المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا يعارض عقوبات إيكواس على النيجر

The Sultan of Sokoto Muhammadu Saad Abubakar looks on during the signing of the 1st National Peace Accord by political parties Presidential candidates of all political parties ahead of the 2023 general elections in Abuja, on September 29, 2022. (Photo by Olukayode Jaiyeola/NurPhoto via Getty Images)
سلطان سوكوتو عارضَ استخدام القوة لطرد الانقلابيين (غيتي)

أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا، بقيادة سلطان سوكوتو، عن معارضته العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر في أعقاب الانقلاب في البلاد.

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن ساليسو شيهو، نائب الأمين العام للمجلس، قوله "من المعروف أن مثل هذه الأنواع من العقوبات الاقتصادية تأتي بنتائج عكسية وتنتهي في النهاية بلا جدوى".

وأعلن المجلس بقيادة سلطان سوكوتو، محمد سعد أبو بكر، معارضته استخدام القوة لطرد الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم من منصبه الشهر الماضي.

كما تحدثت الصحيفة النيجيرية عن العقوبات التي فرضتها إيكواس على النيجر في أعقاب الانقلاب، والتي تشمل إغلاق الحدود الجوية والبرية، وتجميد حسابات النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

وأقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا -في بيانه- بأن قادة الانقلاب أعلنوا التحدي عبر التمسك بمواقفهم، لكنه دعا إلى الحوار في التعامل معهم.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا يعد الأكثر نفوذا في نيجيريا، حيث يعتبر ملايين المواطنين المسلمين سلطان سوكوتو زعيما لهم.

وذكرت الصحيفة المحلية ذاتها أنه تمّ تعيين سلطان سوكوتو عضوا في فريق من 3 أشخاص للتفاوض مع قادة الانقلاب، ومع ذلك، تعرض الفريق للإذلال من قبل الانقلابيين، حسب تعبيرها.

أهمية وخيارات

ويتولى الرئيس النيجيري بولا تينوبو رئاسة إيكواس، وهو الذي استهل مهامه أوائل يوليو/تموز الماضي بالقول "لن نسمح بانقلاب بعد انقلاب في غرب أفريقيا".

وتعتمد النيجر على نيجيريا في إمدادها بـ70% من الكهرباء، وعقب الانقلاب الأخير قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر ضمن العقوبات على الانقلابيين، خصوصا أنها تقود التوجه لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، ورغم ذلك رفض مجلس الشيوخ النيجيري اللجوء إلى الخيار العسكري لردع الانقلابيين.

ويرى مراقبون أنه حتى لو لم يرفض البرلمان النيجيري الخيار العسكري، فإن هذا الخيار ينطوي على عديد من التحديات الأمنية في الداخل، ومن ثم فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون بمنزلة مقامرة.

وتخشى نيجيريا من تصاعد الوضع في النيجر إلى صراع واسع النطاق، وترى أن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء ممر بري كبير بين نيجيريا وليبيا، حيث توجد جماعات مسلحة في مناطق كبيرة. ومن ثم يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار في النيجر إلى فراغ في السلطة قد تستغله جماعة بوكو حرام.

المصدر : الجزيرة + الصحافة النيجيرية