السودان.. كيف تبدو خريطة القوى السياسية تجاه مبادرة البعثة الأممية؟

الخرطوم- وسط ترحيب دولي وإقليمي بإطلاق رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس مبادرة للخروج من الأزمة السياسية المستفحلة، انقسمت القوى السياسية السودانية بين مرحّبة، وأخرى وضعت شروطًا للقبول بها، في حين رفضها آخرون وعدّوها تكريسًا لسلطة "الانقلاب".

أُنشئت بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2524، وبطلب من الحكومة السودانية، لدعم الانتقال الديمقراطي، وباشرت مهامها منذ فبراير/شباط 2020، وتتركز مهامها في المساعدة في تحول البلاد إلى الحكم الديمقراطي ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء السلام وحماية المدنيين وسيادة حكم القانون، إلى جانب دعم وتنسيق المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية في السودان.

وذكر بيان صادر عن البعثة أن العملية السياسية ستكون شاملة للجميع، وسيُدعى "أصحاب المصلحة" الرئيسيون من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي ستتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

ما القوى السودانية التي رحبت بالدعوة الأممية للحوار؟

رحبت العديد من القوى السياسية بدعوة فولكر للحوار بين الفرقاء السودانيين. فإلى جانب المؤسسة العسكرية التي أعلنت موافقة المجلس السيادي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الدعوة، جاءت الأحزاب التي لم تكن جزءًا من الحكومات السابقة للفترة الانتقالية، وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي المنشق عن المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد في عهد الرئيس عمر البشير.

وردّت على الدعوة بالإيجاب الأحزاب التي انضوت تحت ما يعرف بالحرية والتغيير (التوافق الوطني)، والأحزاب الأخرى التي دعمت الإجراءات "التصحيحية للثورة" كما سماها البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ما موقف الحركات المسلحة من الدعوة الأممية؟

تنقسم الحركات المسلحة التي ستشملها الدعوة الأممية للعملية السياسية إلى فريقين: أولهما الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية وعلى رأسها الحركة الشعبية التي يرأسها عضو مجلس السيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، فضلا عن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي التي انشقت عن الجبهة الثورية قبل التوقيع على اتفاق "جوبا".

وهذه الحركات هي التي وقعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام في أغسطس/آب 2020، وشاركت ولا تزال في أجهزة الحكم الانتقالي منذ ذلك التاريخ، وعبّرت عن ترحيبها بالمبادرة الأممية.

أما الفريق الثاني من حركات الكفاح المسلح فيشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، ولا تزالان تحملان السلاح ولم توقّعا بعد على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.

ورأى رئيس الحركة الشعبية في الخرطوم محمد يوسف، في تصريحات صحفية، المبادرة "محاولة أممية جديدة للالتفاف على الثوار في الشارع"، وقال إن "الحوار يجب ألا يكون مع المتورطين في دماء السودانيين". ويؤيد هذا الموقف رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في رفضه للحوار مع من سماهم "الانقلابيين"، داعيًا إلى إسقاط "الانقلاب" أولًا.

هل موقف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) موحد؟

قوى الحرية والتغيير هي مجموعة الأحزاب السياسية والقوى المدنية وتجمع المهنيين التي وقعت على الوثيقة الدستورية مع المكون العسكري، ومثّلت الحاضنة السياسية لحكومتي حمدوك الأولى والثانية قبل الإطاحة به وبقوى الحرية والتغيير بعد إعلان البرهان حالة الطوارئ في البلاد.

هذه الأحزاب والقوى تمثل تحالفا عريضا يقف على قمته حزب الأمة القومي إلى جانب حزب البعث والمؤتمر السوداني وتجمع الاتحاديين، لكن موقفها يبدو منقسما على نفسه بين مؤيد للوساطة الأممية ورافض لها.

فبينما أكد بيان باسم هذا التحالف أنها ستنظر في الدعوة عند تلقيها، وشدد في الوقت نفسه على العمل من أجل إسقاط "انقلاب" 25 أكتوبر/تشرين الأول، عبّرت مكوناته عن مواقف مختلفة؛ إذ رحب القيادي في المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بالوساطة الأممية، وقال بيان لحزب الأمة القومي إنه سيناقش الدعوة عند تسلمها وسيقرر بشأنها بناء على أجندة الحوار المطروحة للنقاش.

من ناحية أخرى، عبّر تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات التحالف، عن رفضه القاطع للمبادرة الأممية وعدّها "مسعى للدفع باتجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي".

أين الحزب الشيوعي ولجان المقاومة من هذه المبادرة؟

ظل الحزب الشيوعي، منذ مغادرته قوى الحرية والتغيير، يدعو لإسقاط الحكومة الانتقالية ويرفض التفاوض مع العسكر، وجدد موقفه بعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول التي عدّها "انقلابا" وما تلاها من إجراءات.

وأكد الحزب في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة السبت، الإصرار على عدم الشراكة مع السلطة العسكرية الحالية، وعدم اعتماد الوثيقة الدستورية كأساس قانوني لمعالجة الوضع السياسي المتأزم في البلاد.

وقال بعض قادة الحزب، في تصريحات صحفية، إنهم لن يعتمدوا ما جاء في الإعلام من دعوات أممية للحوار ما لم تصلهم عبر القنوات الرسمية.

أما لجان المقاومة، رأس الرمح في قيادة المظاهرات بشوارع السودان، فيبدو موقفها الميداني رافضا للحوار مع السلطة الحاكمة الآن، وهي تتبنّى شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، ولكنها على خلاف القوى السياسية والمدنية تنتهج هيكلًا أفقيًّا من دون قيادة مركزية موحدة، وطرحت تنسيقياتها مجموعة مواثيق للخروج برؤى موحدة.

ماذا قال فولكر بيرتس عن مبادرته؟

نفى رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس احتواء مبادرته على بنود أو ميثاق محدد، وأكد اليوم الاثنين، في تصريح صحفي، أن ما تناولته بعض أجهزة الإعلام عن المبادرة ليس صحيحا.

وقال بيرتس إن البعثة ستبدأ حوارا فرديا غير مباشر مع كل القوى الرئيسة للوقوف على رؤاها وتصوراتها، وإن أجندة الحوار سيضعها السودانيون بأنفسهم، وستكون الأمم المتحدة داعمة لهم حتى بلوغ التحول الديمقراطي.