بعد اقتحام آلاف المتظاهرين للبرلمان العراقي.. الصدر لأنصاره: الرسالة وصلت

أفاد مراسل الجزيرة بأن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدؤوا الانسحاب مساء اليوم الأربعاء من مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن اقتحموه رفضا لترشيح الإطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال المراسل إن قوات الأمن العراقية سيطرت على المكان عقب انسحاب المتظاهرين.

كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المحتجين بدؤوا بالانسحاب من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء.

pic.twitter.com/1p12ZexLu4

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) July 27, 2022

وكان الصدر دعا أنصاره للانسحاب من البرلمان بعد نحو ساعتين من اقتحامهم للمبنى قائلا "وصلت رسالتكم.. عودوا لمنازلكم سالمين".

وفي وقت سابق قال الصدر لأنصاره بعد اقتحامهم البرلمان "أقف إجلالا واحتراما، فإنها رسالة عفوية وإصلاحية شعبية رائعة، شكرا لكم".

وكان زعيم التيار الصدري قد حذرهم قائلا إن "القوم يتآمرون عليكم، وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإني سأحترم هذا القرار".

اقتحام البرلمان

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة، احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد السوداني لرئاسة الحكومة وتنديدا بالفساد. وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اقتحام المحتجين لمبنى مجلس النواب.

وفي وقت سابق من اليوم شهدت المنطقة الخضراء ومحيطها إجراءات أمنية مشددة تحسبا لمحاولات اقتحامها، بينما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب فورا من المنطقة. وأكد على أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.

ومن جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن على الأمانة العامة لمجلس النواب التواصل مع المتظاهرين، وأضاف أن على القوات الأمنية حماية البرلمان وعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم. كما حث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية التظاهر.

وفي بيان قال الإطار التنسيقي (الذي يشمل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) بالعراق لقد رصدنا تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي.

وأضاف البيان "نطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية"، وحمّل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن على الحكومة النهوض بمسؤولياتها في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم. وطالب المتظاهرين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بحق التظاهر.

من جانبها علقت الأمم المتحدة على التطورات في العراق بالقول "ندعو لاحترام حرمة المباني القنصلية وفق المعاهدات الدولية".

 

مرشح الإطار

وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد أعلن الاثنين ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة في العراق ما عدا التيار الصدري -في بيان- أن قادة الإطار اتفقوا بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

وسبق للسوداني المولود عام 1970 في محافظة ميسان (جنوبي العراق) أن شغل منصب وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، فضلا عن شغل وزارات أخرى بالوكالة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية.

ويأتي اختيار السوداني بعد ساعات من سحب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترشيحه للمنصب.

وقال الأعرجي -في بيان الأحد الماضي- إنه رفض ترشيح النواب والكتل السياسية له لتولي منصب الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، معتبرا أن انسداد العملية السياسة في العراق منذ 9 أشهر أضرّ بمصالح المواطنين والبلاد، ودعا الأطراف السياسية في بلاده لحسم اختياراتها لما فيه مصلحة وطنها، والتوافق بأسرع وقت ممكن على مرشح يقود مجلس الوزراء العراقي في المرحلة المقبلة.

ويتعين على الإطار التنسيقي أن يقدم ترشيح السوداني إلى مجلس النواب للموافقة على توليه المنصب، وهو إجراء لا يمكن أن يتم من دون أن يختار المجلس رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق تسمية رئيس الحكومة وفقا للدستور العراقي، إذ يكلف رئيس الجمهورية مرشحَ الكتلة السياسية (النيابية) الأكبر لتشكيل الحكومة.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لحسم مرشح الأكراد لرئاسة العراق.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ نحو 9 أشهر أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل الحكومة.

وبعد 11 يوما من الانسحاب، أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية، ومعظمهم من قوى "الإطار التنسيقي" أو من مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ"الإطار التنسيقي" النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.