دولتان إحداهما أوروبية تزودان إسرائيل بالسلاح الفتاك

مع تزايد الضغوط من منتقدي إسرائيل على مستوى العالم لوقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب، مشيرين إلى مخاوف من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في قطاع غزة، تكشف البيانات الأخيرة أن غالبية واردات الأسلحة الإسرائيلية تأتي من شركات مقرها في الولايات المتحدة وألمانيا.

ووفقا لبحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية، و30% منها تأتي من ألمانيا، و0.9% من إيطاليا. وقال التقرير إنه "في نهاية عام 2023، قامت الولايات المتحدة بسرعة بتسليم آلاف القنابل والصواريخ الموجهة إلى إسرائيل، لكن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في 2023 كان تقريبا نفس ما كان عليه في 2022".

وكشف التقرير الذي أورده موقع "ميدل إيست مونتر" أنه بحلول نهاية عام 2023، تم تسليم شحنات الأسلحة المعلقة، وشملت الأسلحة الرئيسية لإسرائيل 61 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة و4 غواصات من ألمانيا. وأضاف أن بيع الطائرات المقاتلة من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل في العقود الأخيرة قد لعب "دورا رئيسيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله".

باستثناء طائرة مروحية واحدة صنعتها شركة إيرباص الفرنسية لصناعة المروحيات، فإن جميع الطائرات المأهولة في سلاح الجو الإسرائيلي هي من أصل أميركي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على الموردين الأجانب للعديد من مكونات طائراتها الحربية والمروحيات والسفن الحربية والغواصات، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا وهولندا.

وواصلت المملكة المتحدة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، على الرغم من المخاوف الدولية المحيطة بتصرفاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الشركات المصنعة في المملكة المتحدة 15% من مكونات الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية مؤخرا أيضا عن السماح لـ9 طائرات عسكرية إسرائيلية بالهبوط والمغادرة في قواعد المملكة المتحدة، كما قامت حوالي 50 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برحلات إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا مئات السياسيين من 12 دولة إلى فرض حظر للأسلحة على إسرائيل، معتبرين ذلك إجراء ضروريا لأسباب أخلاقية وقانونية. وتأتي هذه الحركة بعد أن أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي (هولندا) بوقف تصدير مكونات طائرات "إف-35″، مما سلط الضوء على المخاوف بشأن التواطؤ المحتمل في انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان في غزة.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأسبوع الماضي، وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة المحاصر. وقد وصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32 ألفا و226 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 74 ألفا و518 جريحا.

علاوة على ذلك، دفعت الحرب 85% من سكان قطاع غزة إلى الخروج من منازلهم، ودمرت أو ألحقت أضرارا بمعظم البنية التحتية للقطاع وخلقت الظروف الملائمة للمجاعة حيث لا تزال عمليات تسليم المساعدات غير كافية على الإطلاق.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت تل أبيب، في حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.