هل يُستخدم الفيتو بمجلس الأمن لإفشال المشروع العربي بشأن سد النهضة؟

وقال صيام إنه لا يوجد مزاج لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لاعتماد أي قرار حول قضية المياه، حتى لا تكون ذلك سابقة في تاريخ المنظمة الأممية، ولم يستبعد أن تلجأ دول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استخدام حق الفيتو لإفشال أية قضية حول أزمة سد النهضة.

وأكد ضيف حلقة "ما وراء الخبر" أن مصر تحتاج إلى 9 أصوات لتمرير مشروع القرار الذي طرحته تونس، وهناك دول تدعم موقفها مثل الهند والمكسيك وتونس ودول أخرى، وتحدث عن دولتين أفريقيتين ـلم يسمهماـ لا تدعمان الموقف المصري والسوداني.

وركز على كل من الصين وروسيا، وقال إنهما تتحفظان على مسألة طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي، في حين قال إن الولايات المتحدة الأميركية تمسك العصا من الوسط، أي أنها لم تبد انحيازها لأي طرف من أطراف النزاع، وتدعم في المقابل المفاوضات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

ويقع مشروع القرار -الذي قدمته تونس ممثلا عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن- تحت البند السادس الذي قال الخبير صيام إنه يقضي بحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

دعوة لمواصلة التفاوض

أما أشوك سوين -أستاذ أبحاث السلام والنزاعات بجامعة أوبسالا (Uppsala universitet)- فلم يكن هو الآخر متفائلا بشأن جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، وقال لحلقة "ما وراء الخبر" إن الوضع الحالي داخل المجلس لا يسمح باتخاذ أي قرار بخصوص الأزمة.

ورجح سوين أن تلجأ أعضاء دائمة العضوية على غرار روسيا والصين إلى استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار قد يتخذ، ورجح أيضا أن يكتفي أعضاء المجلس بدعوة أطراف النزاع -مصر والسودان وإثيوبيا- إلى استئناف المفاوضات بينهم.

وأشار إلى أن على مصر والسودان أن تواصلا جهودهما على المستوى الدولي من أجل أن تثبتا أن الطرف الإثيوبي غير جاد في مفاوضات سد النهضة.

وفي سياق آخر، ذهب جوناثان أوفاي أنسا -رئيس تحرير مجلة "أفريكا بريفينغ" (Africa Briefing)- في اتجاه آخر، حيث ركز في حديثه لحلقة "ما وراء الخبر" على دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات بين أطراف النزاع.

ورفض الحسم بأن الاتحاد الأفريقي فشل في حل أزمة سد النهضة، واعتبر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا ما تزال مستمرة، وقال إن دولة الكونغو التي تترأس الاتحاد الأفريقي تحاول أن تمضي قدما بشأن المفاوضات.

ورأى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن من شأنها أن تدفع الاتحاد الأفريقي إلى مضاعفة جهوده من أجل التوصل إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر والسودان ببدء عملية الملء الثاني للسد من دون إبرام اتفاق ثلاثي ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وقد عبرت القاهرة والخرطوم عن رفضهما القاطع لبدء الملء، واعتبرتاه "مخالفة صريحة" لاتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015.