غوردون براون: هكذا نخطط لإدانة بوتين في المحكمة الجنائية الدولية

كتب غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا السابق ومبعوث الأمم المتحدة الحالي للتعليم العالمي، أن هناك خطة لإدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر في مقال بصحيفة إندبندنت (Independent) أنه بناء على طلب 39 دولة، بالإضافة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يخضع بوتين للتحقيق في جرائم حرب ضد الإنسانية، وذلك لاستهداف المدنيين الأبرياء بالاغتصاب والتعذيب والتشويه وقصف المستشفيات والمدارس والمباني العامة وخرق الممرات الإنسانية المحددة والمتفق عليها لوقف إطلاق النار، وبشأن التقارير الأخيرة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة.

وأشار براون إلى طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -يوم الاثنين- إلى الشركاء الدوليين لدعم إنشاء محكمة عسكرية دولية خاصة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الروس على الأراضي الأوكرانية.

وقال إنهم سينشرون اليوم نص لائحة اتهام جنائية ضد الرئيس بوتين، لبدئه الحرب العدوانية الروسية، وتوضح اللائحة طبيعة وخطورة القضية التي يمكن للمدعين العامين في جرائم الحرب رفعها أمام محكمة دولية.

ولفت إلى أنه بالرغم من وجود ثغرة في القانون تعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها النظر في قضية عدوان ضد روسيا -بما أن أوكرانيا وروسيا غير موقعتين على النظام الأساسي للمحكمة- يمكن تشكيل محكمة خاصة بناء على طلب أوكرانيا والدول الداعمة.

وبتشجيع من الحكومة الأوكرانية و1.7 مليون شخص وقعوا على عريضة و50 رئيسا سابقا ورئيس وزراء ومحامين دوليين من كل قارة، هذا ما أُجمع الآن على طلبه.

وللذين يقولون إن مثل هذه المحكمة لا يمكن أن تحدث أبدا وإنه سعي يائس لتحقيق العدالة، دعونا نذكر الناس بأن نورمبرغ لم تقم بمحاكمة أتباع هتلر فحسب، بل تمت محاكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا ورواندا وليبيريا أيضا، والزعيم الليبيري السابق تشارلز تايلور يقبع الآن في سجن بريطاني بعد الحكم عليه بالسجن 50 سنة لارتكابه جرائم حرب.

بالرغم من أن لائحة الاتهام التي نشرت كانت ضد الرئيس بوتين، فإن تعريف جريمة العدوان يمكن أن ينطبق أيضا على كبار المسؤولين الروس الذين كانوا -وفقا لنظام روما الأساسي- في "وضع يمكنهم بشكل فعال من ممارسة السيطرة أو توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة"

وأضاف براون أنه بالرغم من أن تجميع مثل هذه الأدلة لربط أوامر بوتين مباشرة بهذا الشر المستمر سيستغرق شهورا من البحث المضني والطب الشرعي، فإن جريمة العدوان التي بدأت منذ بعض الوقت بالتخطيط والتحضير للغزو يمكن إثباتها من خلال الوثائق التي يمكن الوصول إليها بسهولة والمتاحة بالكامل الآن ويمكن أن تؤدي -بحسب مُعد هذه المبادرة البروفيسور فيليب ساندز- إلى توجيه اتهامات ضد بوتين في غضون أسابيع.

وذكر براون أن العدوان هو جريمة بوتين الأصلية على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام النموذجية المسماة: "المدعي العام ضد الرئيس فلاديمير بوتين"، والتي أعدها رايان غودمان أستاذ القانون في جامعة نيويورك، وربيكا هاميلتون أستاذة القانون المشاركة في الجامعة الأميركية بواشنطن.

وأضاف أن هذا يتماشى مع الإعلان الذي أصدرته دول الحلفاء في لندن عام 1942 عندما تعهدت بتقديم هتلر ودائرته الداخلية للمحاكمة على عدوانهم الذي وصف أيضا بأنه "جرائم ضد السلام"، وهو ما مهد الطريق لمحاكمات نورمبرغ عام 1946.

ومضى براون إلى أنه بالرغم من أن لائحة الاتهام التي نشرت كانت ضد الرئيس بوتين، فإن تعريف جريمة العدوان يمكن أن ينطبق أيضا على كبار المسؤولين الروس الذين كانوا -وفقا لنظام روما الأساسي- في "وضع يمكنهم بشكل فعال من ممارسة السيطرة أو توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة".

ويمكن توجيه هذه التهمة أيضا إلى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وغيره من كبار المسؤولين، لأنه وضع أراضي بلاده تحت تصرّف روسيا "لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة".

وربما الأهم من ذلك، كما قال براون في خاتمة مقاله، هو أن الاتفاق المبكر على لائحة الاتهام هذه سيبعث رسالة إلى شعب أوكرانيا مفادها أن العالم لن يسمح لجرائم الحرب أن تمر دون عقاب أو محاكمة، وكما أثبت في نورمبرغ، سيتخذ القرارات اللازمة لتحقيق القصاص.