العراق.. ضرب للفساد أم تستر على فساد أكبر؟

حرب من الاتهامات المتبادلة كرست موقع العراق الذي تصدر قوائم منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا في العالم، وفتحت الباب للسؤال مجددا حول ما إذا كان سحب الثقة من العبيدي خطوة على طريق ضرب الفساد، أم على العكس من ذلك يستهدف التستر على رؤوس الفساد ببلاد الرافدين.

وحول سحب الثقة في جلسة سرية للبرلمان من وزير الدفاع، قال راعي المبادرة الوطنية (موطني) غسان العطية إن ذلك شابه خلل قانوني؛ إذ إن الإقالة ينبغي أن تكون على أساس النصف زائد واحد لأعضاء البرلمان وليس الأعضاء الحاضرين في الجلسة، كما أن الجلسة السرية تخصص لسحب الثقة من الرئاسات الثلاث وليس الوزراء.

ورأى العطية في حديثه لبرنامج "الواقع العربي" حلقة الجمعة (26/8/2016) أنه كان ينبغي إحالة ملف وزير الدفاع إلى القضاء للبت فيه، كما هي الحال مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أحيلت قضيته وحسمت بالبراءة في ربع ساعة.

ووفقا له، فإن ما جرى يعكس جانبا سياسيا مريرا، في مقدمته فشل التجربة البرلمانية العراقية، خاصة هذا البرلمان الذي يعد الأكثر سوءا، وأن الإسفين الذي ضرب الوجود العراقي تمثل في المحاصصة التي جعلت وزيرا يمثل طائفة ويعتبر الوزارة حصة طائفته وكانت النتيجة أن الكل إما فاسد أو ساعد على الفساد أو تغاضى عنه، وأن كل من يقف في وجه ذلك يخرج من اللعبة السياسية.

من جانبه، قال القيادي في المشروع العربي في العراق ناجح الميزان إن أي شخص يفتح ملف الفساد في العراق سيكون مصيره المحاكم، ومثالا على ذلك رئيس لجنة النزاهة رحيم العقيلي الذي طالب بملاحقة الفاسدين فصدرت بحقه أحكام بالسجن تصل إلى 19 عاما، وكذلك صباح الساعدي ومها الدوري وغيرهم.

وأضاف أن "الجرة كسرت برأس العبيدي" لأنه رفض أن يكون فاسدا، لافتا إلى أن "الكل يعلم" أن ملف وزير الدفاع سيجر إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأن هذا الأخير يتحكم في القضاء ويديره على هواه، لذلك كان يجب منع العبيدي من البقاء في وزارة الدفاع "حفاظا على الصالح العام، أي حفاظا على الفساد".

ودعا الميزان إلى تحالف دولي لمكافحة الفساد في العراق على غرار التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة.

الجزيرة بدورها كانت قد طرحت على صفحات التواصل الاجتماعي الاستفتاء التالي: هل ترى أن استشراء الفساد بالعراق ظاهرة فردية أم أنها تشمل عامة النخب الحاكمة في بلاد الرافدين أم تجد توصيفا وتفسيرا آخر لها؟

وجاءت نتائج الاستفتاء الذي شمل أكثر من أربعة آلاف مشارك على النحو التالي: ظاهرة فردية: 5%، تشمل عامة النخب الحاكمة بالعراق: 89%، غير ذلك: 6%.