إستراتيجية تطوير الصناعة في قطر
يعتمد الاقتصاد القطري كبقية بعض الاقتصادات الخليجية على النفط والغاز الذي تمثل عائداته حوالي 70% من موارد البلاد، ولكن الحكومة تتحدث عن إستراتيجية لتنويع مصادر موارد الدولة، وتطوير قطاع الصناعة.
وكشف الشرقي لحلقة السبت 6/6/2015 من برنامج "الاقتصاد والناس" أن القطاع الصناعي بقطر تعترضه العديد من العقبات مثل عدم وجود أراض صناعية كافية لخدمة القطاع، وأضاف أن المنافسة مفتوحة في كل مكان أمام الصناعات القطرية، ودعا للتركيز على زيادة مقدرة المنتجات القطرية على المنافسة.
قطاع واعد
وفي السياق رأى الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نور أن الصناعة القطرية قطعت شوطا لا بأس به في تجويد المنتجات القطرية وجعلها تنافس المنتجات الخليجية والدولية، وأكد أن المنافسة مطلوبة لأنها تؤدي إلى تحسين المنتجات والأسعار ورفع مستوى الجودة.
وقسم نور الصناعة إلى قسمين: الصناعات البترولية والألمنيوم التي تتشابه فيما بينها، والصناعات غير النفطية التي يمكن تطويرها باستنساخ أو تطوير بعض التجارب الأخرى، ودعا إلى سن قانون خليجي ينظم عملية الصناعة في المنطقة.
ورأى أن ما يحتاجه قطاع الصناعات غير البترولية هو قيام بعض دول الخليج بوضع الصناعة خيارا اقتصاديا وإستراتيجيا وتوفير الدعم اللازم لها، حتى تستطيع هذه الصناعة أن تحقق التنافس مع المنتجات الدولية، كما دعا إلى اعتماد الصناعة الوطنية في المناقصات الدولية، وإلى تطبيق سياسة دعم الصادرات التي انتهجتها قطر والسعودية.
جهود مبذولة
وحول الجهود الرسمية لدعم الصناعة أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة أن البنك قام بتنفيذ سياسة "النافذة الواحدة" في إطار سعيه لدعم الشباب القطريين لتطوير أفكارهم، ثم يتم التدرج في الخطوات التالية التي تعتمد على اختبار المنتجات قبل دخولها إلى السوق، ثم سلسلة من الخدمات التي تساعد "رائد الأعمال" للحصول على التمويل اللازم والوصول للأسواق العالمية والمحلية، وتوفير الضمانات التي تساعد تسهيل وصول منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المحلية والعالمية.
وتباينت آراء بعض المستطلعين بشأن أن بعض الدول المجاورة تعتمد دعما حكوميا على بعض مدخلات الإنتاج مما يساعد في تقليل تكلفة الإنتاج في هذه الدول، بينما أشار آخرون إلى المنافسة الشرسة التي توجد بين المنتج المحلي والمنتج العالمي، في حين كانت نظرة مستطلعين آخرين متفائلة إلى حد ما، وأكدوا أن فرص بعض المنتجات القطرية واسعة في المنافسة في السوق الإقليمية نسبة إلى جودة هذه المنتجات العالية.
وحول مشاركة الأسر المنتجة في سوق الصناعة القطري أوضحت المديرة العامة لمبادرة "بداية" ريم السويدي أن المبادرة تهدف إلى المساعدة في تحقيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التطوير المهني لمساعدة الشباب على اختيار المهنة المناسبة لهم في المستقبل، ومساعدتهم في عمل دراسات الجدوى وكيفية عمل المشروع والتسويق له، وتوجيههم نحو المؤسسات التي يمكن أن تقدم لهم الدعم المناسب.