على وقع احتفالات بثورة 17 فبراير بليبيا.. الدبيبة يعلن عن إجراءات لمواجهة خطط لإبعاده

تستمر لليوم الثاني على التوالي الاحتفالات الشعبية في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية (طرابلس)، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، في حين أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سلسلة من خطط الإنفاق، في مسعى لتعزيز وضعه في وجه محاولة من جانب البرلمان المتمركز في شرق ليبيا لاستبداله.

وتأتي هذه الذكرى وسط خلافات بين المؤسسات السياسية الليبية المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية بشأن خريطة الطريق التي تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 24 شهرا، فضلا عن ترشيح مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، داعيا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في يونيو/حزيران المقبل.

في المقابل، يجري باشاغا مشاورات مع الكتل السياسية ومن المقرر أن يقدم تشكيلة حكومة جديدة الأسبوع القادم، في خطوة ستحدد إذا كانت مساعي البرلمان في استبدال الدبيبة قد نجحت أم إن مصيرها الفشل.

خطط الدبيبة

ووعد الدبيبة، الذي أقسم ألا يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، بتقديم مساعدات لليبيين لشراء أراض ومنازل، وقال إنه سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة ويواصل دعم حالات الزواج.

وناشد الدبيبة -في كلمة خلال احتفالات ذكرى الثورة- مجلسي النواب والأعلى للدولة والجهات القضائية بالاستماع إلى صوت الليبيين الراغبين في إجراء الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية، وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وقال الدبيبة إن مجلس النواب انتهت شرعيته بعد 8 سنوات من انتخابه، وتعهد بطرح خريطة طريق في الأيام المقبلة لإجراء الانتخابات العامة في يونيو/حزيران.

ورغم إعلان الدبيبة أن الانتخابات ستجرى في يونيو/حزيران المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، وذلك يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء في الانتخابات عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه على مدى سنوات بلدهم الغني بالنفط.