن شركته تقدم خدمات وتسهيلات عديدة للعملاء دون أن يؤثر ذلك على مستوى قطع الغيار ومستوى الخدمة.

ويمضي قائلا إن السوق منخفضة قليلا في الربع الأول من العام الجاري لكن يتوقع أن تزداد المبيعات مع نهاية العام قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ في دول مجلس التعاون في يناير/كانون الثاني 2018.