مقال بنيوزويك: الاتفاق النووي الإيراني ليس مثاليا وليس بالضرورة أن يكون

بعد 17 شهرا من استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني والجهود الدولية المتجددة بقيادة الاتحاد الأوروبي لسد الفجوات المتبقية بين واشنطن وطهران، يبدو أن خط النهاية أصبح باديا في الأفق.

في هذا السياق، تقول الدكتورة سنام وكيل، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس ومقره لندن، في مقال بمجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون انتصارا هاما للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهد في حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعددة الأطراف بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018.

وتشير الكاتبة إلى أن الاتفاق سيضمن مزايا مهمة لمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إحياء التزام إيران الدائم المنصوص عليه في الصفحة الأولى من الاتفاق "لضمان الطابع السلمي حصريا لبرنامج إيران النووي". كما أنه سيقلل مخزونها من التخصيب ويزيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ويمنع أي مسارات بديلة لإنتاج سلاح نووي ويعيد فرض نظام صارم للمراقبة والتفتيش.

وتضيف أنه في وقت التوترات العالمية والحرب في أوكرانيا ستؤدي العودة إلى الاتفاق إلى خمود أزمة متزايدة لها تداعيات جيوسياسية وإقليمية وأمنية على الطاقة في الشرق الأوسط وخارجه.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن بعض دول المنطقة، مثل السعودية أو تركيا أو مصر، يمكن أن تحاكي النموذج النووي الإيراني ببدء برامجها النووية الخاصة

وألمحت الكاتبة إلى أنه في محاولة لحل الخلافات النهائية وتأمين خطة العمل الشاملة المشتركة، تركز إدارة بايدن فقط على القضايا النووية، على أمل أن استقرار الاتفاق يمكن بمرور الوقت أن يفضي إلى مناقشات أوسع حول الاستقرار الإقليمي وبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة، ودعم الجهات الفاعلة غير الحكومية في لبنان وسوريا والعراق.

وترى الكاتبة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن تسريع إيران لبرنامجها النووي، إلى جانب العنف الإقليمي الجاري، سيستمر بالتأكيد إن لم يزد.

وهذه توترات -بحسب الكاتبة- يمكن أن تستغلها روسيا والصين بطريقة انتهازية، والأخطر من ذلك أن بعض دول المنطقة، مثل السعودية أو تركيا أو مصر، يمكن أن تحاكي النموذج النووي الإيراني ببدء برامجها النووية الخاصة.

وخلصت إلى أنه من المهم رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة على حقيقتها. فهي لا يمكن أن تعد بتحول إيراني أو إقليمي، ولكن كما تبين في الماضي يمكنها فرض المساءلة المتصلة بالمعاملات حول برنامج إيران النووي، وهذه نتيجة إيجابية.