أخيرا وبعد طول انتظار، نشرت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" اليوم الأحد تقريرها -المكون من 150 صفحة و146 مقترحا- حثت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة، بحسب تقرير نشرته لوموند (Le Monde) الفرنسية.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية" أو "القتل الرحيم". وضمت المبادرة أطباء، وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا عدة اجتماعات خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
أغلبية مؤيدة
وأضافت لوموند أن المبادرة ضمت 184 عضوا، وتبنت بنسبة 92% من الأصوات مضمون التقرير الذي نشرته اليوم برغم الخلافات بشأن بعض بنوده، وهو التقرير الذي ينتظر أن يثير ضجة في فرنسا ما بين المؤيدين لسن التشريعات اللازمة لفتح الباب أمام "القتل الرحيم" وبين المعارضين لذلك.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن 76% من أعضاء المبادرة الوطنية أيدوا "القتل الرحيم" في حالات معينة وبعد مسار علاجي محدد.
وعارض 23% فقط تيسير "القتل الرحيم" وعبروا عن خشيتهم من أن يفتح الباب لتجاوزات قد يقع عبؤها على الفئات الهشة. ولم تحدد نسبة 1% من الأعضاء موقفها.
ومن أصل 146 مقترحا، خصص 81 منها لموضوع "إنهاء الحياة" تحت الرعاية الطبية.
تجاوز أوجه القصور
وأيد التقرير رفع ميزانية الدولة الخاصة بتوفير العلاجات المسكنة التي يحتاجها المرضى في مرحلة متقدمة من المرض، وقالوا إنها يجب أن تزيد على 180 مليون يورو وتضاف للميزانية الحالية (2021-2024).
وشدد على ضرورة أن تضمن المؤسسات الاستشفائية، وكذلك دور الرعاية، سهولة الوصول لخدمات المسكنات الطبية.
وذكرت لوموند أن أعضاء المبادرة الوطنية أوضحوا أن التقرير يحترم حق حرية اختيار كل شخص للطريقة التي يريد أن ينهي بها حياته، فضلا عن أنه عمل على اقتراح ما يساعد على تجاوز النقائص القانونية التي تميز مجال "إنهاء الحياة برعاية طبية".
وذلك إلى جانب أنه سيضع حدا لحالات "القتل الرحيم" التي تجرى بطريقة سرية في البلاد.
