السيسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. ماذا عن الموقف الإثيوبي؟

وأضاف في حديثه لحلقة (2021/7/16) من برنامج "ما وراء الخبر" أن مصر تريد مفاوضات وفقا لجدول زمني لا يتجاوز الـ6 أشهر، بحضور "شهود" من دول أخرى أو منظمات دولية على المفاوضات ونتائجها، وفي حال تغيرت ظروف المفاوضات قد نرى حلا قريبا يرضي الجميع.

وتابع أن التوصل إلى اتفاق يحتاج تفاوضا بحسن نية من إثيوبيا قبل أي شيء، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فقد تؤدي هذه الأزمة إلى مشكلة في الأمن والسلم الدوليين، مبديا توقعه بأن يتحرك مجلس الأمن للضغط على الأطراف من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إثيوبيا إلى إبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة والابتعاد عن التهديد، وأضاف أن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه. من ناحيتها دعت الخرطوم لمفاوضات بآلية مختلفة، بينما اتهمت إثيوبيا جهات لم تسمها، بافتعال مشاكل بشأن السد وقضايا أخرى.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمد لطيف إن السودان طرح رؤية اقتراح لجنة رباعية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لإدارة المفاوضات، وبهذه الخطوة أخرج السودان الملف إلى مجلس الأمن الدولي ليحصل على نقاش جاد.

وأضاف أنه وبعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي تتمسك الخرطوم بوجود لجنة إشرافية من المجلس على المفاوضات للتوصل إلى حلول ملزمة، ولدى مجلس الأمن العديد من الخطوات من أجل إلزام إثيوبيا بالحل لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

في المقابل، قال الباحث السياسي الإثيوبي كيرام تادسي إن إثيوبيا تريد أن يكون الحوار بحسن نية بعيدا عن النوايا المبيتة أو الحلول المفروضة من جانب على حساب الآخر، وتمتلك أديس بابا هذه النية لكن مصر والسودان لا يريدان الدخول في محادثات جادة تصل إلى حلول نهائية.

وأضاف أن بلاده ترفض أن تدخل في محادثات توقف التنمية أو تلحق الضرر بنحو 65 مليون نسمة، كما ترفض تدخل مجلس الأمن غير المعنيّ بهذه الأمور، لذا لن يتوقف المشروع لإرضاء أطراف تريد إلحاق الضرر بنا.

ونوه بأن الطرفين تحدثا في السابق عن اكتمال 90% من المفاوضات، لكن مصر والسودان لا يريدان استكمال الـ10% المتبقية لدوافع سياسية، وطالب البلدين بحسن النية والدخول في المفاوضات.