هل تغلق الجزائر 55 قناة فضائية؟

وفي حلقة السبت (28/5/2016) من برنامج "الواقع العربي" التي ناقشت حال الإعلام الجزائري على ضوء توجه الحكومة نحو ما وصفته بتطهير قطاع الفضائيات، قال قيراط إن هذا القرار جاء فجأة، بما يعني أن الجزائر كانت تعيش في فوضى عارمة ولم تحرك السلطة ساكنا.

ودعا إلى وضع إطار قانوني وتشريعي لتنظيم مهنة الإعلام، وقيام نقابات مهنية قوية تدافع عن العاملين في هذا المجال وتحمي المهنة ممن سماهم المبتزين.

من جهته قال أستاذ الإعلام في جامعة الجزائر الدكتور محمد لعقاب إن الحكومة لم تقرر إغلاق أي قناة فضائية، لكنها أعطت لوزير الاتصال صلاحيات لتطهير القطاع السمعي البصري، مبديا تحفظه على كلمة تطهير، وكان يفترض استخدام كلمة تنظيم أو ضبط هذا القطاع الذي يعيش فوضى عارمة منذ أحداث الربيع العربي.

وأعرب عن أسفه لأن الحكومة لم تطبق قانون القطاع السمعي البصري الذي أصدرته عام 2014وينص على إنشاء سلطة الضبط، وهي المخولة بتنظيم القطاع ومنح ترخيص مزاولة العمل لهذه القنوات. 

ما الذي أزعج الحكومة؟
وأشار لعقاب إلى أن ما أزعج الحكومة وجعلها تتحرك الآن هو الفوضى ونقص الاحترافية في هذا القطاع، وتجاوز بعض القنوات حدود الأخلاق المهنية، وصفقة بيع مجمع "الخبر" إلى رجل الأعمال يسعد ربراب.

واعتبر أن المشكلة هي تأخر الحكومة في تطبيق قانون القطاع السمعي البصري وإنشاء سلطة الضبط، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة لن تقدم على إغلاق القنوات الفضائية رغم أن بعضها تجاوز حدود اللياقة المهنية.

بدوره قال الصحفي والمحلل السياسي الجزائري نصر الدين بن حديد إن هذه القنوات نشأت من فراغ قانوني بُعيد الربيع العربي، وغضت السلطة الطرف عنها مخافة أن تكون هناك تبعات، بينما استغلت هذه القنوات حالة الفراغ القانوني.

واعتبر بن حديد أن المعطى الخطير في الجزائر هو تحول رجال الأعمال إلى سياسيين عبر شراء القنوات الفضائية وأجهزة الإعلام للتموقع سياسيا.

ورأى أن مشكلة هذه القنوات سياسية وليست قانونية، وأن الحكومة لن تقدم على إغلاقها كي لا تتسبب في أزمة بطالة بتشريد العاملين فيها وخلق أزمة اجتماعية، وإنما ستعيد تأهيل هذه القنوات وفق منظومة قانونية وسياسية تحدد الخطوط الحمراء.