الضغوط الخارجية تزداد وسعيّد على موقفه.. هل باتت تونس مهددة بعزلة دولية؟

وقد أكد الغربي أن جزءا من اقتصاد تونس يرتبط بالخارج، وجزءا كبيرا من ميزانيتها هو عبارة عن هبات ومساعدات وتعاون دولي، إضافة إلى أن تونس وبسبب بموقعها الإستراتيجي وبتجربتها الديمقراطية في شمال أفريقيا والعالم العربي لها دور في عديد من الملفات التي تهم الدول الغربية مثل الهجرة غير النظامية.

وتعكس المواقف الأوروبية الأميركية -يضيف الغربي لحلقة (2021/10/20) من برنامج "ما وراء الخبر" مدى اهتمام الدول الغربية عموما بما يحدث في تونس من تطورات، حيث إنهم استثمروا في الثورة التونسية ولا يمكنهم التخلي عنها، مشيرا إلى أنه منذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي عبّر المسؤولون الأوروبيون والأميركيون وغيرهم -مرارا وتكرارا- عن موقفهم الداعي لعودة تونس إلى المسار الديمقراطي، وقال إن الكونغرس الأميركي صنف ما حصل بأنه تحايل على الدستور التونسي.

وتواجه تونس ضغوطا من شركائها في الخارج، من بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل استعادة النظام الدستوري ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بهذا الخصوص.

وخصص الكونغرس الأميركي -في وقت سابق- جلسة لمناقشة الوضع في تونس، كما أن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أنه تحدث مع سعيّد بشأن أهمية فصل السلطات، مشددا على الحاجة إلى خريطة طريق واضحة للعودة إلى الفصل بين السلطات.

وانتقد الضيف التونسي، إجراءات رئيس بلاده، وقال إنه استولى في 22 سبتمبر/أيلول الماضي على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما أظهر بوضوح سعيه لوضع كل السلطات تحت إشرافه، ومضى يؤكد أنه حتى شركاء سعيد أصبحوا يبتعدون عنه، داعيا إلى ضرورة وضع إجراءات حقيقية تخرج البلاد من أزمتها التي وصفها بالصعبة جدا.

أما الكاتب والمحلل السياسي، بلحسن اليحياوي فدعا تونس إلى فك الارتباط مع المساعدات الغربية عموما وصندوق النقد الدولي، وأكد رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده، وفي قرارها السيادي.

وأشار إلى أن تونس تحظى باهتمام المجتمع الدولي وخاصة الشريك الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لأنها تعد إحدى أيقونات الربيع العربي، لافتا إلى أهمية أن تعيد تونس رسم علاقاتها مع شركائها الدوليين وإعادة رسم صورتها في الأذهان.

ودافع اليحياوي في حديثه لحلقة (ما وراء الخبر) عن إجراءات الرئيس سعيّد، معتبرا أن ما فعله في 25 يوليو/تموز كان استجابة لمطالب الشعب التونسي.

ورفض أن يكون ذلك انقلابا على الشرعية وعلى الدستور كما يروج كثيرون، ورغم ذلك أيد موقف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي دعا الرئيس إلى وضع سقف زمني لإجراءاته الاستثنائية، وقال اليحياوي إن التسقيف الزمني هو مطلب حقيقي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، اتخذ سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.