اتفاق جديد بين طرفي النزاع في ليبيا.. هل يجد طريقه للتنفيذ؟

وأضاف -في تصريحات لحلقة (2020/10/23) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الاكتفاء بالنوايا لا يفيد، بل يجب أخذ ضمانات من كل طرف، ولا يمكن معرفة نوايا الأطراف إلا بمرور الوقت، كما أن ملف إخراج المرتزقة حساس للغاية ولن تقبل الدول التي أرسلت مرتزقتها بخروجهم، خصوصا مرتزقة شركة فاغنر الروسية.

وتابع الشريف أن الاتفاق لم يتحدث عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحق الليبيين، مشيرا إلى أن التشكيك التركي في الاتفاق يرسل رسائل واضحة للعالم بأن هذا الاتفاق لن ينفذ على الأرض، لأنه لا يمتلك أي مظلة دولية بالإضافة لعدم وجود آلية متابعة وعقاب للمعرقل.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد وقّعا اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يقضي بخروج المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة. وطالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بدعم الاتفاق، ورحّبت به روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكك في صموده.

من جهتها، قالت الباحثة في قضايا الشرق الأوسط وروسيا يلينا سوبونينا إن روسيا منذ بداية الأزمة في ليبيا تعمل مع جميع الأطراف لحلها، وقد قامت بالعديد من الوساطات، كما أنها تتعامل مع الاتفاق المعلن اليوم بحذر لأن الليبيين سبق أن توصلوا للعديد من الاتفاقات، ولكن دون تنفيذ.

وأضافت أن الاتفاق الذي وقع اليوم يواجه صعوبات عدة، مشيرة إلى أنه ليس بالإمكان تطبيقه على الأرض. وقد بدأ التوافق الدولي بالتشكل حول ليبيا، لكن المطلوب اليوم هو ظهور اتفاق بين الزعماء الليبيين أنفسهم، وروسيا لن تترد في دعم هذا الاتفاق وستسعى مع الليبيين لتنفيذه في أقرب وقت.

بدوره، قال الكاتب والإعلامي التركي غوركان زنجين إن الاتفاق بين الأطراف يفتقد إلى مشاركة الدول الفاعلة في البلاد، بالإضافة إلى أنه لم يتم إشراك تركيا فيه، كما أن الاتفاق يقضي بتوقف حكومة الوفاق في منطقتي سرت والجفرة دون التقدم، وهذا لن يحقق لها شيئا وسيبقي الوضع على ما هو عليه الآن.

وأضاف أن الواقع على الأرض يختلف تماما عن الاتفاق الذي وقع في جنيف، إذ يوجد اليوم في ليبيا نحو 5 آلاف مرتزق يتبعون للعديد من الدول، والاتفاق لم يوقع على أي أساس واضح حول مناطق السيطرة ولمن تكون، بالإضافة إلى مصير من ارتكب جرائم حرب بحق الليبيين، والدول الداعمة له.

يذكر أن الاتفاق الذي وقعه وفدا حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر بعد 5 أيام من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، ينص على سحب القوات العسكرية من كل الجبهات، وبدء العمل لتوحيدها، ورحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا.