هل تؤثر أجواء رمضان على حجم المشاركة في انتخابات الكويت؟

الكويت- يستعد الناخبون في الكويت للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة مع اقتراب انتخابات المجلس، يوم الخميس الرابع من أبريل/نيسان القادم، التي ستأتي -للمرة الأولى- في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وهذه المرة الثانية التي تقام فيها الانتخابات في رمضان بعد انتخابات عام 2013.

ووسط تخوفات من ألا تكون المشاركة الشعبية كبيرة في عملية الاقتراع، بالنظر إلى خصوصية هذه الأيام لدى الشعب الكويتي وعموم بلاد المسلمين، لكن بعض المراقبين يتوقعون أن يشارك الشعب الكويتي فيها لاختيار ممثليه في المجلس وللمحافظة على التجربة الديمقراطية في البلاد.

ويرى هؤلاء أن عملية التصويت لن تتأخر وستتم بسلاسة بعد أن هيأت الحكومة الكويتية الظروف الملائمة لإنجاحها عبر مشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبعض الجهات الأهلية والجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة اللازمة، خصوصا لكبار السن وذوي الإعاقة.

تحديات

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن أن حجم المشاركة سيكون كما في الانتخابات السابقة، وقد تصل إلى 65 أو 70%، وهو معدل طبيعي خصوصا مع إقرار إقامة الانتخابات في شهر رمضان المبارك الذي يكون له ظروفه الخاصة، ويتجه القرار الشعبي نحو المشاركة، وهناك دفع شعبي كبير جدا لإنجاح عملية التصويت.

ويضيف عبد الرحمن للجزيرة نت أن إقامة العملية الانتخابية في العشر الأواخر من رمضان، ستؤثر -بلا شك- على الحضور والمشاركة، لأن المجتمع الكويتي ذو طابع ديني، ويميل إلى أداء العبادات في هذه الأيام المباركة، وهذا قد يدفع البعض لعدم المشاركة، لكن لن يكون عددهم كبيرا.

ويرى أن عملية الانتخابات سيكون فيها تحديات كثيرة، "خاصة أن نتائجها قد تقودنا لمعركة انتخابية جديدة وهي انتخاب رئيس مجلس الأمة، إذ إن الصورة ربما تتضح من خلال معرفة الأسماء الفائزة بمقاعد المجلس".

ويتساءل المحلل السياسي: هل ستلجأ الحكومة -كما في الدورة الأخيرة للمجلس- إلى التزام الحياد وعدم التصويت في انتخابات رئاسة المجلس أو لجانه؟

تغيير

ويتابع عبد الرحمن "أعتقد أن حرص الشعب الكويتي على استمرار الديمقراطية في البلاد هو الذي سيدفع الناس للوقوف في طوابير الانتخابات، رغم ظروف الصيام وحرارة الجو، خصوصا كبار السن وذوي الإعاقة، والمشاركة ستكون مشرفة، وتليق بانتخابات مجلس الأمة".

وأشار إلى أن المرشحين ليس لديهم الوسائل الكثيرة للتأثير على الناخبين من أجل تحفيزهم للمشاركة، بسبب أجواء الشهر الفضيل سوى بإقامة الندوات والغبقات الرمضانية، "بينما نجد انتشارا واضحا لمفاتيح المرشحين الانتخابية".

ورغم كل التخوفات بشأن حجم المشاركة في يوم الاقتراع، فإن البعض يبدو متفائلا إلى حد كبير بحرص الناخبين على المشاركة.

ويتوقع المرشح يوسف الفوزان أن حجم التصويت في الانتخابات المقبلة لن يختلف عن السابقة، إذ لا توجد عوامل أو مؤشرات توحي بعزوف الناخبين، لأن القضايا المهمة لا تزال موجودة على الساحة.

وقال إن تصادف يوم الاقتراع في العشر الأواخر من رمضان قد يساعد في الحفاظ على مستوى الإقبال، لأن الناخبين سيكونون موجودين داخل البلاد، لأن الناس اعتادوا على السفر إلى الخارج في فصل الصيف، وبعد انتهاء دوام المدارس، وليس في مثل هذه الأيام.

وأوضح الفوزان للجزيرة نت أن عملية التصويت ستكون متاحة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عشرة مساء، وبالتالي فالوقت المتاح طويل، ولا يتعارض مع مواعيد صلاة قيام الليل التي غالبا ما تكون بعد الثانية عشرة ليلا.

وأضاف أن الكويت بلد لديه تجربة ديمقراطية عريقة والمشاركة الشعبية فيها تأتي في صلب هذه التقاليد، وهي الضمان لمستقبل مشرق للبلاد.

حرص

وأشار المرشح الفوزان إلى أنه رغم التحديات السابقة، فإن التغيير نحو الأفضل ممكن إذا عملت الحكومة والمجلس معا لمعالجة القضايا الكبرى التي تواجه الكويت، بما في ذلك تعزيز علاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي وتحسين الاقتصاد لضمان استدامته.

من جانبه، بدا المرشح في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة مثنى البذالي، متفائلا بشكل كبير بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويتوقع ارتفاع نسبة الحضور في انتخابات الدوائر الخمس، وذلك سيعكس الواقع القادم للدولة.

وقال البذالي للجزيرة نت "لا شك في أن الموعد المحدد للاقتراع غير مناسب، بسبب تزامن الانتخابات مع أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن مع ذلك، فستكون المشاركة كبيرة، بسبب حرص الناخبين على اختيار مرشحيهم".

يذكر أن انتخابات مجلس الأمة القادم، جاءت بعد صدور المرسوم الأميري رقم 16 لعام 2024، في 15 فبراير/شباط الماضي، بحل مجلس الأمة، بناء على ما بدر من المجلس "من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

كما جاءت بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة واستنادا إلى نص المادة (107) من الدستور، ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.