ما وراء الخبر

بماذا أغرت السعودية ترامب لدفعه لتأييد حفتر؟

ناقشت حلقة (2019/4/29) من برنامج “ما وراء الخبر” أسباب الانقسام الدولي في الموقف من هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

رأى الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري أن الانقسام الدولي تجاه الملف الليبي ناتج عن سعي سعودي لدعم حفتر بطريقتين: إحداهما مباشرة والأخرى خلف الكواليس.

وأوضح القادري في حلقة الاثنين (2019/4/29) من برنامج "ما وراء الخبر" أن التحرك السعودي كان عبر تمويل قوات حفتر بالأموال لتقويتها عسكريا، بالإضافة إلى التحرك في كواليس السياسية الخارجية الأميركية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب من أجل دعم مباشر لحفتر، أو على الأقل لتصويره على أنه فاعل أساسي في محاربة الإرهاب وعدم إدانته بشكل واضح.

وتوقع القادري أن الاحتمال الوحيد لتغير الموقف الأميركي هو تصاعد القوة العسكرية لحفتر واستغلاله للموانئ النفطية في ليبيا، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار النفط مما يزيد العبء على الخزينة الأميركية.

واعتبر أن تغيير الموقف الأميركي سيؤدي إلى توقف العمليات العسكرية وانتهاء الهجوم على طرابلس على الأقل، "إن لم يكون موقفا داعما لحكومة الوفاق بشكل مباشر".

الانقسام الأسوأ
ووصف الدبلوماسي الأميركي السابق وليام لورانس الانقسام الدولي بأنه "الأسوأ" وأنه عقّد من المشهد السياسي الليبي، معتبرا أن الأخطر في الموقف الدولي من الأزمة الليبية هو أن الولايات المتحدة وروسيا -على غير العادة- تتخذان موقفا واحدا محابيا لحفتر، دون أن يستبعد تغيير واشنطن لموقفها مستقبلا.

وأبدى لورانس استغرابه من تغيير الموقف الأميركي من دعم القرار البريطاني المطالب بوقف إطلاق النار، إلى الانحياز إلى الطرف الآخر، دون إبداء أي مبرر لهذا التغيير.

وقال إن الكونغرس الأميركي غير راضٍ عن إدارة البيت الأبيض للأزمة في لبيبا، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي لحفتر حتى الآن اقتصر على معارضة مشروع القرار البريطاني، دون أن يصل إلى دعم عسكري أو مادي.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي نزار كريكش إن موقف المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة من "العدوان" على طرابلس اتسم منذ البداية بالحذر والحرص الشديد، ليعترف لاحقا بوجود انقسام في الموقف الدولي داخل مجلس الأمن.

وحمل ما أسماه "ضعف حكومة الوفاق وعدم سيطرتها على الوضع المحلي في ليبيا وسوء إدارة البلاد" مسؤولية ما آلت إليه الأمور، حيث شجع الجميع على التعامل مع عناصر فاعلة في المشهد الليبي رغم عدم ملكيتها الشرعية الدولية.