واقع السجون المصرية بعد وفاة المعتقل الغندور

يتواتر الحديث في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز عن انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء السياسيين وأوضاع مأساوية تشهدها السجون.

وراح ضحية هذه الانتهاكات العشرات، بينما لا يزال الخطر يتهدد حياة عشرات الآلاف، التي تقول إحصاءات إنهم لا يزالون يقبعون في سجون سلطة ما بعد الانقلاب.

وللتعرف على المزيد من المعلومات بشأن أوضاع السجون والسجناء في مصر، قال الباحث الحقوقي المهتم بمتابعة أوضاع السجون في مصر أحمد مفرح -لحلقة الجمعة 14/11/2014 من برنامج "الواقع العربي"- إن التقديرات تشير إلى أن عدد المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز حاليا يبلغ 28 ألف شخص.

وأضاف أن من قبض عليهم وأدخلوا مراكز احتجاز المعتقلين وخرجوا منها منذ الانقلاب بلغ أكثر من أربعين ألفا، ووصف أماكن الاحتجاز بالبشعة التي لا تتوفر بها أدنى متطلبات حقوق الإنسان.

وأوضح مفرح أن مصر بها 328 قسما للشرطة يتم الاحتجاز فيها، إضافة إلى معسكرات الأمن المركزي، كما توجد أماكن الاحتجاز السرية الخاصة بأمن الدولة، ومواقع احتجاز سرية تم الكشف عنها بواسطة شهادات بعض الضحايا.

ونفى الباحث الحقوقي أن تكون السلطات قد أصدرت أرقاما أو بيانات بشأن أعداد المعتقلين أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا منذ 30 يونيو.

وعن وسيلة الحصول على أعداد الضحايا أوضح مفرح أنهم يعتمدون على إحصاء البلاغات التي تقع تحت أيديهم، وعن طريق المحامين الذين يدافعون عن المحتجزين، إضافة إلى التواصل مع أهالي الضحايا.

وأكد الباحث أن الحكومة المصرية لا تعترف بوجود سجناء سياسيين، بل تتعامل مع الجميع على أنهم معتقلين جنائيين، ويمنعون الجميع من أدنى حقوقهم، ولا يسمح لهم بالرياضة ولا توجد رعاية طيبة، الأمر الذي تسبب في مقتل 88 شخصا داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب آخرهم الدكتور الغندور.

قلق عميق
وعبر مدير برامج التوعية في منظمة العفو الدولية سانجيف باري عن قلق المنظمة العميق إزاء التقارير التي وصلتهم وتوضح النقص الكبير في الرعاية الطبية والخدمات التي يجب توفيرها للمعتقلين في مصر.

ووصف التصريحات التي تصدر عن السلطات المصرية بـ"الخيال"، وأكد أن ما يحدث داخل السجون المصرية أو خارجها يعتبر "أزمة حقيقية"، لأن العالم أجمع يعلم ما يدور داخل البلاد.

واتفق باري مع القول بأن الحكومة الأميركية والدول الغربية لا تقوم بما يكفي لحماية حقوق الإنسان بل ووصفهم بـ"شركاء" النظام المصري، مبديا استغرابه عن طبيعة العلاقة بين الحكومة المصرية والحكومة الأميركية.

ورأى أن لا مبالاة الحكومة المصرية ومحاولتها إخفاء حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد أمر يدعو للصدمة، مشيرا إلى عدم قيام القاهرة بأي جهد للحد من الانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد المواطنين.

ووعد باري بأن منظمته ستعمل بجد للتأكد من أن الصرخات الصادرة من المعتقلات المصرية لا بد أن تصل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.