عقيدة الأمن المصري.. لا جديد سوى أرقام الضحايا
تقول الأرقام إن 85 مليار جنيه (12 مليار دولار) هي ميزانية قوات الأمن في مصر، وهذا أكثر من ضعف العائد السنوي لقناة السويس المقدر بخمسة مليارات دولار. ويصل عدد أفراد الشرطة إلى 750 ألفا، ويبلغ العدد مع المدنيين العاملين معهم إلى 1.5 مليون.
شرطي لكل ثمانين مواطنا بينهم الأطفال والنساء والشيوخ الذين يفترض أنهم لا يشكلون عبئا أمنيا،
ومن هذا المشهد تتدفق الصور يوميا موثقة ضلوع ضباط شرطة مصريين في انتهاك أدنى معايير حقوق الإنسان أثناء اعتقال المواطنين، فضلا عن التعذيب والسحل حتى الموت داخل أقسام الشرطة والسجون ومقار الاحتجاز في مصر.
حلقة "الواقع العربي" ليوم 31/8/2014 سلطت الضوء على جهاز الشرطة المصرية وعقيدته الأمنية في ظل التقارير المتكررة من منظمات حقوق الإنسان التي تقول إن ما يمارس هناك يأخذ شكلا ممنهجا.
وقال مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن "المنطق انتحر في مصر"، معلقا على آخر فيديو انتشر قبل يومين، ويظهر فيه أفراد شرطة في مشرحة يعبثون بجثة مواطن ويضعون سيجارة في فمه.
وأرجع هذه الانتهاكات إلى رغبة جهاز الشرطة في الانتقام بعد أن تحرك الشعب ضد الذل في ثورة 25 يناير، ومع مجيء العسكر في انقلاب الصيف الماضي صار الانتهاك محميا من أعلى سلطة في البلاد، مضيفا أن الإحصائيات "لا تكذب"، وهي تسجل وقوع أكثر من ثلاثين مذبحة بعد الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، حسب ما قال.
هستيريا
ووصف أبو خليل ردود فعل السلطات في مصر بالهستيرية بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي وصف الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعد تسمية المتهمين مباشرة ومنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي وغيرهم.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن "دولة العبيد" تحتاج إلى هذا الكم الهائل من قوات الأمن والميزانيات الكبيرة، مشيرا إلى أن عبارة شرطي واحد لكل ثمانين مواطنا تحتاج إلى تمحيص أكثر، فإذا ما تم استثناء النساء والأطفال والشيوخ ومن هم فوق الأربعين عاما، يصبح لكل ثلاثين مواطنا شرطي.
ورأى أن أحد أخطاء الثورة أنها لم تقم بتغيير النظام كله والاقتصاص السريع من كل أركانه، ومن ذلك أن جهاز الشرطة لم يحدث فيه تطهير حقيقي، حسب قوله.
وحول الخطوة المقبلة التي ستقوم بها الجهات المعنية لملاحقة هذه الانتهاكات، قال إن ملف الانتهاكات سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضغوط من أجل تحسين نسبي لحقوق المواطن المصري.
لكن غنيم لم يعول كثيرا على ما سيتمخض عن مجلس حقوق الإنسان، حيث إن النظام العالمي يعطي قراراته تبعا للمعطيات، وإذا لم يكن لدى قوى الثورة حضور فاعل على الأرض فسيكتفي المجلس بشجب "مليشيات السيسي"، كما أشار.