سد إثيوبيا وأزمة مياه النيل.. إلى أين؟

التصريح الأحدث جاء على لسان وزير خارجية إثيوبيا طادروس أدحانوم الذي قال إن بلاده لا يمكن أن تلتزم باتفاقيات تقسيم مياه نهر النيل التي لم تكن طرفا فيها.

اللافت أن التصريح جاء في القاهرة بينما يقف وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى جوار نظيره الإثيوبي.

حلقة الخميس (6/11/2014) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت تطورات ملف مياه نهر النيل في ضوء هذه التصريحات الإثيوبية التي تشدد على رفض أديس أبابا الالتزام باتفاقيات سابقة على خلفية الأزمة التي خلفها بناؤها سد النهضة.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد الأزمة إلى مسار المفاوضات، ويعمل على تقوية العلاقات الثنائية مع أديس أبابا لمحو اللهجة التي تتحدث بها إثيوبيا نتيجة التوتر الذي كان واقعا أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويرى رسلان أنه لا تزال هناك فرصة لتحركات مصرية، وهو أمر متروك للقيادة السياسية في البلاد التي تتوافر لديها المعطيات كاملة، "وليس كل ما يعرف يقال".

وأضاف أن موقف مصر ثابت ولديها أوراق سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب، قد يكون أحدها عدم شراء كهرباء من إثيوبيا باعتبار القاهرة المشتري الأبرز المتوقع لكهرباء هذا السد.

إستراتيجية السيادة
من جهته، يرى المستشار السابق للحكومة السودانية لشؤون النيل الدكتور أحمد المفتي أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة هي مجرد تكرار لمواقف إثيوبية سابقة، وهي لا تزال ماضية في بناء السد، وتأخذ مصر والسودان إلى مسار متعلق بالدراسات، وتطبق نظرية الهيمنة المطلقة على الموارد وكأن نهر النيل نهر داخلي في إثيوبيا، وتتجاهل كل المعايير الدولية.

وأوضح أن هذه التصريحات يجب أن تفهم في إطار الإستراتيجية المائية الإثيوبية، والموقف السوداني هو الموقف المصري نفسه، مبني على الالتزام بمعايير القانون الدولي والتعاون مع الدول، في حين تقوم إستراتيجية إثيوبيا على السيادة المطلقة.

ولفت المفتي إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي تأتي تذكيرا بموقف بلاده الذي عبرت عنه في كل المحافل الدولية والإقليمية، لذلك على الوفدين المصري والسوداني في المفاوضات أن يعيدا النظر في جدوى اللجان الفنية في ضوء رفض إثيوبيا الاعتراف بأي نتائج.

وأضاف "كان يجب أن يتخذ موقف في مايو/أيار 2011 من خلال الاعتراض على بدء بناء السد، ولكن الدخول في هذا المسار بهذا الشكل المتأخر لا يصب في مصلحة مصر والسودان".