حقوق ذوي الإعاقة بالدول العربية ج2
تشير الأرقام إلى أن 70% من ذوي الإعاقة في الدول العربية غير ناشطين اقتصاديا، وهي نسبة تعكس حجم التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة من الناس، كالبطالة والحرمان من الحقوق.
ويكشف الدكتور مهند العزة، وهو خبير دولي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، أن نسبة البطالة في أوساط هؤلاء مرتفعة جدا مقارنة بالأشخاص العاديين، ويشير إلى أن الكثير من القوانين في الدول العربية تعتمد على مسألة الحصة (الكوتة) لتشغيلهم، فقطر على سبيل المثال تعتمد نسبة 2%، والأردن 4%، ومصر 5%.
وشدد العزة -في تصريح لحلقة (31/1/2015) من برنامج "الاقتصاد والناس"- على ضرورة إعادة تقييم ودراسة سياسات التأهيل والتدريب الخاصة بهذه الفئة بناء على احتياجاتهم واحتياجات السوق.
رئيسة جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم مي بدر قالت إن الصم لا يستطيعون الحصول على مناصب شغل، وإن معظم فتيات هذه الشريحة من المعاقين عاطلات عن العمل، ومن يشتغل من الشباب يكون دخله محدودا جدا.
ويرتكز عمل الفتيات -تضيف مي بدر- على الأشغال اليدوية الحرفية كالتطريز، بينما يشتغل الشباب في مجال النجارة والحدادة.
وبشأن إمكانية تأهيل ذوي الإعاقة حتى لا يكونوا عالة على ذويهم، تشير الدكتورة هبة شلختي، من جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية أن أغلب أهالي الطلاب الذين تخرجوا من عندهم طالبوا بدورات تدريبية في التأهيل المهني، حتى يكون أبناؤهم منتجين في المجتمع لا عالة عليه.
ويولي الأردن أهمية خاصة لفئة المعاقين، وبحسب الدكتورة أمل النحاس من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، فستكون سنة 2015 سنة تشغيل هذه الفئة في البلاد.
كما أن دولة قطر من جهتها، تتعامل مع شريحة المعاقين تعاملها نفسه مع الأشخاص العاديين، كما يقول محمد فهد الهاجري من وزارة العمل، الذي يؤكد أنه يتم تسجيل الباحثين عن عمل بمن فيهم المعاقين، وإرسال سيرهم الذاتية إلى القطاع الخاص الذي يتعاون لتوظيفهم.
وتشكل اليابان -الدولة المتقدمة- نموذجا لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة الخاصة، ففي شركة لتصنيع الطباشير المدرسي على سبيل المثال تشكل هذه الفئة ما نسبته 90% من موظفي الشركة، ورغم ذلك حافظت على جودتها وريادتها في الأسواق.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة والعمل في اليابان إلى أن توظيف فئة المعاقين لدى الشركات الخاصة وصل إلى 380 ألف فرد عام 2012، أي زيادة بنحو 4% عن 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن 80% من ذوي الإعاقة يعيشون في بلدان العالم الثالث، وتبلغ نسبتهم في المجتمع السوداني 5% من إجمالي عدد السكان، متصدرا بذلك القائمة العربية، ويليه المجتمع الفلسطيني بنسبة 4%، وسلطنة عمان 3%، والأردن 2%، في حين بلغت النسبة في قطر 0.5%.