الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وخيار التقاعد المبكر

تناول برنامج "الاقتصاد والناس" في حلقته بتاريخ 5/9/2015 أسباب الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، وخيارات مواجهتها، ومخاوف الموظفين الفلسطينيين من تطبيق مشروع قانون التقاعد المبكر.

وأشار البرنامج إلى أن الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية تبلغ 120 مليون دولار شهريا، بينما تقدر إيرادات شهرية أخرى للسلطة بنحو 230 مليون دولار، في حين تبلغ فاتورة الرواتب نحو 200 مليون دولار شهريا. وتتلقى 105 آلاف أسرة ما يعرف بأشباه الرواتب.

وقد قام نحو 93 ألف موظف من أصل 165 ألفا بالاقتراض من البنوك وذلك وسط مخاوف الموظفين من تطبيق مشروع قانون التقاعد المبكر.

وأعرب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة عن خشيته من تطبيق قانون التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن ذلك أحدث قلقا حقيقيا لدى الموظفين.

من جهته قال مدير دائرة علاقات الجمهور في سلطة التقاعد علي فرعون إن غالبية قروض الموظفين قروض استهلاكية، معتبرا أن المشكلة تكمن في كفالة هذه القروض.

بدوره رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية نصر عبد الكريم أن دفع عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر ليس الحل الأمثل لمعالجة العجز في ميزانية الحكومة، مشيرا إلى أن السلطة تستطيع توفير 500 مليون دولار من نفقاتها من خلال وضع خطة منهجية مدروسة للتقشف.

من ناحيته نفى مدير المركز الإعلامي الحكومي إيهاب بسيسو ما يشاع عن نية الحكومة الفلسطينية تطبيق قانون التقاعد المبكر الذي يعني الاستغناء عن 70 ألف موظف، مؤكدا أن عملية التقاعد المبكر تتم وفقا للقوانين واللوائح، وقال إن الحكومة استطاعت تخفيض العجز في موازنتها خلال العامين الماضيين.