كيف تتجاوز اليابان آلام شيخوختها؟

تترنح اليابان على شفا أزمة في تركيبتها السكانية، فالناس هناك يعيشون عمرا أطول بينما يتهاوى معدل المواليد. ولمواجهة الشيخوخة المتزايدة، لجأت الحكومة اليابانية إلى رفع سن التقاعد وزيادة الضراب، حتى إنها تدفع باتجاه ثورة في استخدام الإنسان الآلي.

ساكاي ماتسوزاوا (85 عاما) تدير مطاعم منذ عقود، تقول إن العمل يوميا يبقيها بصحة جيدة. وتعتقد أن الطعام الياباني القليل الدهون والتماسك الاجتماعي هما سر العمر الطويل في بلادها.

تعيش ساكاي في ناغانو، وهي مدينة سياحية مأهولة بالمسنين والأكثر نشاطا في اليابان، ومثل كثير من سكان مدينتها تتمتع ساكاي بسن يفوق متوسط  الأعمار المتوقع في البلاد وهو 83 عاما.  

كيسايو شيميتزو البالغة مائة من العمر هي واحدة من بين 50 ألف معمر ياباني ممن يتجاوزون المائة عام، قضت حياتها في العمل مزارعة، ويمكنها إنجاز الأعمال المنزلية دون مساعدة. وتقول إن السر وراء طول العمر في اليابان هو الهواء النقي.

ويعد المسنون عبئا كبيرا على اليابان، وقد قدرت نسبتهم عام 2010 بـ23% وبحلول عام  2050 يتوقع أن تبلغ النسبة 38%. علما أن الحكومة اليابانية الحالية تنفق ربع ميزانيتها على معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي للمسنين.

وبحسب تصريح المتحدثة باسم الحكومة اليابانية هيكاريو أونو لحلقة 30/10/2014 من برنامج "عالم الجزيرة" فإن المنافع تذهب للأجيال المسنة بينما تقع الأعباء على  الأجيال الشابة.

ويؤدي طول الأعمار في اليابان وتقلص معدلات الخصوبة إلى تراجع سريع في عدد السكان، وهو حال العاصمة طوكيو التي يتوقع أن ينخفض عدد سكانها خلال السنوات التسعين القادمة إلى النصف.

معالجة الظاهرة
ولمواجهة ظاهرة الشيخوخة، تتبنى اليابان تكنولوجيا جديدة هي الكائنات الآلية لمساعدة المسنين الذين لا يملكون من يرعاهم، وتعد الأسرة التي يتم التحكم بها عن بعد الأكثر رواجا، بالإضافة إلى المعدات والأدوات التي تساعد المسنين في المهام المنزلية، ومنها جهاز يساعدهم على الذهاب إلى الحمام.

وتأمل الحكومة أن يساعد إنتاج مليون وحدة إنسان آلي (روبوت) في دعم قوة العمل اليابانية في البلاد بحلول 2025، لكن هذه التكنولوجيا المرافقة للمسنين باهظة الثمن.

ويقول كويتشي إيكيدا، من جناح تويوتا للمرافق الآلية، إن التحدي بالنسبة لهذه الروبوتات هو محدودية المهام التي يمكنها القيام بها، فهي لا تستطيع سوى التقاط الأشياء وإحضارها للمسن.

كما وضعت الحكومة اليابانية لمواجهة الظاهرة خيارات عدة منها زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 5%، على أن تتضاعف عام 2015 إلى 10% ، ورفع سن التقاعد إلى السبعين، إضافة إلى تشجيع الهجرة إلى اليابان.