ما وراء الخبر

باريس تسعى لتصفية حساباتها معها.. ماذا يحضّر الأوروبيون لتركيا بسبب أزمة شرق المتوسط؟

قال المحلل السياسي والمختص في الشؤون العربية صلاح القادري إن فرنسا هي من تسعى لتحويل مشكلة تركيا مع اليونان بشأن شرق المتوسط إلى مشكلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تصفية حسابات سياسية سابقة.

وأوضح القادري في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/12/8) أن فرنسا استغلت أزمة تركيا واليونان بشأن التنقيب على الغاز بمياه شرق المتوسط، وسعت إلى تصعيدها وتحويلها لمشكلة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تصفية حسابات سياسية سابقة لها مع الجمهورية التركية.

وأشار القادري إلى الغيط والقهر الذي تحمله باريس تجاه أنقرة بعد الهزائم التي ألحقتها بها تركيا في العديد من الملفات الدولية مثل شمال العراق وسوريا وليبيا، كما قلصت النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وأخيرا جاءت الخسارة التي ألحقتها بها في أزمة إقليم قره باغ.

وفي مقابل السعي الفرنسي لتصعيد الأزمة، أكد القادري أن الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه قيادته الحالية الألمانية، لا يريد المواجهة والتصعيد مع تركيا بشأن مياه المتوسط، وإنما يريد حل الأزمة بالحوار، وهو الأمر الذي عبرت عنه صراحة إسبانيا وإيطاليا أيضا.

بدوره أكد رئيس تحرير مجلة "زينث" الألمانية دانيا غيرلاخ أن الاتحاد الأوروبي اتخذ من أزمة شرق المتوسط ذريعة للتصعيد مع تركيا، في مسعى منه لوضع حد لنفوذها المتزايد في أكثر من بقعة في العالم.

وبحسب الصحفي الألماني، فإن أزمة المتوسط والتنقيب عن الغاز تمثلان مشكلة بسيطة بين دولتين يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتوسط لحلها، هذا لو لم تكن له حسابات أخرى مع أنقرة.

وبالنسبة لأقصى العقوبات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرضها على تركيا في اجتماعاته المقررة الخميس المقبل بدعوى عدم تغيير سياساتها "الاستفزازية"، توقع غيرلاخ أن يفرص الاتحاد عقوبات بسطية.

من جانبه قال الصحفي والمحلل التركي ألكير سيزر إن تركيا لا تنظر للاتحاد الأوروبي على أنه وسيط نزيه في قضية المتوسط لأنه اختار الانحياز إلى جانب أحد طرفي الأزمة.

وأكد أن أوروبا كان بوسعها أن تحل هذا الخلاف لو أرادت أن تلعب دور الوسيط العادل، وهو الدور الذي ساهمت بعض الدول في إفشاله عندما دعت ألمانيا تركيا واليونان للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس الجهة التي بوسعها أن تفرض عقوبات على تركيا، لكنه نقل عن مسؤولين بالاتحاد قولهم إن الأمر قد لا يزيد عن عقوبات اقتصادية بسيطة.