وزير الخارجية الأفغاني يتوجه للدوحة و"علماء المسلمين" يستنكر مصادرة واشنطن 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان

توجه وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي -اليوم الأحد- إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات سياسية، في حين أدان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي واتحاد علماء المسلمين مصادرة واشنطن 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، فإن الوفد الأفغاني سيلتقي ممثلين من دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد رفض الحكومة الأفغانية قرار واشنطن التصرف بأموال أفغانستان المجمدة في البنوك الأميركية، التي تبلغ 7 مليارات دولار.

وأصدر المصرف المركزي الأفغاني بيانًا قال فيه إن الأموال المودعة في البنوك الأميركية ملك للشعب الأفغاني، وليست للحكومات أو الأحزاب أو الجماعات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع مرسوما يقضي بتخصيص نصف المبلغ للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، على أن يكون نصفه الآخر تعويضات لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

إعادة نظر

من جانبه، دعا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي -اليوم الأحد- الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة النظر في قراره.

وقال كرزاي -في مؤتمر صحفي عقده في كابل- إنه يتعين استخدام الأموال المجمدة لضمان تحقيق الاستقرار للعملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد.

وأضاف أن الشعب الأفغاني هو الضحية، خاصة تلك الأسر التي فقدت أحباءها، مشددا على أن حجب الأموال أو الاستيلاء عليها عمل غير عادل وظالم ووحشي ضد الشعب الأفغاني.

وذكر كرزاي أن الشعب الأفغاني يدفع الثمن، على الرغم من أن أسامة بن لادن -الذي ينسب إليه أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول- قضى بعض الوقت في أفغانستان، لكنه عاد لاحقا إلى باكستان، حيث قتل في نهاية الأمر.

ومضى قائلا "لم يكن هناك أي أفغان بين الإرهابيين، الذين تورطوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001".

إدانة للقرار

بدوره، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار الإدارة الأميركية مصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، مطالبا بالإفراج عن المبلغ وصرفه للأفغانيين "للتخفيف من معاناتهم الشديدة".

واعتبر الاتحاد -في بيان له نشره على موقعه الرسمي- قرار الإدارة الأميركية "خروجا عن قيم العدل والرحمة ومعكوسا من حيث الواقع، لأن من له الحق في المطالبة بالتعويض هو الشعب الأفغاني المحتل، وليس من دمّر البلد واحتله".

وطالب الاتحاد -في بيانه- الشعوب الحرة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بمنع تنفيذ هذا القرار الظالم.

كما حث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الإنسانية، وأصحاب الضمير الحي على أن "يقفوا ضد هذا القرار الظالم، وأن يطالبوا بالإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، وبإغاثتهم (الأفغان)، ودعمهم ماديا ومعنويا".

وأشار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى متابعته لأحوال الشعب الأفغاني من فقر ومعاناة وشح في الموارد المالية التي لا تغطى ولو جزءا من احتياجاتهم الغذائية والصحية والطبية، فضلا عن الرواتب المطلوبة لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين ونحوهم.

ولفت الاتحاد إلى أنه في هذا "الوقت الصعب جدا" على الشعب الأفغاني، كان بإمكان واشنطن أن ترتب -بالتعاون مع الأمم المتحدة أو الدول الصديقة- صرف هذه المليارات على الشعب الأفغاني فقط من دون الجهات العسكرية أو حركة طالبان.

وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد استيلاء طالبان على السلطة بالبلاد منتصف أغسطس/آب الماضي.

وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول بالخارج، تشمل ما يزيد قليلا على 7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، وباقي المبلغ موجود في دول عدة.