غوتيريس: مأساة اللاجئين السوريين الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
ووصف غوتيريس في حديثه لحلقة 15/4/2015 من برنامج "الواقع العربي"، أوضاع اللاجئين السوريين بأنها "أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، لكنه في المقابل أوضح أن ثمة ضغطا على البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين، ففي لبنان 1.8 مليون لاجئ يمثلون مع اللاجئين الفلسطينيين ثلث السكان، وفي الأردن رقم مشابه، أما مصر فتستضيف 150 ألفا، والعراق مائة ألف.
وأبدى أسفه لأن المجتمع الدولي لم يقدم سوى 60% من الاحتياجات المطلوبة، علما بأن الأردن ولبنان تقدما إلى مؤتمر المانحين في الكويت بطلب مساعدات تنموية في الماء والكهرباء والتعليم التي تعاني من ضغط شديد وتحتاج حشدا دوليا "للتعاطي مع هذا التحدي المريع"، كما أضاف.
وحول النازحين داخل سوريا، قال إن ثمة سبعة ملايين ونصف نازح تسعى الكثير من المنظمات الإغاثية إلى مساعدتهم، لكن المساعدات التي يحصلون عليها أسوأ مما يحصل عليها اللاجئ خارج سوريا لأنهم يواجهون القتال مباشرة مما يصعب الوصول إليهم.
يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت أن أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدة للبقاء على قيد الحياة.
وبيَّن غوتيريس أن اللاجئين السوريين في الأردن خارج المخيمات يعيش ثلثاهم تحت خط الفقر، بينما نصف اللاجئين في لبنان يعيشون في بيوت لا تتوافر فيها شروط الكرامة الإنسانية.
توطين اللاجئين
من ناحيتها قالت مديرة مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية في لبنان والمحامية السابقة بمحكمة الجنايات الدولية، ديالا شحادة، إن التسبب بالنزوح يعد جريمة في كل المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا يمكنها أن تتحمل وحدها المسؤولية، بل المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الدول العربية التي لم تطلق أي منها تعهدات جدية تجاه اللاجئين السوريين.
واوضحت أن الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين -والتي وقعت عليها 139 دولة- تحتم على الدول أن تعترف بوضعية اللاجئ كحرية التنقل والالتزام بالعمل على إعادة توطينه.
وحول المسؤولية القانونية التي يتحملها النظام السوري خصوصا في مأساة النازحين داخل سوريا، قالت إن اتفاقية روما تجرّم الطرف الذي يستهدف تصعيب الحياة جسديا ونفسيا ويمنع وصول المواد الغذائية والطبية ويدفع المواطنين لمغادرة أرضهم، مؤكدة أن النصوص التي تحمي النازح واللاجئ واضحة في كل المواثيق المعنية بالأمر.