ليبيا.. تنديد دولي باقتحام المتظاهرين مقر مجلس النواب ومطالبات للسياسيين بإنهاء الانقسام

Protesters set fire to the Libyan parliament building after protests against the failure of the government in Tobruk
متظاهرون غاضبون يحرقون جزءا من مقر البرلمان في طبرق (رويترز)

نددت الأمم المتحدة باقتحام المتظاهرين مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مطالبة باحترام حق الشعب في الاحتجاج السلمي، كما دعا الاتحاد الأوروبي الفرقاء للاستماع إلى مطالب المحتجين وإجراء الانتخابات.

وطالبت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، باحترام حق الشعب في الاحتجاج السلمي، وقالت إن أعمال الشغب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانبا، وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إنه يتوجب الاستماع إلى أصوات الليبيين، في جميع أنحاء البلاد، الذين يرغبون بالتغيير من خلال إجراء انتخابات.

وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية، وبعيدة عن أي شكل من أشكال العنف؛ وشدد، في الوقت نفسه، على ضرورة ضبط النفس، خاصة في ظل الوضع الهش الذي تشهده ليبيا حاليا.

وقال السفير الأميركي في ليبيا إن بلاده قلقة بشأن الجمود السياسي والاقتصادي الذي أدى للاضطرابات أمس، معتبرا أن أي حل أحادي سيؤدي للعنف، وأن الحوار هو ما سيرسم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي.

وأضاف السفير الأميركي "لا يوجد كيان سياسي واحد يسيطر بشكل شرعي على جميع أنحاء ليبيا".

ورأى المحلل السياسي الليبي حازم الرايس أن الاحتجاجات التي خرجت أمس، في طرابلس وبنغازي وطبرق ومناطق أخرى، يمكن أن تخلق شيئا من الحلول البديلة التي تجبر البعثة الأممية والأطراف الدولية على التفكير بحلول بديلة.

وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مساء الجمعة مقر البرلمان في طبرق وأضرموا النار في جزء منه، وطالبوا بحل البرلمان مرددين هتافات منها "ارحلوا يا سراقة (لصوص)".

وفي الأثناء، ذكرت وزارة المالية الليبية أن حرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها سيؤثر سلبا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس، من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات