قرار طبيعي أم تجاوز قانوني.. هل من حق البرهان أن يمنع مسؤولين مدنيين من السفر؟

واعتبر في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" (2021/10/13) أن مجلس السيادة جسم مكون من مدنيين وعسكريين، وليس من حق رئيسه -الذي يمثل الجزء العسكري من المجلس- اتخاذ قرارات فردية.

وأضاف أنه لا تملك أي جهة عسكرية تنفيذ أمر بمنع من السفر إلا بقرار صادر من القضاء أو النيابة، فالقوات المسلحة ما هي إلا جهة منفذة للقرارات، وليس من اختصاصها أن تصدر قرارات منع السفر، حسب توضيحه.

كما أشار إلى أن رسالة المكون العسكري في مجلس السيادي تتمثل في مناهضة الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن تسليم السلطة للمدنيين، معتبرا أن بعد ما سماه "بالانقلاب المزعوم" الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وتفاخر العسكر بإفشاله، تم التوجه إلى مهاجمة المكون المدني.

قرار طبيعي

في المقابل، ذهب الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي عبد الهادي عبد الباسط إلى أن قرار البرهان طبيعي جدا في إطار التداعيات التي يذهب إليها الواقع السوداني الآن، موضحا أن كل الإرهاصات تشير إلى أن الحكومة المدنية الحاكمة قد انتهى أمرها وسيتم تشكيل حكومة جديدة.

واعتبر أن الحكومة السابقة ارتكبت قضايا كبيرة في حقوق المال العام والمسؤولين، خاصة ما تم من قبل لجنة التمكين التي صادرت أموالا وحقوق شركات خاصة وعامة.

وأضاف أن رئيس المجلس السيادي هو رئيس لجنة الأمن القومي، ومن حقه حظر من أراد وكل من رأى أنه قد يمثل مشكلة لأمن البلاد، خاصة أن هناك حاليا دعاوى قضائية متعلقة بأموال تمت مصادرتها وقد تم التعامل معها بأخطاء فادحة جدا.

يذكر أن مصدرا أمنيا مطلعا قال للجزيرة إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر توجيها لجهاز المخابرات العامة بمنع سفر عدد من المسؤولين للخارج ووضعهم في قوائم الحظر، بينهم أعضاء بارزون في لجنة التمكين وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان.