هل تزيد التعديلات القضائية مشانق العراق؟

سلطت حلقة 23/6/2015 من "الواقع العربي" الضوء على تعديلات في أصول المحاكمات الجزائية تسمح لحكومة حيدر العبادي بتجاوز الرئيس العراقي في إعدام آلاف المحكومين في قضايا "الإرهاب".

يبدو في هذه التعديلات أن الأمل مفقود لدى الآلاف في النجاة من المشنقة، الأمل الذي كان يتمثل في صلاحية للرئيس العراقي التي تمكنه من العفو أو التخفيف على المحكومين تمييزيا بالإعدام في حال لم يرد تصديق عليها.

ووصف مدير مركز العدالة الوطنية محمد الشيخلي هذا الإجراء القضائي بتقنين "إرهاب الدولة"، وهناك محاولات عديدة لفرض هذه العقلية الدموية التي لا تحترم الدستور ولا القوانين، على حد قوله.

وأضاف أن أي قانون ينبغي ألا يتعارض مع الدستور، والحال أن مسودة القانون هذه تتعارض جملة وتفصيلا مع نص المادة 73 التي حصرت صلاحية تصديق أحكام الإعدام برئيس الجمهورية، وهذا عرف معمول به في كل دول العالم.

واستخدم الشيخلي مفردة "الأبرياء" الذين يقعون تحت هذا القانون الجديد، ويوضح ذلك بأن المنظمة القضائية العراقية برمتها تعاني من خلال، بدءا من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى التحقيق القضائي. وأن أغلب قرارات الإعدام صدرت بناء على ما يسمى المخبر السري، أو استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مشيرا إلى أن الشرطة الدولية (الإنتربول) لا تعترف بقرارات المحاكم العراقية.

تراكم إعدامات
من ناحيته قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي عن السبب الذي يقف وراء منح الحكومة صلاحية إعدام 7000 شخص فقال إن في العراق أكثر من 28 ألف سجين نتيجة أعمال إرهابية وجنائية. أما الرقم المطروح فأحاله إلى أنه تراكم بسبب تأجيلات الحكم بالإعدام.

لكن هذا الرقم، حسب العكيلي، منطقي بسبب حجم العراق وحجم ما يتعرض له من "إرهاب"، لافتا إلى أن دولا مستقرة بما لا يقارن مع العراق تطبق أحكام الإعدام، ومع ذلك فإن المحكوم بالاعدام يمر بأكثر  من 15 قاضيا لديهم الخبرة الكبيرة، على حد قوله.

وأشار العكيلي إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية التي تتهم دوائر القضاء العراقي أرقامها غير دقيقة وتنطلق من حسابات سياسية وتكيل بمكيالين.

وحول ما تضيفه التعديلات القضائية من تعقيدات للوضع العراقي المعقد أصلا، خصوصا لجهة التوافق الوطني، قال محمد الشيخلي إن 95% من قرارات المحاكم الجنائية العراقية موجهة لأهل السنة، وكل سجناء سجن الشرف من السنة وأغلبهم محكوم بالاعدام، ينطبق هذا على سجن مطار المثنى السري وسجن مكافحة الإرهاب في منطقة البلديات. إذن هناك أجندة تريد تنفيذ إبادة طائفية بحق مناطق أهل السنة، كما قال.