السودان.. إضراب وقطع طرق احتجاجا على مقتل متظاهرين والبرهان يقرر فتح تحقيق

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاق متاجر ومكاتب وقطع طرق في عدد من الأحياء، استجابة لدعوات الإضراب العام والعصيان المدني بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة يومين احتجاجا على مقتل 7 متظاهرين أمس، في حين أعلنت السلطات تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات سقوط الضحايا.

وأقام المحتجون متاريس في عدد من أحياء العاصمة، وقالت وكالة رويترز إن نحو نصف المحلات والمتاجر في شرق وجنوب الخرطوم بدا مغلقا اليوم، ومنها صيدليات ومطاعم ومحلات لبيع مواد البناء، لكنها أضافت أن البنوك لم تتأثر بشكل ملحوظ.

وعرقلت الحواجز -التي أقيمت منذ صباح اليوم- الوصول إلى بعض الطرق الرئيسية في شرق الخرطوم وجنوبها ومدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات.

وتظاهر طلاب مدارس في الخرطوم بحري وأم درمان احتجاجا على مقتل المتظاهرين.

وأقيمت احتجاجات في أنحاء أخرى من السودان، حيث أفاد شهود عيان بتجمع محتجين في سوق مدينة كسلا شرقي البلاد، كما احتج طلاب جامعيون في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد على مقتل أحد زملائهم في المظاهرات التي شهدتها الخرطوم أمس.

في الوقت نفسه، أعلنت جامعتا الخرطوم والسودان تعطيل الدراسة لمدة يومين استجابة لدعوات الإضراب والعصيان المدني.

وقد دعت لجان المقاومة في الأحياء وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى الإضراب بعد مقتل 7 متظاهرين في الخرطوم أمس الاثنين، في واحد من أكثر الأيام دموية ضمن موجة المظاهرات المناهضة لقرارات قيادة الجيش وسيطرته على السلطة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت لجان المقاومة بولاية الخرطوم في بيان "الواجب مقاومتهم حتى ننتصر أو يحكموا بلادا خاوية بعد أن يقتلونا كلنا".

الشرطة ترد على الاتهامات

من جهتها، أكدت الشرطة اليوم سقوط القتلى الـ7، لكنها قالت إنها استخدمت الحد الأدنى من القوة. وأضافت "قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم".

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت خلال مظاهرات أمس على أن تكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العام. وحدد القرار للجنة 72 ساعة لتقديم النتائج.

وكان مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان قال إن المجلس أمر بالتحقيق فيما وصفها بأحداث العنف والخروج عن السلمية التي رافقت المظاهرات، ومحاسبة المتورطين وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.

وقرر المجلس أيضا تأسيس "قوة خاصة لمكافحة الإرهاب" قال إنها ستجابه التهديدات المحتملة.

في المقابل، قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن ما وصفه بقمع المتظاهرين من شأنه إفشال مبادرة الأمم المتحدة وأي مبادرة أخرى لحل الأزمة في البلاد.

وحمل المجلس المركزي مجلس السيادة السوداني المسؤولية عن العنف وقتل المتظاهرين السلميين.