مظاهرات تونسية تندد بما أسموه "انقلابا".. هل اقتربت نهاية قيس سعيد؟

وبرر ذلك -في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" (2021/9/26)- بأن الرئيس قيس سعيد لم يعتمد على المحكمة في القرار الذي اتخذه بإيقاف البرلمان الذي يجب أن يظل في حالة انعقاد.

وذهب إلى أن التجمعات في تونس ترفض ما أسماه انقلابا، معتبرا أن الخطر الأساسي اليوم هو أن يكون قيس سعيد واجهة تخفي انقلابا آخر في البلاد، فالثورة التونسية لم تستطع التعامل بمنطق التفكيك النهائي مع النظام السابق.

كما أوضح أن الشعارات المرفوعة هي أن "الشعب يريد ما لا تريد" وتحميل رئيس الجمهورية ما وصلت إليه البلاد من تدهور في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الرئيس يواجه الثقافة الديمقراطية المتجذرة في تونس.

سقف عال

في المقابل، رأى العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي، رابح الخرايفي، أن سقف الشعارات التي رفعها المتظاهرون عال جدا، فهم يطالبون بعزل رئيس الجمهورية وإرجاع البرلمان، معتبرا أنه لا يمكن -في تصور دستوري- عودة مجلس النواب للعمل لأن العلاقة القانونية بالدولة انتهت تماما عند اتخاذ قرار إيقاف صرف المنح والرواتب.

وأضاف أن مطلب عزل رئيس الجمهورية مطلب غير قابل للتحقيق، لأن المحكمة الدستورية غير موجودة ومجلس النواب متوقف عن العمل، مشيرا إلى أنه من الشجاعة السياسية والدستورية أن يحتكم قيس سعيد إلى الاستفتاء ويدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

كما اعتبر أن هناك تغييرا في فلسفة قيادة الدولة نحو إلغاء مفهوم الحوار وماهية النقاط التي يجب الحوار عليها، مشيرا إلى أن هناك دفعا جديدا نحو خلق ثنائية فكرية وسياسية في تونس، وهذا ما ستفرزه الانتخابات المقبلة، حسب رأيه.

يُذكر أن آلاف المتظاهرين شاركوا في تجمع أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس احتجاجا على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد. ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبروها انقلابا، وأخرى مدافعة عن الدستور الذي تمت صياغته بعد الثورة.

وفي ردود الفعل الحزبية، قال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، إنه قد يصعب التحكم في التطورات إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته. وأضاف أن الرئيس سعيد استهزأ بالدعوات للحوار والاتفاق على خارطة طريق تنقذ البلاد.